تحقيقات
منظمات الأعمال تطالب بوقف قرار البنك المركزي بإلغاء التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية
السبت 26/فبراير/2022 - 11:40 ص
طباعة
sada-elarab.com/628484
مستشار غرفة الإسكندرية: القرار سيؤدي لحدوث نقص في إمدادات مستلزمات الإنتاج وهي تعاني من أزمة عالمية في سلاسل التوريد مما يؤثر على الإنتاج وارتفاع الأسعار بنسب تصل إلى ١٨٪
خبير اقتصادي: تكلفة الاستيراد سترتفع بمقدار تباطؤ دورة رأس المال.. وخطابات الاعتماد سترتفع على المورد وعلى المستورد
سكرتير شعبة الأخشاب: الاضرار ستكون جسيمة على المنتجين المصريين وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة المستوردة للمواد الخام
برلماني يتقدم بطلب مناقشة لاستيضاح إصرار المركزي إيقاف التعامل بـ"مستندات التحصيل"
الشعبة العامة للمستوردين: التهريب والاحتكار وارتفاع الأسعار أبرز نتائج هذا القرار
تجارية الإسكندرية: تدخل البنك ما بين المستورد والمورد فيما يخص "أسلوب" سداد قيمة الواردات ليس له أي مرجعية في التشريعات القائمة
نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: القرار جاء لإدارة وحوكمة عملية الاستيراد
ما إن تم الإعلان عن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية في كافة العمليات الاستيرادية، حتى قامت الدنيا ولم تقعد، وتدافعت الآراء المعترضة على القرار مطالبة بإلغائه؛ حيث وجه اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال خطابًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء؛ للتدخل وإلغاء القرار بشكل فوري نظرًا لما يترتب عليه من آثار سلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها، خاصة وأنه صدر دون استطلاع رأي منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار، في حين أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر، بأن القرار لا رجعة فيه ولن يتم إجراء أي تعديلات عليه، داعيًا رجال الأعمال للإسراع في توفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الداخلية لمصر وسلامة ادائها.
رد البنك المركزي لتوضيح ضوابط القرار
بداية لاستيضاح الأمر، كان لابد من التعرف على دوافع البنك المركزي لإصدار هذا القرار، حيث كان قد أعلن أن القرار يأتي استكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات؛ بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين، بجانب حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.
وقام المركزي بتوجيه كافة البنوك لتنفيذ القرار وفقًا لعدة ضوابط ومحددات، منها أن يتم التنفيذ الفعلي من يوم 22 فبراير؛ لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، واستثناء كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتي 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
كما شملت الضوابط استثناء الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي، اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيت، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة)، وتخفيض جميع عمولات الاعتمادات المستندية بجميع البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من جميع العملاء فور طلبهم، والعمل على تلقى استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات.
نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: القرار جاء لإدارة وحوكمة عملية الاستيراد
كما أوضح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، خلال لقائه بأحد البرامج، بأن زيادة حجم الاستيراد كان أحد أسباب اتخاذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن خلال العام السابق كان حجم الاستيراد يبلغ 50 مليار جنيه شهريًا، بالمقارنة لما بلغ خلال الشهور السابقة إلى 160 مليار جنيه شهريًا، مضيفًا بأن القرار جاء لإدارة وحوكمة عملية الاستيراد وليس للحد منه، مضيفًا بأن القطاع المصرفي قام بتنظيم عدة تسهيلات للتيسير على المستوردين.
وبشأن عاملي التكلفة والوقت، قال بأن عمولة الاعتمادات المستندية حاليًا في أدنى مستوياتها، مشيرًا إلى عدم اختلاف التكلفة عن ما قبل القرار، ومضيفًا بأن عامل الوقت يتوقف على المستورد، حيث لابد أن يقوم بفتح الاعتماد قبل تاريخ الشحن بفترة كافية وذلك بناءًا على علاقته مع المورد.
يؤثر على ثقة المستثمر الاجنبي في الاقتصاد المصري
وقال نبيل بدوي، مستشار الغرفة التجارية بالإسكندرية لشئون الصناعات وريادة الأعمال، في تصريح خاص، بأن قرار البنك المركزي بتعديل إجراءات تنظيم الاستيراد، له تداعيات سلبية في امدادات الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الانتاج، وكذلك على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج، بالإضافة لتأثيرها السلبي على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.
