أمين صناعة "المصريين": مصنع "بوش" يوفر ألف فرصة عمل مباشرة و50% من إنتاجه للتصدير

أشاد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، بما تبذله الدولة المصرية من جهود جادة وملموسة في تهيئة المناخ الاستثماري لجذب الشركات والمصانع العالمية، مشيرًا إلى أن النجاحات المتتالية في هذا الملف تعكس رؤية استراتيجية واضحة، تُدار بمنطق احترافي مدعوم بإرادة سياسية حقيقية تهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح ”مهدي“ في بيان اليوم السبت، أن افتتاح أول مصنع تابع لشركة "BSH" العالمية، المالكة للعلامة التجارية الشهيرة "بوش" للأجهزة المنزلية، يُعد إنجازًا كبيرًا في إطار سياسة الدولة لتوطين الصناعات المتقدمة، خاصة أن المشروع تم باستثمارات تصل إلى 55 مليون يورو، ويوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن تخصيص 50% من إنتاجه للتصدير إلى الأسواق الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط، ما يجعل مصر نقطة ارتكاز صناعية على مستوى القارة.

وأضاف أن هذه الخطوة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتيسيرات التي وفرتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، والتي جعلت من السوق المصري بيئة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية، لا سيما في ظل الاستقرار السياسي وتحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق.

وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن مصنع "بوش" لم يكن الوحيد ضمن هذه الطفرة، حيث سبقته افتتاحات لمشروعات كبرى منها مصنع "جيلي" للسيارات، ومصنع "بيكو" للأجهزة الكهربائية، ومجمع "هاير" الصناعي، وهي كيانات صناعية عالمية تُعد من رواد الصناعة على مستوى العالم، وقد اختارت مصر كوجهة أولى للتوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد الدكتور ”مهدي“ أن عدد المصانع العاملة في مصر قفز من نحو 24 ألف مصنع في عام 2014 إلى أكثر من 68 ألف مصنع حتى مايو 2025، وهو تطور نوعي يعكس نجاح الدولة في تنفيذ رؤيتها الصناعية، ويثبت أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد إنتاجي قوي لا يعتمد فقط على الاستيراد، بل يُنافس في الأسواق الدولية.

واختتم خالد مهدي مؤكدًا أن حزب ”المصريين“ يدعم بكل قوة توجهات الدولة نحو توطين التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز التصنيع المحلي، داعيًا إلى الاستمرار في تسويق الفرص الاستثمارية الصناعية بشكل احترافي، وفتح المزيد من الأبواب أمام الشراكات الدولية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتنهض بالصناعة المصرية إلى آفاق أوسع.