عربي وعالمي
تونس تنتقد اضراب السلك الدبوماسى
الخميس 10/نوفمبر/2016 - 05:36 م
طباعة
sada-elarab.com/7207
انتقد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، إصرار نقابة السلك الديبلوماسي - وهي نقابة مستقلة - على تنفيذ إضراب كامل، اليوم الخميس، أمام مقر الوزارة، مع حمل الشارة الحمراء من قبل الدبلوماسيين بكافة البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية واصفا الأمر بأنه غير مفهوم ما لم يكن هناك توجيه سياسي.
وقال الجهيناوي، في تصريح اليوم إنه اجتمع بنقابة السلك لديبلوماسي المستقلة وبالنقابة الأساسية للديبلوماسيين والإداريين وتمت الإجابة على جميع طلبات النقابة المستقلة وعددها سبعة، ولكن تفاجأنا بإصرارها على تنفيذ هذا الإضراب، مشيرا إلى أنه يحق لها ذلك ما لم يكن هناك توظيف سياسي.
وأكد أن الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الخارجية والتوجهات الكبرى للسياسة الخارجية لتونس هي ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ولا يهم العمل النقابي، قائلا في هذا الصدد "نحن نستشير النقابة ولكن ليس لها قوة قرار، كما أن الهيكل التنظيمي للوزارة ليس من مشمولاتها".
وكان الكاتب العام لنقابة السلك الدبلوماسي سيف الدين فليس، قد صرح في وقت سابق من صباح اليوم بأن قرار الإضراب كامل اليوم الخميس، جاء نتيجة لـ"تعنت الطرف الإداري، وتماديه في سياسة التسويف والمماطلة، وتجاهل المطالب المشروعة للدبلوماسيين المتمثلة بالأساس في اعتماد نظام أساسي جديد للسلك الدبلوماسي، ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة، وتقنين المسار المهني للدبلوماسيين والنظر في مسألة تعطل سير المناظرات"
وقال الجهيناوي، في تصريح اليوم إنه اجتمع بنقابة السلك لديبلوماسي المستقلة وبالنقابة الأساسية للديبلوماسيين والإداريين وتمت الإجابة على جميع طلبات النقابة المستقلة وعددها سبعة، ولكن تفاجأنا بإصرارها على تنفيذ هذا الإضراب، مشيرا إلى أنه يحق لها ذلك ما لم يكن هناك توظيف سياسي.
وأكد أن الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الخارجية والتوجهات الكبرى للسياسة الخارجية لتونس هي ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ولا يهم العمل النقابي، قائلا في هذا الصدد "نحن نستشير النقابة ولكن ليس لها قوة قرار، كما أن الهيكل التنظيمي للوزارة ليس من مشمولاتها".
وكان الكاتب العام لنقابة السلك الدبلوماسي سيف الدين فليس، قد صرح في وقت سابق من صباح اليوم بأن قرار الإضراب كامل اليوم الخميس، جاء نتيجة لـ"تعنت الطرف الإداري، وتماديه في سياسة التسويف والمماطلة، وتجاهل المطالب المشروعة للدبلوماسيين المتمثلة بالأساس في اعتماد نظام أساسي جديد للسلك الدبلوماسي، ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة، وتقنين المسار المهني للدبلوماسيين والنظر في مسألة تعطل سير المناظرات"