وتابع: "هناك عدة نقاط كان لابد من أخذ رأي منظمات الأعمال بشأنها، وتشكيل بما يسمي "العصف الذهني" لعرض القرار وتداعياته باعتبار تلك المنظمات كالغرف التجارية والمجلس التصديري وجمعية رجال الأعمال وغيرها تقف على أرض الواقع، وتستطيع أن تحدد إذا ما سيتسبب القرار بتعقيدات شديدة تتسبب بخلق اختناقات في مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للإنتاج الصناعي".
وأشار إلى أن ذلك القرار مُطبق بالفعل في عدد محدود من الدول ولكن هناك تعقيدات شديدة في التطبيق، وأيًا كان سبب القرار فهو سيؤثر على الإنتاج وتكاليف الإنتاج، ولذلك منظمات الأعمال جميعها بلا استثناء طالبت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بوقف القرار بشكل فوري.
وأضاف بأن هذا القرار سيؤدي إلى حدوث نقص في إمدادات مستلزمات الإنتاج وهي تعاني من أزمة عالمية في سلاسل التوريد مما يؤثر على الإنتاج، متمنيًا أن يعاد النظر في القرار وأن تقوم لجنة من مجلس الوزراء بالتشاور مع مجتمع الأعمال لتوفيق الأوضاع أو إصدار مهلة 6 أشهر قبل تطبيقه، خاصة وأن النظام الجديد لإجراءات الاستيراد سيؤدي لزيادة المصروفات والأعباء على المستورد، مما يؤثر على ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح من 10 : 18% نتيجة زيادة عبء التسهيلات الائتمانية.
وتابع: "هناك صعوبات ستقابل صغار المستوردين لذلك لابد أن نتوخى الحذر الشديد عند تطبيق قرارات تمس هؤلاء المستوردين".
وأبدى مستشار الغرفة اعتراضه على هذا القرار وسرعة إصداره دون تحديد مهلة كافية، قائلًا: "أعتقد أنه سيُعاد النظر في تطبيق هذا القرار".
عجز السيولة يؤدي الى الأسوأ
وصرح خبير اقتصادي، بأن قرار البنك المركزي بقصر الاستيراد على الاعتمادات المستندية وإلغاء نظام الدفع مقابل المستندات، يعني أن المستورد يضع قيمة الصفقة في بنكه أولا ليفتح الاعتماد، وتظل القيمة بالبنك حتى يقوم المورد بإنتاج البضاعة وشحنها ووصولها، وقبل استلام مستندات الشحن من البنك لتخليص الشحنة يقوم البنك بتحويل القيمة المورد، فتظل الأموال في حوزة البنوك لمدد تتراوح بين ١٥ يوما وبين شهور.
وتابع: "النظام السابق كان يقوم المورد بالإنتاج والشحن أولا ثم يحول له المستورد مقابل استلام مستندات الشحن التي بها يتسلم الشحنة، فالنظام السابق يعني أن هناك ثقة وائتمان بين المورد والمستورد، والنظام الجديد يحرم مصر من الاستفادة من تلك الثقة".
كما أشار إلى الآثار المترتبة: "تكلفة الاستيراد سترتفع بمقدار عطلة الأموال لمتوسط شهر، فتتباطأ دورة رأس المال، فيعوضها المستورد برفع الأسعار، كما أن عدد دورات رأس المال في العام سيقل، بالإضافة إلى ان تكلفة خطابات الاعتماد سترتفع على المورد وعلى المستورد".
وأضاف بأن المستفيد الوحيد من ذلك هو الحكومة المصرية، حيث توفر سيولة في المتوسط ١/١٠ من إجمالي قيمة الواردات، مشيرًا إلى أن الضرر سيقع على المورد والمستورد، والمستهلك يسدد قيمة هذا الضرر.
وأوضح بأن حين تقل دورة رأس المال تقل أرباح المستوردين، فتقل حصيلة الضرائب، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون الأكثر تأثرًا ومتوقع خروج بعضها من السوق، وبناء على كل ذلك سترتفع البطالة، وترتفع الأسعار، وتفقد مصر ميزات الائتمان والثقة بالاقتصاديين، وإعلان عجز السيولة المصرية.
مطالب بإعادة النظر في القرار
وطالب عبداللطيف عبداللاه، سكرتير عام شعبة الاخشاب بالغرفة التجارية بالإسكندرية، محافظ البنك المركزي، بإعادة النظر فى تنفيذ تعليمات البنك المركزي الخاصة بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية.
