اقتصاد
البنك المركزي التركي يثبت سعر الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم
الخميس 22/ديسمبر/2022 - 03:52 م
طباعة
sada-elarab.com/669108
قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة عند 9 في المئة بعد تخفيضات إجمالية بلغت 1000 نقطة أساس منذ سبتمبر 2021، رغم تجاوز معدلات التضخم 48 في المئة الشهر الماضي.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، بعد اجتماع لها، اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة عند 9 في المئة كما كان متوقعاً، حيث كان البنك المركزي قد أعلن في اجتماعه السابق عن إنهاء دورة التخفيض بما يتماشى مع تعليمات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قرر خفض أسعار الفائدة إلى عدد أحادي الخانة.
وسجل سعر صرف الليرة التركية تراجعا أمام العملات الأجنبية عقب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة.
ويأتي قرار المركزي التركي بالتزامن مع إعلان الرئيس أردوغان رفع الحد الأدنى لأجور العاملين نحو 50 في المئة لعام 2023.
وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي "قررنا رفع الحد الأدنى للأجور من 5500 ليرة (294 دولار) إلى 8500 ليرة (455 دولار)" رغم اقتراح نقابات العمال التركية رفعه إلى 9000 ليرة تركية أي ما يعادل 481 دولارا.
وأضاف أردوغان أن حكومته تحترم مقترحات ومبررات جميع الأطراف، مؤكدا أن الحد الأدنى للأجور الذي تم تحديده يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام في البلاد.
ووعد الرئيس التركي بخفض معدلات التضخم منتصف العام المقبل إلى 30 في المئة ونهاية العام إلى 20 في المئة، مشيراً إلى أنه سيبدأ بالانخفاض اعتبارا من الشهر الجاري.
ونوه أردوغان إلى إمكانية إجراء تعديل للحد الأدنى للأجور خلال العام المقبل في حال مواجهة وضع غير متوقع.
سجلت معدلات التضخم 84.89 في المئة على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي، وسط استمرار الليرة التركية بالتدهور رغم قول أردوغان، بأن معدل التضخم المرتفع هو نتيجة أسعار الفائدة العالية.
هذا وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة 500 نقطة أساس بين شهري سبتمبر وديسمبر 2021 ، ما تسبب بانهيار الليرة التركية وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمامها.
وبعد تثبيت سعر الفائدة عند 14 بالمئة في يناير 2022 ، عاد البنك المركزي لخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في أغسطس 2022 رغم ارتفاع معدلات التضخم إلى 80 في المئة وواصل خفضها إلى 9 بالمئة الشهر الماضي.
وكان الرئيس التركي، أردوغان، يهدف إلى خفض سعر صرف العملات الأجنبية ومعدلات التضخم من خلال النموذج الاقتصادي الجديد الذي يطبقه والذي يعتمد على خفض سعر الفائدة ورفع سعر الصرف لزيادة الصادرات إلا أنه لم يتمكن من تحقيق هدفه، حيث تواصل معدلات التضخم الارتفاع والليرة بالانهيار.
