اخبار
توجيه لمحافظ مطروح بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن 27 قرية سياحية في الساحل الشمالي لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة
الثلاثاء 31/مايو/2022 - 05:31 م
طباعة
sada-elarab.com/641378
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، و/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
و استمع رئيس الوزراء من المحافظين إلى عرض حول كميات القمح التي تم توريدها كل في محافظته، والتحديات التي تواجه عملية التوريد على الأرض، مؤكدين أنه يتم تحرير محاضر لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد، كما ثمنوا قرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، كما أن جميع السلطات المعنية تقوم بدورها في عملية التوريد وهي مباحث التموين ومسئولو مديريات الزراعة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك إلى متابعة ملف التعديات على الأراضي من واقع منظومة المتغيرات المكانية، موجها بإعداد تقرير حول موقف التعامل مع هذه التعديات، وما تم من جهود في هذا الملف المهم.
وتطرق كذلك إلى ملف مراقبة الأسعار وضبطها، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظين لهذا الملف؛ حتى لا يكون هناك أي نوع من استغلال التجار للأزمة، مكلفا المحافظين بالتنسيق مع مديري الأمن لمتابعة هذا الأمر.
ولفت في هذا السياق إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار عمل المعارض التي تعرض السلع بأسعار مخفضة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه المعارض في المحافظات، وموضحا أن الاتحاد العام للغرف التجارية حريص على استمرار هذه المعارض.
من جانبه، تقدم وزير التموين والتجارة الداخلية بالشكر للمحافظين على جهودهم في ملف توريد القمح. ووعدهم بتذليل أي عقبات من شأنها تعطيل عملية التوريد. فيما أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه دائم التوجيه لمديري مديريات الزراعة بالمحافظات بالتنسيق الدائم مع مديري مديريات التموين للتيسير على المواطنين في علمية توريد القمح.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء محافظ مطروح بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن عدد 27 قرية سياحية في منطقة الساحل الشمالي، واقعة في الحدود بين العلمين والضبعة، وذلك نظرا لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء.
