اقتصاد
العجمي: قرارات المركزي الجديد ستساهم في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني
الأربعاء 31/أغسطس/2022 - 12:01 ص
طباعة
sada-elarab.com/653144
أكد المهندس شريف العجمي استشاري الإمداد والتموين والتصنيع وعضو اتحاد الصناعات ان
قرارات محافظ البنك المركزي الجديد "حسن عبد الله" الأخيرة وإلغاءه قيود الإيداع ورفع الحد الأقصى للسحب للشركات والافراد من البنوك إيجابية للغاية ، مشيرا إلى أن هذه القرارات ايجابية وسيكون لها دور كبير في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني .
وقال العجمي ، أن قرارات حسن عبدالله، تعد بداية وانطلاقة موفقة للبنك المركزي المصري، طمأنت مجتمع المال و الأعمال في مصر بذراعيه التجاري و الصناعي نحو تغيير ملحوظ في السياسات النقدية واتخاذ إجراءات أكثر مرونة في ظل ما تعانيه مصر بسبب الأزمات العالمية التي أثرت بشكل كبير علي مصر مطالبا بضرورة و أهمية الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعة الوطنية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وذلك بأن يقوم البنك المركزي بدوره الوطني بوضع سياسات محفزة لزيادة الإنتاج وتيسير بيئة الأعمال وتعزيز التجارة الخارجية, مما يساهم في زيادة الصادرات المصرية التي شهدت طفرة كبيرة محققة ارتفاع قدره، 44.3% خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 14 مليار دولار مقابل 9.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، نتيجة نجاح أن المنتجات المصرية في الوصول لأسواق جديدة وكذلك زيادة حجم صادرتها لأسواق قائمة , بالإضافة ألي أن هناك العديد من الأسواق المجاورة أصبحت تعتمد على المنتجات المصرية بشكل أساسي منذ جائحة كورونا التي أثرت علي استيراد العديد من السلع من السوق الصيني الذي شهد اغلاقا كبيرا بسبب كورونا .
وأضاف استشاري الإمداد والتموين والتصنيع أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، ومنها تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، ساهمت كذلك في القفزة التي حققتها الصادرات المصرية .
قرارات محافظ البنك المركزي الجديد "حسن عبد الله" الأخيرة وإلغاءه قيود الإيداع ورفع الحد الأقصى للسحب للشركات والافراد من البنوك إيجابية للغاية ، مشيرا إلى أن هذه القرارات ايجابية وسيكون لها دور كبير في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني .
وقال العجمي ، أن قرارات حسن عبدالله، تعد بداية وانطلاقة موفقة للبنك المركزي المصري، طمأنت مجتمع المال و الأعمال في مصر بذراعيه التجاري و الصناعي نحو تغيير ملحوظ في السياسات النقدية واتخاذ إجراءات أكثر مرونة في ظل ما تعانيه مصر بسبب الأزمات العالمية التي أثرت بشكل كبير علي مصر مطالبا بضرورة و أهمية الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعة الوطنية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وذلك بأن يقوم البنك المركزي بدوره الوطني بوضع سياسات محفزة لزيادة الإنتاج وتيسير بيئة الأعمال وتعزيز التجارة الخارجية, مما يساهم في زيادة الصادرات المصرية التي شهدت طفرة كبيرة محققة ارتفاع قدره، 44.3% خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 14 مليار دولار مقابل 9.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، نتيجة نجاح أن المنتجات المصرية في الوصول لأسواق جديدة وكذلك زيادة حجم صادرتها لأسواق قائمة , بالإضافة ألي أن هناك العديد من الأسواق المجاورة أصبحت تعتمد على المنتجات المصرية بشكل أساسي منذ جائحة كورونا التي أثرت علي استيراد العديد من السلع من السوق الصيني الذي شهد اغلاقا كبيرا بسبب كورونا .
وأضاف استشاري الإمداد والتموين والتصنيع أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، ومنها تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، ساهمت كذلك في القفزة التي حققتها الصادرات المصرية .
