وزارة العمل : تعويضات جديدة لعمالة غير منتظمة

سَلّمت وزارة العمل شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لأسر(5) عمال متوفين،ومصابين من العمالة غير المنتظمة ، بإجمالى مبلغ   535  ألفاً و 158  جنيه، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتهم اجتماعياً وصحياً .
وقال بيان صحفي اليوم الإثنين، أن شيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمى أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت بالوزارة ،قاما بتسليم الشيكات نيابة عن الوزير حسن شحاتة وزير العمل ، وأضاف البيان أن هذه التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،وأنها شملت هذه المرة حالات وفاة لـ 2 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات العمل وهما: ملاك صادق سيف ،ومحمد عبد الحميد محمد عبد الحميد ، وأوضح البيان أن إجمالي التعويضات لأسر العمال المتوفين بلغت 400 ألف جنيه ،كما شملت التعويضات المصروفة، تعويضات نسبة عجز لـ 3 عمال مصابين ، بلغت 135 ألفاً و 158 جنيه ،كنسب تعويض ومصاريف علاج للحالات المصابة وهم : عاطف السيد حسن زراع ، وعادل شلقانى بشارى ، وهويدا شحاتة محمود .
ونيابة عن وزير العمل حسن شحاتة ،تقدمت مدير عام الإدار العامة بالعزاء لأسر العمال المتوفين،متمنيةً الشفاء العاجل للعمال المصابين ،ومؤكدة حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمعت إلى مطالب بعض الأسر، وأكدت أن الوزير حسن شحاتة يوجه باستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة اللازمة لاسر العمالة في الحصول على مستحقاتها..حضر تسليم الشهادات من "الوزارة" اشرف عيد باحث بالإدارة ،ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحي مسئول التأمين بالشركة  .
يذكر أن "الوزير شحاتة"  كان قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت اشرافه المباشر ،تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات..كما أن خطة الوزارة في العام الجديد تتضمن إعطاء إهتماما بالغاً بالعمالة غير المنتظمة، فضلا عن استهداف توسيع قاعدة البيانات لتشمل أكبر عدد ممكن من هذه الفئة ، وتقديم خدمات فعلية سواء رعاية اجتماعية أوصحية، وحماية أسر أي عامل قد يتعرض للاصابة أو العجز أو الوفاة بشكل عاجل.