بعد انتهاء عاصفة "نقابة عاملات المنازل".. أين حقوق المواطن؟
الإثنين 31/يوليو/2023 - 05:55 ص
طباعة
sada-elarab.com/693467
بعد هدوء عاصفة «نقابة عاملات المنازل» التي شهدتها البحرين خلال الأسابيع الماضية، والسكوت التام من أصحاب هذه النقابة عن الكلام، اليوم آثرت أن أفتح هذا الملف لكي يتم قراءته من وجهة نظر متوازنة.
فعلى الصعيد الحقوقي والعمالي، لا عيب في أن يكون لأي فئة عمالية نقابة لهم، وهذا حق كفلته مملكة البحرين، حيث نص قانون النقابات العمالية رقم (33) لسنة 2002 في المادة رقم (2) أن من لهم حق تأسيس النقابات العمالية يجب أن يكونوا من العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وبحسب المادة الثانية من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، إلا أنه استثنى فئة خدم المنازل ومن في حكمهم من الخضوع لأحكام هذا القانون.
وربما يأتي في وقت لاحق من يطالب بتعديل القانون لكي يشمل هؤلاء العاملات، ولكن مع ضوابط أو تغيير في أسلوب استقدامهن أو إيجاد بدائل مؤسسية لعمل هؤلاء في البيوت، وكما ظهر في الآونة الأخيرة من مؤسسات تقدم هذه الخدمات بالساعة، وهنا يمكن الحديث عن نقابة تجمع تلك العمالة حفاظاً على حقوقهم وفق إطار أطراف العمل الثلاثة «العامل – صاحب العمل – الحكومة» لكن في الوضع الحالي لا يمكن تطبيق نظام النقابات على عمال المنازل.. لماذا؟
فرغم وجود حقوق لتلك الفئة العاملة في البيوت، إلا أن هناك أيضاً حقوقاً متقابلة ومتوازية لصاحب العمل الذي لا يستطيع حتى اليوم أن يحصل على ضمانات بأن ما دفعه من قيمة استقدام العاملة لن يضيع في ليلة بعدما ينام ليستيقظ فيكتشف أن العاملة قد هربت.
والمشكلة الأكثر صعوبة هو أن يكون الضحية والخاسر الأوحد في هذا الوضع المأساوي، ثم عندما يتم القبض على الخادمة، يكون ملزماً بمصاريف إعادتها لبلدها معززة مكرمة، وقد حاولت هيئة تنظيم سوق العمل إيجاد حل بوضع نظام «تأمين اختياري» على العمالة المنزلية يتراوح ما بين 120 إلى 180 ديناراً، لكنه في النهاية يبقى في إطار الكلفة الإضافية على المواطن.
ولقد سعى المجلس التشريعي لوضع مقترحات لتعديل القوانين والضغط على مكاتب الاستقدام بخفض الأسعار وتحمل مسؤولية هروب الخادمة، ولكن لم يحدث شيء ملموس حتى اليوم.
ومن يقرأ القرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم، يلاحظ أنه وضع 9 شروط و 5 التزامات على صاحب العمل، في مواجهة 4 التزامات فقط على العامل أو العاملة، ولم يتطرق لموضوع هروب العامل وأثره على صاحب التصريح وحقوقه التي كان يجب وضعها ضمن إطار التزامات العامل، ويبقى دائماً المواطن مساءلاً ومطالباً وحين تنتقص حقوقه لا يجدها ولا يجد من يحميه.
قبطان - رئيس تحرير جريدة ديلي تربيون الإنجليزية