وقال عبداللاه أن قطاع الاخشاب يعتبر قطاع مهم فى عملية التعمير التى تقوم بها الدولة فى هذه الفترة، حيث تعتبر الاخشاب مواد خام الغرض منها التصنيع مما سوف يؤثر بشكل كبير على عملية الانتاج والتعمير التى تقوم بها الدولة والمصنعين على السواء، والاضرار الجسيمة للمنتجين المصريين وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة المستوردة لهذه المواد الخام، فضلاً عن ان العرض الكلي المحلي غير كافي، والآن يوجد طلبات كثيرة بشأن هذا الموضوع.
وتابع: "نأمل من محافظ البنك المركزي بإعادة النظر فى هذا القرار، ووقف تنفيذه فى اسرع وقت ممكن قبل حدوث تأثير سلبى فى اسعار المواد الخام جميعها وانخفاض نسبة تواجدها فى مصر".
ويتداول المعترضون على القرار عدة مساوئ له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل أنه قد تم تطبيق قواعد مشابهة لهذا القرار عدة مرات فيما مضي و فشلت وتم التراجع عنها، بالإضافة لخسائر بعض المستوردين الذين كان لديهم تسهيلات لدي المورد لمدة ٦٠ و ٩٠ يومًا.
كما أن التوريد من الدول الأوروبية سيكون به مشكلة نظرًا لأن الشحن البحري للدول القريبة جغرافيًا يستغرق فترة قصيرة لا تكفي لتوثيق المستندات بالسفارة المصرية، حيث أن ارسال المستندات للبنك التابع لتلك الدول ثم البنك مصري يستغرق حوالي ٢١ يوم، وهو ما يعني ان البضائع ستظل بالجمرك ١٥ يومًا، بالتالي تحمل أعباء تكلفة تخزين وارضيات وحراسة.
بالإضافة إلى أن المورد سيفقد ميزة وصول البضائع له اولا وفحصها ثم السداد، خاصة مع موردين الصين، نظرًا لأن بعضهم قد يرسل منتج خطأ أو غير جيد وبالتالي يقع الخطأ على كاهل المستورد.
طلب مناقشة لاستيضاح إصرار المركزي على القرار
ويُذكر بأن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أعلن أنه قد تقدم بطلب مناقشة عامة وقع عليه 20 عضو من أعضاء المجلس؛ لاستيضاح أسباب إصرار البنك المركزي المصري، وقف التمويل والائتمان لمعاملات الاستيراد بمستندات التحصيل واقتصار العمل بالاعتمادات المستندية، رغم ما أثاره القرار من ردود أفعال اتسمت جميعها بالرفض.
ردود منظمات الأعمال
ومن ناحية أخرى، طالبت الغرفة التجارية بالإسكندرية، في البيان الأول الصادر لها، من محافظ البنك المركزي، "اعادة النظر" في تعليماته للبنوك الخاصة بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأوضح البيان: "ان القرار جاء في توقيت لا يتماشى مع جهود الدولة في هذه المرحلة بشأن وضع مصر الإقليمي والدولي ممثلًا في السياسات التجارية وخاصة المعنية بالتجارة الخارجية، وعليه فإننا نأمل من محافظ البنك المركزي بإعادة النظر في القرار والرجوع عن تنفيذ تعليماته في أسرع وقت ممكن قبل حدوث بلبلة على الصعيد الخارجي، خاصة في ضوء التطورات الأخيرة للعلاقات الدولية المصرية، والتي جاء أهمها في طعن الاتحاد الأوروبي في الإجراءات التي تشترطها مصر بشأن تسجيل الواردات، وعلي الصعيد المحلي فسيكون له اثارا سلبية في ارباك السوق والاخلال بأليات العرض والطلب مما ينتج عنه ارتفاع في اسعار السلع بشكل لا يتوافق مع غالبية القوي الشرائية المحلية، حيث تحظى الواردات بأهمية نسبية تتمثل في تلبية أولويات ومتطلبات عمليات الإنتاج من السلع الرأسمالية والوسيطة والأولية والمواد الخام ومستلزمات التعبئة، بما ينعكس إيجابيًا على القدرة التصديرية للدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية والتي تخلق فرص العمل مما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطن بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة".
