اقتصاد
"ثاندر" الأولى في عدد العمليات المنفذة بالبورصة المصرية خلال شهر نوفمبر
الأربعاء 07/ديسمبر/2022 - 03:34 م
طباعة
sada-elarab.com/667114
تصدرت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية- المنصة الاستثمارية الأكثر استخداماً في مصر- قائمة شركات السمسرة بالبورصة المصرية من حيث عدد العمليات المنفذة خلال شهر نوفمبر الماضي بإجمالي تجاوز 213 ألف عملية خلال الشهر المنصرم، وبلغت قيمة التداولات المنفذة 700.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.
كما تقدمت شركة ثاندر في ترتيب شركات الوساطة المالية من حيث قيم التداول في السوق الرئيسي وبورصة النيل وخارج المقصورة منذ بداية العام، بعدما نفذت الشركة تداولات بقيمة 2.9 مليار جنيه بحجم تداول 1.6 مليار ورقة عبر تنفيذ 766.2 ألف عملية خلال أول 11 شهرًا من العام الجاري.
جاء نجاح "ثاندر" في احتلال مركز متقدم بين شركات السمسرة العاملة بالسوق المحلي، رغم تأسيسها منذ عامين فقط، نتيجة ما تقدمه الشركة من تسهيلات في الاستثمار بسوق المال سواء خلال فتح حساب العملاء بالبورصة أو التداول بسوق المال من خلال المنصات الرقمية إضافة إلى تقديم خدمات متنوعة للتوعية بكيفية الاستثمار بسوق المال، ومنتجات استثمارية تناسب مختلف احتياجات العملاء.
قال أحمد حمودة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن الشركة نجحت خلال فترة قصيرة في جذب آلاف العملاء للتداول بالبورصة المصرية من خلال منصة الشركة ليصبح إجمالي المستخدمين 800 ألف مستخدم خلال عامين، وذلك نتيجة ما تقدمه المنصة من آلية مبسطة لاستثمار مدخرات المواطنين من خلال منتجات استثمارية متنوعة لتحقيق عائد إضافي مما يعزز معدلات الاستثمار في مصر، إضافة إلى تشجيع المواطنين على الادخار ورفع الوعي بأهمية الاستثمار.
أشاد أحمد حمودة، بدور إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في تقديم المساندة لشركة ثاندر لزيادة أعداد المستثمرين بسوق المال من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المالية للوصول إلى شريحة واسعة من المستثمرين خاصة الشباب، وسهولة إنشاء حسابات للاستثمار بالأوراق المالية، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي من خلال التحول للمعاملات الإلكترونية.
تسهم "ثاندر" في تعزيز الشمول المالي في مصر من خلال استخدام التكنولوجيا في تشجيع الأفراد على الاستثمار للاستفادة من ثمار نمو الاقتصاد المصري، وتحقيق عائد مناسب على المدخرات لمواجهة ارتفاع التضخم، وفي الوقت نفسه زيادة أعداد المستثمرين بسوق المال المصري.
