بنك مصر يرعى الاتحاد المصري للتنس للموسم الثالث على التوالي

ويساند التبني لثلاث لاعبات محترفات في مجال التنس لموسم 2022 تمكيناً للمرأة و دعماً للرياضة

بحضور الأستاذ الدكتور/ أشرف صبحى - وزير الشباب والرياضة، وقّع الأستاذ/ محمد الأتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر عقود رعاية بنك مصر للاتحاد المصري للتنس، ورعاية ثلاثة لاعبات واعدات في التنس مع الأستاذ / إسماعيل الشافعي - رئيس الاتحاد المصري للتنس، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2022، هذا وقد حضر التوقيع لفيف من اعضاء مجلس ادارة صندوق الرياضة، ويهدف عقدي الرعاية الى المساهمة في دعم رياضة التنس ورعاية اللاعبين المتميزين باللعبة باعتبارها إحدى الألعاب الأوليمبية، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص بنك مصر على دعم الرياضة المصرية من خلال مساندة اللاعبين الواعدين الذي يسعوا جاهدين لرفع اسم مصر في البطولات والمحافل الإقليمية والدولية .
ومن الجدير بالذكر ان بنك مصر قام برعاية الاتحاد المصري للتنس للعام الثالث على التوالي، وذلك في إطار الدور الرائد الذي يلعبه البنك في دعم الرياضة المصرية انطلاقاً من مسئوليته المجتمعية، نظراً لما تمثله من أهمية بالغة للشباب المصري وإيماناً منه بأن دفة التقدم في يد الجيل الجديد، حيث يعتبر مجال الشباب والرياضة واكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يدعمها البنك نظراً لأهمية ممارسة الرياضة وما تمثله الرياضة من قيمة للشباب "العقل السليم في الجسم السليم"، كذلك قام البنك برعاية ثلاث لاعبات محترفات في لعبة التنس لتأهيلهم للمشاركة في البطولات المختلفة محلياً ودولياً، وهم اللاعبة/ جرمين شريف، اللاعبة/ ليلى شكري، واللاعبة /جنا حسام.
هذا كما قام البنك مؤخراً بالإعلان عن إطلاق أول صندوق استثمار خيري "صندوق الرياضة المصري"، والذي يهدف لدعم نهضة الرياضة المصرية وإعادة مكانتها مع وضعها على الخريطة الرياضية العالمية، ويأتي ذلك في إطار خطة عمل تم وضعها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية، ويسعى الصندوق للوصول إلى هدفه الرئيسي من خلال برنامج مخطط له على كافة المستويات للوصول الي أقصي درجات التفوق الرياضي العالمي بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية واتحادات الألعاب المعنية ووزارة الشباب والرياضة.
هذا ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.