اخبار
الملكية الفكرية أداة فعّالة لدعم منظومة الابتكار وتنويع مصادر الدخل فى سلطنة عُمان
أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالسلطنة على أن الملكية الفكرية تُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والعلمية في سلطنة عُمان.
وأشارت الوزارة إلى أن حماية حقوق
المبدعين والمخترعين تُمثل أداة فعالة لدعم منظومة الابتكار، وتعزيز تنافسية
الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
ووضحت أن المكتب الوطني للملكية
الفكرية شهد خلال الفترة من عام 2024 وحتى النصف الأول من عام 2025 تناميًا
ملحوظًا في عدد الطلبات المسجلة بمختلف فئات الملكية الفكرية.
وبلغ عدد طلبات براءات الاختراع
المسجلة لدى المكتب حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 1253 طلبًا، في حين
بلغت طلبات العلامات التجارية 19884 طلبًا، وبلغ عدد طلبات التصاميم الصناعية 48
طلبًا، أما طلبات حق المؤلف فوصلت إلى 246 طلبًا، ما يعكس تنامي الوعي بأهمية
حماية الملكية الفكرية ودورها في حفظ الحقوق وتطوير بيئة الأعمال.
وبيّنت أن هذا النمو يأتي نتيجة لتكامل
الجهود الحكومية في تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم، وتسهيل الإجراءات من
خلال التحول الرقمي، بالإضافة إلى ما تم إنجازه في مجال نشر الوعي المجتمعي عبر
الحملات التوعوية والبرامج التعليمية.
وتنوّعت طلبات براءات الاختراع المسجلة
في سلطنة عُمان لتشمل مجالات تقنية متقدّمة تعكس الأولويات الوطنية، منها الطاقة
المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي،
والصناعات الكيميائية، والميكانيكا والهندسة الصناعية، إضافة إلى الروبوتات
والطائرات بدون طيار، والمجالات الطبية والصيدلانية، ويؤكد هذا التنوع على تطور
الفكر الابتكاري الوطني، وقدرته على الإسهام في الحلول المستقبلية وتلبية متطلبات
الاقتصاد الرقمي.
وتشهد سلطنة عُمان تطورًا لافتًا في
ثقافة الابتكار وتسجيل الملكيات الفكرية، مدفوعًا بوعي متزايد لدى المبتكرين
وروّاد الأعمال تطورًا في نوعية الابتكارات، واتساعًا في نطاقها لتشمل قطاعات
استراتيجية تدعم اقتصاد المعرفة.
ويسعى المكتب الوطني للملكية الفكرية
إلى مواصلة تطوير خدماته، وتوفير بيئة تشريعية وإجرائية مرنة، تعزز ثقة المبتكرين
وتحفظ حقوقهم في الداخل والخارج، داعيًا جميع أصحاب الابتكارات والمشروعات
والأفكار إلى الاستفادة من المنصات الرقمية المتاحة لتسجيل حقوقهم الفكرية، والعمل
على حمايتها بما يكفل استدامة القيمة المعرفية، وتحقيق العوائد الاقتصادية
المأمولة.
