"الملفى" تحقيق أهداف خطة التنمية 2030 بالمملكة العربية السعودية

أكد عبد الله بن على الملفى  نائب وزير الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية أنه فى أطار سعيها الدؤوب لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تعد وزارة الخدمة المدنية جهاز يشرف على القطاع العام ومن مسؤوليته اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات التي تسعى أن تكون معززة للممارسات المهنية المحترفة من خلال امتلاكها أحد الأدوات المهمة والمتمثلة في العنصر البشري .

 جاء ذلك خلال مشاركته فى اعمال المؤتمر السنوي السابع عشر "الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية" الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالقاهرة ، في رحاب مبنى جامعة الدول العربية وتحت رعاية وحضور أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وافتتح المؤتمر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

 واشار الملفى الى  ان التنميةُ  تعد الطريق الذهبي لتحقيق الأمن والاستقرار اللذين تنشدهما مجتمعاتنا وحكوماتنا العربية على حد سواء.

واشاد بموضوع  المؤتمر الشراكه بين الحكومه والقطاع الخاص   خاصه وانه مازالت مجتماعتنا العربيه تنظر للقطاع العام على انه السبيل الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار في حين نجد دول مثل اليابان نسبه العامليين بالقطاع العام لا تتعدى 5%.

وهذا ان دل انما يدل على دور القطاع الخاص  واهميته ومن هنا لابد من تغيير الثقافه وان القطاع الخاص له دور كبير فى تقليص حجم البطاله واستيعاب الخريجيين  لذا لابد ان تتوافق مخرجات التعليم مع  اسواق العمل.

  وذكر انه عن طريق  بعض البرامج عبر صندوق "الهدف" صندوق الموارد البشريه   الذى يقدم المعونه لطالب العمل او الشركات التى تعمل على استقطاب ابناء المملكه العربيه السعوديه للعمل

وذكر أن هناك مبادرة تمكين المرأة بالخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي للمساهمة في تحقيق الهدف الأول من أهداف المستوى الثالث للرؤية، أحدى المبادرات المهمة جدا التي ستطلقها الوزارة في المرحلة المقبلة.

ومن جانبه قال ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية: ان المؤتمر حول الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تنمية اقتصادية فاعلة ومستدامة، ومن خلال هذا العنوان، يمكن الإشارة وبعجالة إلى عدد من النقاط، أهمها: أن التنمية الإدارية الفاعلة شرط أساسي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وأن أداء الأجهزة الحكومية أو القطاع العام يؤثر  على الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي، ويرى كثير من المراقبين أن الكثير من المؤسسات الحكومية العربية تعاني من تدني في مستويات الأداء وغير قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة منها.

 

وأضاف "القحطاني": "الجهاز الحكومي أصبح ملاذاً للبطالة المقنعة وعبئاً اقتصادياً كبيراً على الدولة حيث يستهلك الباب الأول ما بين 80 إلى 90% من الموازنة في الكثير من المؤسسات والوزارات العربية"، مشيراً إلي أنه في ظل وضع كهذا، أصبح الهدف من هذه المؤسسات الحكومية هو استيعاب أكبر قدر من الموظفين وبالتالي تحول الجهاز الحكومي إلى مؤسسات ضمان اجتماعي و مصدر رزق ومصدر دخل للعاملين فيه.

 

وتابع: "نتيجة لذلك، تدنى مستوى الخدمات، بل لم تعد الكثير من المؤسسات الحكومية قادرة على تقديم خدماتها مما انعكس على مستوى رضا المواطن والمستفيد عن أداء الحكومات. ولعل الوضع العربي الراهن خير شاهد على الأقل في بعض الدول العربية. أي أن هناك علاقة طردية بين مستوى أداء الجهاز الحكومي ومدى رضا المواطن عن الحكومة بشكل عام".

 

وقال المهندس ابراهيم محلب: "مما لا شك فيه أن مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية متنامية يوم عبد اللآخر – نظرا لعدم إمكانية الاعتماد على الانفاق الحكومي وحده في إقامة مشروعات الخدمات العامة والبنية الإساسية بكفاءة أكبر وتكلفة أقل- مما يساعد على رفع مستوى المعيشة وتحقيق معدلات التنمية المنشودة".

 

عقد المؤتمر بمشاركة العديد من الوزراء والمتخصصين وحضور مشاركين من السعودية ومصر والعراق والسعودية وقطر واليمن والصين ولبنان والإمارات وسلطنة عمان والسودان والأردن.

 

ويسعى المؤتمر السنوي السابع عشر "الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية"  لإرساء آليات قوية تحقق مجموعة من الأهداف منها مساهمة القطاع الخاص بأعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومسؤولية بناء المستقبل، وزيادة الاستثمار في بنية تحتية ذات مواصفات عالمية من أجل بناء اقتصاد ديناميكي ومتنوع، والعمل على خلق مناخ استثماري قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتطوير أداء مشروعات الحكومة والقطاع العام بإدخال عناصر ذات فاعلية ديناميكية يتصف بها القطاع الخاص المدفوع بأهداف النجاح وتحقيق الأرباح، بالتزامن مع تطوير الأجهزة الحكومية لزيادة كفاءتها وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة، وتغيير انماط نشاط الحكومة من التشغيل لمشروعات البنية الاساسية والخدمات العامة، لتركز على السياسات، ووضع الاولويات لأهداف ومشروعات البنية الاساسية ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيم الخدمة، وخلق بيئة اقتصادية منفتحة ومرنة قادرة على التنافس في عالم متغير، ومواجهة اشكاليات ضعف الاداء الحكومي في ادارة مشروعات الاستثمار وضعف الصيانة والتشغيل غير الكفوء، باعتماد حيوية القطاع الخاص وخبراته ومهاراته.