مجلس جامعة الدول العربية يدين قيام إسرائيل بتحويل قطاع غزة إلى منطقة مجاعة وإخضاع الشعب الفلسطيني لظروف قاتلة

أدان مجلس جامعة الدول العربية قيام إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بتحويل قطاع غزة إلى منطقة مجاعة وإخضاع الشعب الفلسطيني لظروف قاتلة، واستخدام سياسة التجويع كسلاح حرب، وصورة من صور الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة  المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري بموجب القانون الدولي الإنساني، بوقف العدوان والاعتراف بالكارثة والمجاعة الحاصلة في قطاع غزة، وكسر الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إليه، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس جامعة الدول العربية في ختام أعمال دورته غير العادية التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة الأردن، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، وذلك بناء على طلب مقدم من دولة فلسطين أيدته الدول الأعضاء ، بمشاركة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية والسفراء المندوبين الدائمين للدول الأعضاء

وأكد البيان -الذي جاء تحت عنوان التحرك السياسي والدبلوماسي لمواجهة سياسة التجويع والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كسلاح إبادة جماعية-أهمية تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية ودخول المنظمات الدولية إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ودعا البيان المجتمع الدولي لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية إلى الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، من أجل فتح كافة المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية فوراً، لإنقاذ الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، والوقف الفوري وغير المشروط لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية إدانته ورفضه القاطع لعمل مؤسسة غزة الإنسانية وأية آلية أخرى مماثلة باعتبارها آليات تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية، كونها مستخدمة  كغطاء "إنساني" لممارسة سياسات عدوانية تُحوّل المساعدات إلى أداة قمع ومصائد للموت والتجويع بحق السكان المدنيين، وتحميل الجهات الراعية لها المسؤولية القانونية الكاملة عن الجرائم المرتكبة من خلالها.

وشدد البيان على اعتبار سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وترحيله خارج أرضه، والنقل الجبري والتطهير العرقي الذي تعرض له، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء والماء والدواء والمساعدات الإنسانية والإغاثية إليه، صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وفقا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.

وأدان البيان استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لاماكن العبادة الإسلامية والمسيحية وما جرى مؤخراً للكنيسة اللاتينية في مدينة غزة والذي أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والإصابات والأضرار الجسيمة في مبنى الكنيسة، والذي يعد استهدافاً متعمداً لدور العبادة والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء .

كما أدان استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باتخاذ إجراءات اقتصادية مالية وعقابية ضد دولة فلسطين، وبما في ذلك، احتجاز أموال الضرائب، في محاولة واضحة لتقويض عمل الحكومة الفلسطينية وشل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، والضغط للإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية، وتوفير شبكة أمان مالية عاجلة شفافة وفق آليات متفق عليها، بما يمكن دولة فلسطين من القيام بمهامها الحيوية تجاه شعبها.

ورحب بالبيان الصادر بتاريخ 2025/7/21 عن (28) دولة من بينها (21) دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي وكل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا واليابان والنرويج ونيوزيلاندا، بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما تضمنه من مطالبة واضحة بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والوقف الفوري لسياسة الإبادة الجماعية وإنهاء سياسة التجويع الممنهج وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وقادته ومليشيات المستوطنين الإرهابية، 

وأشار إلى أنه يأتي في إطار التأكيد على ضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين باعتبارها خطوة قانونية واخلاقية تساهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأعرب البيان عن التضامن مع المقررة الأممية الخاصة فرانشيسكا البانيز وغيرها من مسؤولي المنظمات الدولية الذين يتعرضون إلى ضغوط ومضايقات متزايدة نتيجة مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني ولفضحهم جرائم الابادة الجماعية المرتكبة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

ودعا مجلس جامعة الدول العربية المجتمع الدولي لمواصلة التحرك الميداني من أجل فك الحصار الذي تفرضه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة والاشادة بجهود المجتمع المدني في هذا الإطار.

وطلب المجلس في بيانه  من العضوين العربيين غير الدائمين في مجلس الامن الجزائر والصومال المواصلة العمل لعقد جلسة طارئة لمجلس الامن والمطالبة بإصدار قرار يلزم إسرائيل على انهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

كما طلب  من بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب نقل محتوى هذا القرار الى العواصم المعتمدين لديها.

وأكد المجلس البقاء قيد الانعقاد، والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية بالعمل على تنفيذ مضامين هذا القرار، ورفع تقرير بشأن ذلك للدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية.