منوعات
صندوق أبوظبي للتنمية يشارك في وفد دولة الإمارات إلى الجمهورية اللبنانية لتعزيز الشراكات التنموية
الخميس 29/مايو/2025 - 12:59 م
طباعة
sada-elarab.com/766322
شارك صندوق أبوظبي للتنمية ضمن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية، بهدف بحث آفاق التعاون وتوسيع الشراكات التنموية، ودعم الجهود الوطنية للبنان في تحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.
وتضمنت أجندة الزيارة، التي امتدت على مدار ثلاثة أيام، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع قيادات ومسؤولين لبنانيين، من ضمنهم معالي رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزراء المالية، والطاقة والمياه، والتربية، والصحة، والأشغال العامة، والاتصالات، والداخلية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الوطنية مثل مصرف لبنان، ومصرف الإسكان، والمجلس الأعلى للإغاثة، والمجلس الأعلى للتنمية والإعمار.
كما قام الصندوق بزيارة إلى مصرف الإسكان في بيروت، حيث بحث آفاق التعاون لتقديم قروض ميسّرة تُسهم في دعم الحلول الإسكانية وتمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق وعقد اجتماعات مستقبلية في أبوظبي لبحث سبل تنفيذ التعاون ومتابعة تفاصيل المشاريع المقترح
وقال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، "إن مشاركة الصندوق تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على دعم الدول الشقيقة والصديقة، ومواصلة دورها الريادي في مد جسور التعاون الدولي، مشيراً إلى أن علاقات الصندوق مع لبنان تمتد لأكثر من خمسة عقود شهدت خلالها تنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية ساهمت في تطوير قطاعات حيوية كالبنية التحتية، والتعليم، والطاقة، والرعاية الصحية".
وأضاف سعادته: يُجسّد وجودنا اليوم في لبنان التزامنا العميق بدعم جهود الحكومة اللبنانية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز جودة حياة الشعب اللبناني الشقيق، ونحرص على توظيف خبراتنا وشراكاتنا لإيجاد حلول مستدامة تواكب تطلعات لبنان في مرحلة التعافي وإعادة البناء."
وقد أشاد معالي رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، خلال مشاركته في منتدى التبادل المعرفي، بالدور المحوري الذي يلعبه صندوق أبوظبي للتنمية في دعم مسيرة لبنان التنموية منذ السبعينيات، مؤكداً أن الصندوق لطالما كان شريكاً موثوقاً في مختلف المراحل، وساهم في تحقيق تقدم ملموس في عدد من القطاعات الحيوية.
وتضمنت الزيارة جولات ميدانية إلى عدد من المواقع الحيوية شملت مرفأ بيروت، مطار بيروت الدولي، مستشفى بيروت الحكومي، وعدداً من مراكز الخدمات العامة، بهدف الاطلاع على أولويات المرحلة المقبلة ومجالات التعاون الممكنة.
