اخبار
"النواب" يحيل للحكومة تقرير اللجنة الخاصة عن السيول لاتخاذ اللازم وإحالة المسئولين للنيابة العامة
الأحد 13/نوفمبر/2016 - 07:26 م
طباعة
sada-elarab.com/7693
أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، إحالة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لزيارة المحافظات المتضررة من أزمة السيول الأخيرة ، إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه بما فيها إحالة المسئولين إلى النيابة العامة.
جاء ذلك عقب مناقشة المجلس اليوم ،لتقرير اللجنة الخاصة عن الزيارة الميدانية التي قامت بها للمحافظات المتضررة من أزمة السيول خلال الفترة من 2 إلى 3 نوفمبر الجاري، وذلك بهدف تفقد المحافظات المضارة من السيول والوقوف على الآثار المترتبة على تلك الأزمة وتحديد أوجه القصور والمتسبب فيها.
وأوصى تقرير اللجنة بمحاسبة المقصرين فورا من خلال تشكيل لجنة قانونية مركزية لرصد كافة أوجه التقصير والاستماع إلى رأي المواطنين المضارين على أن يكون من سلطة هذه اللجنة عزل المقصرين وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق .
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من جانب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وعدد من الأعضاء، باتخاذ الحكومة للإجراءات الكفيلة للحيلولة دون وقوع كوارث إنسانية جراء الأزمات المتعلقة بالأمطار والسيول.
ومن جهته، قال النائب عبد المنعم العليمي إن الأضرار الناجمة عن السيول تعد بمثابة جريمة ، مطالبا بإحالة تقرير اللجنة الخاصة للنيابة العامة باعتبارها صاحبة الدعوى في التحقيقات من الناحية الجنائية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم، مطالبا بوضع خطة من جانب الحكومة لمواجهة السيول في كل المحافظات المصرية.
ومن جانبه، طالب النائب محمد أبو حامد بتحويل المسئولين عن أزمة السيول إلى النيابة العامة وليس إلى الهيئات الإدارية ، مع مراجعة القرارات الحكومية بشأن حجم التعويضات في ظل تراجع الجنيه المصري، ووضع الأماكن الخطرة ضمن خطة وزارة الإسكان لنقل السكان منها.
وقال النائب أحمد حلمي الشريف إن وزارة الري هي الجهة المسئولة عن الأضرار الناجمة عن السيول ، متسائلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الأضرار الناجمة عن السيول في المحافظات المتضررة.
جاء ذلك عقب مناقشة المجلس اليوم ،لتقرير اللجنة الخاصة عن الزيارة الميدانية التي قامت بها للمحافظات المتضررة من أزمة السيول خلال الفترة من 2 إلى 3 نوفمبر الجاري، وذلك بهدف تفقد المحافظات المضارة من السيول والوقوف على الآثار المترتبة على تلك الأزمة وتحديد أوجه القصور والمتسبب فيها.
وأوصى تقرير اللجنة بمحاسبة المقصرين فورا من خلال تشكيل لجنة قانونية مركزية لرصد كافة أوجه التقصير والاستماع إلى رأي المواطنين المضارين على أن يكون من سلطة هذه اللجنة عزل المقصرين وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق .
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من جانب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وعدد من الأعضاء، باتخاذ الحكومة للإجراءات الكفيلة للحيلولة دون وقوع كوارث إنسانية جراء الأزمات المتعلقة بالأمطار والسيول.
ومن جهته، قال النائب عبد المنعم العليمي إن الأضرار الناجمة عن السيول تعد بمثابة جريمة ، مطالبا بإحالة تقرير اللجنة الخاصة للنيابة العامة باعتبارها صاحبة الدعوى في التحقيقات من الناحية الجنائية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم، مطالبا بوضع خطة من جانب الحكومة لمواجهة السيول في كل المحافظات المصرية.
ومن جانبه، طالب النائب محمد أبو حامد بتحويل المسئولين عن أزمة السيول إلى النيابة العامة وليس إلى الهيئات الإدارية ، مع مراجعة القرارات الحكومية بشأن حجم التعويضات في ظل تراجع الجنيه المصري، ووضع الأماكن الخطرة ضمن خطة وزارة الإسكان لنقل السكان منها.
وقال النائب أحمد حلمي الشريف إن وزارة الري هي الجهة المسئولة عن الأضرار الناجمة عن السيول ، متسائلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الأضرار الناجمة عن السيول في المحافظات المتضررة.
