اقتصاد
«إنفستجيت» تناقش تصدير العقار ومستقبل الوساطة العقارية في مصر
الجمعة 25/مارس/2022 - 05:25 م
طباعة
sada-elarab.com/632447
تعقد «إنفستجيت» مائدة مستديرة حول أبرز ملامح مستقبل سوق الوساطة العقارية في مصر، يوم الإثنين المقبل، تحت عنوان "تصدير العقار ومستقبل سوق الوساطة العقارية".
وتستضيف «إنفستجيت»، في أول مائدة مستديرة خلال 2022، نخبة من الخبراء المصريين والدوليين في القطاع العقاري، لطرح وتبادل الرؤى والمقترحات حول مستقبل سوق الوساطة العقارية وكيفية الترويج للعقارات المصرية في الأسواق الخارجية بشكل أكثر احترافية، وذلك إيمانًا من «إنفستجيت» بأهمية مناقشة آليات تنظيم قطاع الوساطة العقارية، مما يساهم في وضع مصر على خارطة تصدير العقار العالمية، الذي سينعكس بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد الوطني.
وفي إطار جهود الدولة المصرية لدعم وتنظيم السوق العقاري، وافق مجلس الوزراء، في ديسمبر 2021، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، حيث وضع شروطًا محددة لمزاولة مهنة الوساطة العقارية.
وتنقسم المائدة المستديرة إلى جلستين رئيسيتين: الجلسة الأولى بعنوان "التسويق والتصدير الدولي للعقار"، وسوف يتم طرح سبل تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال سوق العقارات، والوقوف على أبرز المشكلات التي تواجه المشتري الأجنبي، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إطلاق منصة مصرية، تسمح للمستثمرين الأجانب باستكشاف خريطة الاستثمار العقاري المصري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أفضل الممارسات وتبادل المعرفة مع خبراء سوق العقارات الدولي.
وخلال الجلسة الثانية، بعنوان "سوق الوساطة العقارية الموحدة أم المجزأة في مصر"، سيتطرق الخبراء للحديث عن أهم مزايا وعيوب تطبيق سوق الوساطة العقارية الموحدة/المجزأة في السوق المصري، فيما يتعلق بالجودة، وتنوع الخدمات، وشرائح العملاء، والأسعار والعمولة، وكيفية الاستفادة من ذلك في تصدير العقار خاصةً بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، علاوةً على تأثير تطبيق عمولة ثابتة (بحد أقصى 5% من سعر الوحدة) في سوق الوساطة العقارية، بجانب إلقاء الضوء على تأثير اتجاه «حق الامتياز التجاري» الجديد (الفرنشايز) على سوق العقارات.
