اخبار
وزير الدولة للإنتاج الحربي يترأس اجتماعات لجنة تقييم واختيار القيادات العليا بالجهات التابعة للوزارة
الثلاثاء 24/يونيو/2025 - 09:36 ص
طباعة
sada-elarab.com/768854
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات لجنة تقييم واختيار شاغلي وظائف الإدارة العليا بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها ووحداتها التابعة، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الوزير "محمد صلاح" أنه تم مراعاة أن يتحلى المرشحين لشغل وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة وشركاتها بمهارات الاتصال الفعال، والقيادة، والقدرة على الإقناع واتخاذ القرارات السليمة، والإبداع، وحل المشكلات، وإدارة الأزمات، لافتًا إلى اهتمام "الإنتاج الحربي" بالاستثمار في العنصر البشري بالجهات التابعة للوزارة في ضوء توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بالعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية وصقل الخبرات الوطنية، مؤكدًا على إيمانه أن الكفاءات البشرية من أبناء الإنتاج الحربي يمثلون حجر الزاوية في العملية الإنتاجية وكذا في عملية التحديث والتطوير لقطاع الإنتاج الحربي، بما يعزز المكانة الرائدة للوزارة وكياناتها التابعة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.
أوضح الوزير "محمد صلاح" أن لجنة القيادات العليا تختص ببحث موقف المرشحين لتولي وظائف الإدارة العليا بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وجهاتها التابعة، لافتًا إلى أنه استمع خلال اجتماعات اللجنة، التي انعقدت على مدار يومين، إلى ما عرضه رؤساء مجالس إدارات شركات ووحدات الإنتاج الحربي من معلومات وبيانات حول الموضوعات ذات الصلة، مؤكدًا أن اللجنة تلتزم بالأحكام الواردة بلائحة شئون العاملين والتي تنظم السُلطات المتعلقة بـ(التعيين/النقل/الإعارة).
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي أن معايير اختيار المرشحين لتولي وظائف الإدارة العليا بالجهات التابعة اتسمت بالدقة والشفافية ومنها استيفاء المتقدمين لشروط شغل الوظيفة والقدرات والمؤهلات العلمية المطلوبة والحصول على الدورات التدريبية المتخصصة.
وخلال الاجتماع وجّه الوزير بضرورة الحرص الدائم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بكل الجهات التابعة، سواء الموارد المادية أو البشرية، والعمل على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مباديء الحوكمة بمختلف القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة بكفاءة، وكذا ضرورة توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات وزيادة المكون المحلي بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
