عربي وعالمي
فيتش ترفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة
الثلاثاء 26/سبتمبر/2023 - 04:05 م
طباعة
sada-elarab.com/700360
أصدرت وكالة فيتش تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي رفعت فيه التصنيف الائتماني إلى «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
يعكس هذا التطور الإيجابي في التصنيف، ما قامت به الحكومة العُمانية من جهود ملموسة في استمرار ضبط الإنفاق العام، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية، بالإضافة إلى تحسُّن توقعات الوكالة بشأن أسعار النفط.
أوضحت الوكالة بأنَّ من بين أهم العوامل التي أدَّت إلى رفع التصنيف الائتماني استمرار الحكومة بتنفيذ إجراءات ضبط الأوضاع المالية المتخذة، وانخفاض نقطة تعادل سعر النفط ما بين 80ـ 90 دولارًا أميركيًّا للبرميل، خلال الفترة 2017-2019م إلى أقل من 70 دولارًا أميركيًّا للبرميل؛ الأمر الذي أسهم وبشكل كبير في انخفاض مدى قابلية التأثر بتقلبات أسعار النفط رغم استمرار المخاطر المحيطة بأسواق النفط.
وأشادت وكالة فيتش بالتزام الحكومة بإجراءاتها رغم ارتفاع أسعار النفط، متوقعةً نُمو الإنفاق الجاري بما ينسجم مع الناتج المحلي الإجمالي. إذ تتوقع الوكالة نُمو الناتج المحلِّي الإجمالي من 2.1 بالمائة في 2023م إلى 2.7 بالمائة في 2024م.
كما تتوقع الوكالة أن تُحقِّق الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًّا بنحو 4.1 بالمئة في 2023م، و2.4 بالمئة في 2024م، وواحدٍ بالمئة في 2025م.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنَّها تتوقع تراجع الدَّيْن العام كنسبة من الناتج المحلِّي الإجمالي إلى نحو 36 بالمئة خلال عام 2023م على أن يستقرَّ عند 35 بالمئة خلال عامي 2024م و2025م، مقارنة بتوقُّعاتها السابقة بأن يبلغَ الدَّيْن العام نحو 45 بالمئة في عام 2023م.
وأوضحت الوكالة بأنَّ النهج الذي أتبعته الحكومة في إدارة الدَّيْن العام وسداد بعض القروض الخارجية قبل موعد استحقاقها مستفيدةً من الإيرادات الإضافية – أدَّى إلى خفض مخاطر ضغوطات السيولة المالية الخارجية، متوقعةً بأن يعودَ معدَّل صافي الأصول الأجنبية إلى مستواه الإيجابي، ونُمو احتياطيات النقد الأجنبي على نحوٍ معتدل خلال عام 2023م.
وأوضحت وكالة فيتش في تقريرها بأنَّ التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار تراجع الدَّيْن العام الخارجي كنسبة من الناتج المحلِّي الإجمالي وتحسُّن صافي الأصول الأجنبية السيادية.