واشار البيان في هذا الصدد الي ان هيكل الواردات المصرية في الوقت الراهن هو هيكل تنموي في المقام الأول، حيث ان النسبة الأعلى بهيكل الواردات هي سلع انتاجية سواء وسيطة واستثمارية ومواد الخام والتي تتراوح نسبتها بين 70-72 %من إجمالي الواردات المصرية غير البترولية خلال الثلاث سنوات السابقة، بمتوسط 48 مليار دولار سنويًا، فضلا عن ان إجمالي الواردات من السلع الاستهلاكية غير المعمرة الضرورية كالأدوية والسلع الاستهلاكية الضرورية كاللحوم والأسماك المجمدة والألبان... إلخ تفوق نسبتها متوسط 21 %من الإجمالي العام للواردات غير البترولية، بقيمة تقارب 14 مليار دولار، وبالتالي فان الاستمرار في القيود الإدارية والإجراءات الحمائية تؤدي بشكل عام الي الحاق أضرار جسيمة للمنتجين المصريين وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن أن العرض الكلي المحلي غير قادر على سد احتياجات السوق في ظل معدلات طلب محلية مرتفعة.
كما أشار البيان إلى أن من بين سلبيات تعليمات البنك المركزي انه لم يتم نشرها بطريقة تضمن علم كافة الجهات المتعاملة مع البنوك بهذا القرار بالشكل الذي رسمه القانون، فضلًا عن ان البنك المركزي له السلطة ان يصدر ما يراه من تعليمات تخص التمويل والائتمان، هذا في حال طلب المستورد تمويلا او ائتمانًا، أما في حالة قيام المستورد بالتمويل الذاتي فإن تدخل البنك في العلاقة بين المستورد والمورد فيما يخص أسلوب سداد قيمة الواردات ليس له أي مرجعية في التشريعات القائمة.
فيما طالبت "تجارية الإسكندرية" خلال بيان لاحق أصدرته، بإلغاء تعليمات المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، وجاء نص البيان كالآتي: "تضمن الكتاب الصادر من البنك المركزي للبنوك في هذا الشأن، أن قرار البنك صدر في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبد أ تفعيلها بصورة إلزامية اعتبارًا من أول مارس ٢٠٢٢ وإنه استثني من ذلك الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وهنا التساؤلات الآتية":
أولا: عن مدى استقلالية البنك المركزي فيما يصدره من قرارات بعيدًا عن توجيهات الحكومة، فالحكومة لها سياساتها في تنظيم الاستيراد أو ما يقال عن حوكمة الاستيراد وفق التشريعات المنظمة لذلك، والتي تأخذ في الاعتبار آراء منظمات الأعمال "اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، الغرف التجارية...".
ثانيًا: ما هي علاقة الالزام بالاعتمادات المستندية بمنظومة التسجيل المسبق، فالمنظومة مطبقة بصفة إلزامية من أكتوبر 2021 ولم يتعارض إطلاقًا أسلوب السداد بموجب مستندات التحصيل، مع التنفيذ السليم لهذه المنظومة، والغرفة في تنسيق مستمر مع القائمين على تنفيذ المنظومة ولم نجد أي عائق في تنفيذها بالنسبة للشحنات التي يتم التعامل معها بموجب مستندات التحصيل.
ثالثًا: ما هو المقصود بفروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها المستثناة من القرار، فمن المعلوم أن كافة الشركات العاملة في مصر في النشاط الإنتاجي والخدمي بأنواعه أو النشاط التجاري سواء كان استثمارًا مصريًا أو أجنبيًا هي شركات مصرية، على قدم المساواة، وقد يكون هناك فروع للشركات الأجنبية في مجال البترول، وهذه الشركات تحصل على أغلب احتياجاتها من الشركات المصرية العاملة في مجال خدمات البترول، والتي تقوم باستيراد هذه الاحتياجات.
رابعًا: ما أثير بأن نظام الاعتمادات المستندية هو النظام الغالب في التجارة الدولية، وأن استخدام مستندات التحصيل لا يتفق مع مجرياتها قد جانبه الصواب، فعديد من كبرى الشركات العالمية في كافة المجالات تتعامل بمستندات التحصيل، وأننا نؤكد على أن أسلوب السداد يحدده المصدر الاجنبي مع المستورد المصري وفقًا للعلاقات التي تربطهم وهذا التدخل في تحديد هذه العلاقة سيكون له آثار سلبية على فرص جذب الاستثمار الأجنبي.
وأضاف البيان: "لذلك فإن الغرفة التجارية بالإسكندرية والتي تمثل أغلب العاملين في التجارة الخارجية ما زالت عند رأيها بضرورة وقف هذا القرار، إلى أن يتم الدراسة مع منظمات الأعمال للوصول إلى الحل الأمثل الذي يحقق الغرض من إصدار قرار البنك المركزي وبما لا يعوق خطط التنمية المستهدفة".
