عربي وعالمي
"الحمادي": الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات القضائية بين أعضاء المحاكم الإدارية
الإثنين 09/أكتوبر/2017 - 07:12 م
طباعة
sada-elarab.com/64895
قال القاضي شهاب عبد الرحمن الحمادي رئيس الدائرة الإدارية والتجارية والمدنية بالمحكمة الإدارية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن من أهم أهداف الاتحاد العربي للقضاء الإداري، هو تبادل الخبرات القضائية بين أعضاء المحاكم الإدارية العليا، ويعد إضافة علمية قضائية، لتطوير الفكر القانوني في نطاق القضاء الإداري.
أضاف "الحمادي" في تصريحات خاصة لـ"صدى العرب"، على هامش الملتقى الثاني للاتحاد العربي للقضاء الإداري، أن حل الاشكاليات التنفيذية بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية لا سيما القرارات الصادرة في دعاوى الإلغاء على اعتبار أن القرار مشوب بعدم المشروعية، كانت اللقاءات وآخرها المؤتمر الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، للتشاور في هذا المشروع، لبحث هذه الاشكالية، ومواجهة الصعوبات التي تواجه تلك القضية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء هو امتداد للقاء السابق، والذي يجمع بين أهل الفقه والقضاء في الوطن العربي.
وأوضح "الحمادي" أن الاشكالية التي تسود في دعاوى الإلغاء أن القاضي الإداري هو المنوط به الفصل في دعوى الإلغاء، دون أن يمتد سلطانه إلى تنفيذ حكمه، فليس له أن يوجه جهة الإدارة لتنفيذ هذا الحكم، على اعتبار أن هذا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة "التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ولا سيما أن التشريعات العربية والأجنبية، منها التشريع المصري والفرنسي وغيرها، خلت نصوصها من إعطاء سلطة للقاضي الإداري أن يوجه جهة الإدارة، أو يصدر أمرا لها لتنفيذ الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري، لعدم مشروعيته، مشيرا إلى أن هذا الملتقى يعرض هذه الاشكاليات وكيفية معالجتها، فضلا عن وضع دراسة مفصلة حول مدى إيجاد نص تشريعي يعطي للقاضي الإداري سلطة توجيه أوامر لجة الإدارة، ولا شك أن هذا الملتقى يشكل ثمرة إيجابية ومفاهيم راقية، للعمل على معالجة المشكلات التي تواجه الحاكم الإدارية والأخذ بها في قضائها الوطني.
وأشار "الحمادي" إلى أن هناك "غرامه تهديدية"، يتم توقيعها على جهة الإدارة حال امتناعها عن تنفيذ حكم القاضي الإداري، واختلفت التشريعات العربية والأجنبية حول ذلك، فبعض التشريعات تنص على اللجوء إلى الوسيلة التهديدية بما يسمى "الغرامه التهديدية"، لإلزام الموظف أو الجهة التي تمتنع عن التنفيذ بغرامه يحدد قيمتها المشرع.
موضحا أنه يجب على السلطة التشريعية أن تضع نصا يتجاوز فكرة "الغرامه التهديدية"، لإلزام جهة الإدارة بتنفيذ حكم القضاء، وهو ما يكفل حقوق الأفراد الذي يعرضون على القضاء، ولا سيما القضاء الإداري، وبهذا النص يرفع الخطر عن القاضي الإداري بان يؤدي أوامره لجهة الإدارة، ويضمن تنفيذ حكمه، ويستمد هذا من النص التشريعي.
