خبير اقتصادي يكشف الفرق بين الدولار المجمد والسليم وكيف يهدد المتعاملين في السوق الغير رسمي للعملة

كشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، الفرق بين الدولار المجمد والدولار العادي الرسمي، مؤكدا أن الدولار المجمد تم تجميده ووقف التعامل به في المصارف حيث قامت الحكومة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتجميده وأصدرت نشرة برقم المسلسل الخاص به "السيريال نمبر" وتم توزيعها على البنوك المحلية والمركزية العالمية لمنع تداوله، مضيفا أن الدولار المجمد دولار صحيح ليس مزورا له رقم مسلسل ورموز حماية مثل الدولار العادي الرسمي، وصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ولا فرق بينه وبين الدولار العادي إلا أنه مجمد صرفه فقط.

وأشار غراب، إلى أن أسباب وجود الدولار المجمد وسبب تجميده من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، هو أن هذه الدولارات مهربة أو منهوبة من بعض الدول في الثورات وأوقات الحروب والأحداث الجيوسياسية أو الدول التي تخضع لعقوبات أمريكية، موضحا أنه عند انهيار بعض الدول نتيجة الأحداث الجيوسياسية يتم تهريب هذه الأموال أو نهبها مثلما حدث في بعض الدول كالعراق والسودان وليبيا وسوريا ولبنان وغيرها فتقوم الحكومة الأمريكية بتجميد هذه الأموال وإصدار نشرة يتم فيها تحديد أرقام مسلسل هذه الدولارات المجمدة ويتم توزيعها على البنوك المركزية في كل دول العالم والبنوك المحلية بمنع تداولها داخل المصارف.

أوضح غراب، أن المواطن أو حتى المتخصص أو الخبير في التزييف والتزوير لا يمكنه بل يصعب عليه التفريق بين الدولار المجمد والدولار العادي المسموح بتداوله، مضيرا إلى أن الدولار المجمد ليس مزورا ولا به علامات تفرقه عن الدولار المسموح بتداوله ولكن مصدره غير شرعي، موضحا أنه في حال تواجد هذه الأموال المجمدة في بعض الدول تقوم البنوك المركزية بها بتجميعها ثم إرسالها إلى الفيدرالي الأمريكي لاستبدالها بدولارات مسموح بتداولها، مضيفا أن الدولار المجمد يقوم تجار السوق السوداء بتداوله في السوق الغير رسمية ليخدعوا به المواطنين وينصبون عليهم وقد يبيعونه بسعر يصل لنصف السعر الرسمي للدولار.

وأكد غراب، أنه في حالة تداول هذه العملات المجمدة في السوق الغير رسمية للعملة وقام بعض المواطنين أو الشركات المستوردة بشراء هذه الدولارات المجمدة فإنهم يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية عن مصدر هذه العملات لمخالفة ذلك للقانون، إضافة إلى مصادرة هذه الأموال عند التعامل بها مع البنوك الرسمية، مؤكدا أن الدولار المجمد يهدد المتعاملين في السوق السوداء بخسارة أموالهم و تعرضهم للسجن عند ضبط هذه الأموال خاصة أنهم لا يعرفون التفريق بين الدولار الرسمي والمجمد.