التسعير وتوطين الصناعة وتشكيل لجنة عليا أهم ملفات شعبة الادوية عام 2024

أعلنت الشعبة العامة لشركات الأدوية برئاسة الدكتور على عوف رئيس الشعبة عن أهم مؤشرات تقرير الإنجازات منذ بداية العام الحالي 2024 حيث أسفرت جهود الشعبة عن عدد كبير من الاجتماعات والمذكرات للجهات المعنية لاستعراض مشاكل وتحديات الصناعة ومطالب ومقترحات

بدأت الشعبة العام باستقبال هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور على الغمراوي، رئيس الهيئة. تناول الاجتماع بحث أهمية قطاع المخازن وشركات التوزيع ضمن سلسلة التوريد المتكاملة للمستحضرات والمستلزمات الطبية.

وتم التوافق على تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئة بإداراتها المختصة والشعبة لتعميق التواصل بشكل فعال، وعقد ورش عمل لأعضاء الشعبة من قبل المختصين بالهيئة لتوضيح القواعد والإجراءات المنظمة، وكذلك رفع الوعي بالإجراءات التصحيحية.

وقرر المجلس إرسال مذكرات لمسئولي هيئة الدواء، برئاسة الدكتور تامر عصام، للمطالبة بحل مشكلات التسعير للأدوية الجديدة، وتأجيل العمل بمشروع القرار رقم 725 لحين الوصول لآليات تسعير تتفق والواقع أو تطبيق القرار القديم الخاص باحتساب الأسعار الجديدة بنسبة 65% من سعر مثيلاتها بالأسواق، وذلك في حالة عدم الاتفاق على سعر موحد مع الشركات. والمطالبة بضرورة أخطار الشعبة بقائمة التسعير لدراستها والاتفاق على تحريك أسعار الدواء لصالح المستهلك والمنتج، بما يضمن استمرار عمل الشركات العاملة بالأسواق.

وكذلك ضرورة إلزام الهيئة والشركات، بتوقيتات محددة لتحديد أسعار الأدوية الجديدة أو الرجوع للقرار 425 وتحديد أسعار الأدوية الجديدة بمثيلتها بالأسواق بنسبة لا تزيد على 65%.

وأيضا تيسير إجراءات تعديل الشركات المساهمة في ضم أو تخارج شركاء أو زيادة ونقص رؤوس أموال تلك الشركات، مع ضرورة الحفاظ على شركات التول، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة الشباب المالك لتلك الشركات بما يحقق صالح الدولة المصرية التي تدعم هؤلاء الشباب وتطالب المسئولين بمساعدتهم.

وفى السياق ذاته تم  تقديم خطاب لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية كامل الوزير، طالبت الشعبة  فيه تشكيل لجنة عليا تتولى إدارة ملف صناعة الدواء في البلاد، على إن اللجنة تكون مهمتها وضع حلول سريعة للتحديات غير المسبوقة التي تواجه القطاع بداية من استيراد الخامات الدوائية وتصنيعها وتوزيعها وبيعها في الصيدليات، والتي انعكست بصورة واضحة على نقص الدواء في البلاد خلال الأشهر الماضية. وبسرعة تم استجابة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، للطلب وذلك من أجل تشكيل لجنة تضم في عضويتها الدكتورعلى عوف، لبحث التحديات التي تواجه قطاع الدواء من أجل تذليل العقبات لهذا القطاع.

ووجهت الشعبة العامة لشركات الدواء المصرية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة الدكتور علي عوف، دعوة لجميع شركات قطاع الدواء في مصر لحضور اجتماع مهم  وذلك لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تهم صناعة الدواء وعلى رأس هذه الملفات، ملف الدمغة الطبية الذي يمثل تحديًا كبيرًا لقطاع الدواء في مصر.

وقبيل نهاية العام عقدت الشعبة اجتماعا طارئا  لبحث شكاوى شركات الأدوية العاملة أو شركات الأدوية تحت الإنشاء أو شركات الأدوية لدى الغير، وقرار المهل، الصادر من هيئة الدواء، الذى سوف ينتهى يوم 31/3/2025.