"الشيمي "التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ يؤكد على تعزيز سيادة القانون

اشاد  المهندس "سامح الشيمي"عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن بالاسكندريه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قائلا إن الدولة المصرية برئاسة الرئيس "عبد الفتاح السيسي"تسعي نحو تعزيز حقوق الإنسان علي كافة المستويات .

مشيدا باستجابة"عبد الفتاح السيسي"لتوصيات الحوار الوطني الخاصة بملف الحبس الاحتياطي وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها مؤكدا علي أهمية تخفيض الحدود القصوي لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي يستلزم ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة.

واضاف "الشيمي "أن التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام سواء احتياطي أو تنفيذا لعقوبة يؤكد علي تعزيز سيادة القانون في ظل الجمهورية الجديدة وهذا يجعل الشعب المصري يشيد بدور رئيس الجمهورية لانحيازه التام لتطبيق العدالة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري