محافظات
غرفة جنوب سيناء تنشر التوعية بالتسهيلات الضريبية الجديدة وسط منتسبيها
الثلاثاء 24/يونيو/2025 - 02:04 م
طباعة
sada-elarab.com/768901
بدأت غرفة جنوب سيناء التجارية برئاسة محمد وحيد تدشين حملة توعية بين منتسبيها حول ماهية التسهيلات الضريبية الجديدة فى كل قطاع ومجال بصورة مبسطة لتعظيم الاستفادة من التسهيلات قبل انتهاء اجل الاستفادة فى شهر اغسطس القادم علما ان وزير المالية احمد كوجك قرر مد اجل سريان امتياز التسهيلات ٣شهور قادمة بدلا من مايو الماضى بعد ان تم اطلاق تلك التسهيلات شهر فبراير الماضى.
واوضح بيان غرفة جنوب سيناء ان قانون التسهيلات الضريبية الصادر في مصر لعام 2025، بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، يتضمن مجموعة من الإعفاءات والتيسيرات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وافاد البيان ان ابرز الاعفاءات بالقانون ٦لعام ٢٠٢٥ الجديد إعفاءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقديم نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، من إعفاء من الضرائب والرسوم مثل ضريبة الدمغة،ورسوم التوثيق والشهر العقاري،وضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة،وضريبة توزيعات الأرباح،و رسم تنمية موارد الدولة.
وتابع بيان غرفة جنوب سيناء ان هناك تيسيرات إضافية اخرى تشمل عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتاريخ الانضمام للنظام ،وتقديم إقرارات ضريبية مبسطة ربع سنوية لضريبة القيمة المضافة وسنوية لضريبة الدخل،و إعفاء من نظام الخصم أو الدفعات المقدمة،و تحديد أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات من تاريخ الانضمام،وتطبيق سعر ضريبي نسبي يتراوح بين 0.4% و1.5% من رقم الأعمال السنوي، حسب حجم النشاط.
بينما اشار البيان الى ان الاعفاءات لتسوية المنازعات الضريبية وفقا لقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥يهدف تسوية المنازعات الضريبية القائمة قبل مطلع يناير عام ٢٠٢٠،ليشمل إعفاء كامل من مقابل التأخير،و الضريبة الإضافية،وأي مبالغ إضافية أخرى.
مشيرا الى ان شروط الاستفادة من الاعفاءات السابقة،سداد أصل الضريبة المستحقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسوية.
واوضحت غرفة جنوب سيناء ان هناك إعفاءات إضافية وتيسيرات عامة تشمل تقديم الإقرارات الضريبية،السماح بتقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ لضريبة الدخل، و٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤لضريبة القيمة المضافة، دون توقيع أي غرامات،و تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري،والسماح بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠، مقابل أداء نسبة مبسطة من الضريبة،علما ان الحد الاقصى لغرامات التأخير عدة منها تحديد حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز ١٠٠% من أصل الضريبة.
ولفت البيان الى ان استمرار سريان إعفاءات السلع والخدمات الأساسية،بموجب التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تم إعفاء العديد من السلع والخدمات الأساسية، مثل ،المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات،والأدوية والمواد الفعالة في إنتاجها،والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته،و أغذية الحيوانات والطيور والأسماك ،وخدمات الصرف الصحي وتنقية أو تحلية المياه،وخدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة،و الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها.
ونوة البيان الى الاعفاءات للمشروعات في المناطق الاقتصادية الخاصة وتشمل إعفاء السلع أو الخدمات التي تُصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، من الضريبة على القيمة المضافة، لتشجيع الاستثمار في هذه المناطق.