وتابع البيان: "صاحب المعالي المحافظ المحترم، نحن لا نتدخل من أجل مصالح شخصية ولكننا نحاول أن ننقل تخوفنا من آثار تطبيق هذا القرار على الاقتصاد الكلي مستقبلاً وفقًا لما خوله لنا قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 في مواده التالية": مادة "14": تقوم الغرف التجارية بجمع كافة المعلومات والإحصاءات التي تتعلق بالتجارة والصناعة وتبوبيها ونشرها واتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية في مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية، ومادة "16": يجوز للغرف التجارية أن تقدم للحكومة ما يكون لها من المقترحات والآراء في المسائل الآتية: القوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالتجارة والصناعة، التعريفة الجمركية، جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة.
كما تقدمت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمذكرة إلى إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تطالب فيها بوقف تنفيذ قرارات البنك المركزي الخاصة بوقف التعامل بمستندات التحصيل، حيث رصت الشعبة العامة للمستوردين خلال المذكرة النتائج السلبية المترتبة على هذا القرار، نذكر أبرزها فيما يلي:
1- التهريب: حيث أن فرض قيود علي الاستيراد دائما يؤدي الي تفشي ظاهرة التهريب، لان ندرة البضاعة بالسوق وارتفاع سعرها سيؤدي الي ظهور فئة ضالة من المهربين ويساعدهم بعض المنحرفين من القائمين علي التنفيذ وذلك يؤدي إلى ضياع إيرادات الجمارك علي الدولة، وضياع إيرادات الضرائب علي الدولة، وعمل مخصصات مالية ضخمة لجهاز شرطة التهريب لملاحقة المهربين والمنحرفين.
2- دخول قطاعات جديدة إلى السوق لمن لديهم فوائض مالية غير نظيفة للدخول في عملية الاستيراد مهما كانت النتيجة ربح أو خسارة، وذلك لعمل تنظيف «غسيل» لهذه الأموال وتكون النتيجة خروج التجار والصناع الحقيقيين، خاصة صغار ومتوسطي الحجم ممن ليس لديهم أموال كافية للقيام بعملية الاستيراد التقليدية لعدم تمكنهم من السداد المقدم بكامل القيمة.
3- ارتفاع أسعار السلع بنسبة كبيرة نتيجة ندرة البضائع بالأسواق وذلك بسبب عدم استطاعة قطاعات المستوردين والصناع التقليديين علي تغطية الاعتمادات المستندية بنسبة 100%.
4- الاحتكار نتيجة تحكم قلة من المستوردين والصناع لديهم الفوائض المالية الكبيرة وخروج عدد كبير من المستوردين والصناع متوسطي وصغيري الحجم من السوق لعدم تمكنهم من تغطية الاعتمادات المستندية بنسبة 100% وخاصة الاتفاق علي برامج الشحن الكبيرة والتعاقدات طويلة الاجل.
5- المعاملة بالمثل من الدول الأخرى التي ستتأثر بهذا القرار حيث لا يجوز أن تأخذ الحكومة إجراءات تعسفية للاستيراد من تلك الدول نتيجة صدور هذا القرار بتغطية الاعتمادات المستندية بنسبة 100%، وبالتالي ستقل نسبة الاستيراد من هذه الدول وينتج عن ذلك قيام تلك الدول باتخاذ نفس الإجراءات مع صادراتنا الزراعية والصناعية وغيرها.
6- لم يحدد القرار طرق التعامل مع دول الكوارث أو التي لديها مشاكل مثل السودان والعراق ولبنان وسوريا والتي لديها حظر مصرفي من أمريكا ودول العالم التي لا تستطيع معه البنوك السورية من التحويل لها أو إليها بالعملة الأجنبية أو فتح اعتمادات مستندية منها ولها، علمًا بأن حجم واردتنا وصادراتنا لدولة سوريا والدول الأخرى كبيرة والسوق في حاجة لهذه البضائع.
وعلى ما يبدو أن منظمات الأعمال تتمسك بالأمل الأخير في مواجهة هذا القرار، باستجابة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بوقف تنفيذ القرار، أو على الأقل إعادة مناقشته وتفنيده بحضور ممثليهم؛ للوصول اتفاق يرضي جميع الأطراف ويحقق المصلحة المرجوة.
