عربي وعالمي
لتطهير البلاد من الإخوان.. تونس تتحرك ضد قيادات من النهضة تورطت في انتهاكات وجرائم؟
الثلاثاء 21/ديسمبر/2021 - 09:42 م
طباعة
sada-elarab.com/619641
لا يزال التونسيون يتساءلون عن سبب عدم إقدام الدولة التونسية وأجهزتها على الإسراع في الإجراءات لمحاسبة قيادات من حركة النهضة الإسلامية التي تورطت في انتهاكات وتجاوزات تصل إلى حد الجرائم.
وكشف تقرير لمؤسسة رؤية أنه رغم أن الرئيس التونسي قيس سعيد فتح المجال أمام المحاسبة بعد اتخاذه الإجراءات الاستثنائية يوم 25 يوليو وما بعدها من قرارات مصيرية لكن التونسيين لم يشهدوا محاكمات لقيادات بارزة لها ملفات لدى القضاء على غرار رفيق عبد السلام صهر رئيس حركة النهضة أو القياديين البارزين نور الدين البحيري وعلي العريض وغيرهم.
ولفت التقرير أن هذه القيادات إضافة إلى رئيس الحركة ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي تتحمل تبعات الأزمة التي مرت بها البلاد في مختلف المجالات بعد الثورة حيث وصل الأمر إلى تهديد الأمن القومي وفسح المجال أمام الجماعات الجهادية والمتطرفة لاستقطاب الشباب نحو بؤر التوتر بل وتنفيذ عمليات إرهابية طالت المؤسستين العسكرية والأمنية.
وتعرضت قيادات غير مؤثرة لبعض الإجراءات سرعان ما تم إسقاطها على غرار فرض الإقامة الجبرية على الوزير السابق أنور معروف في ملفات بسيطة ولا ترقى إلى تهديد الأمن القومي.
ولفت التقرير أنه رغم أن كثيرا من المراقبين يرون أن عدم اتخاذ السلطة خطوات جادة لمحاسبة قيادات النهضة هو بسبب تواطؤ بعض القضاة الذين تم استقطابهم فترة تولي نور الدين البحيري لوزارة العدل، ويشدد الرئيس التونسي دائما على ضرورة تطهير القضاء من بعض القضاة الفاسدين الذين تحالفوا مع لوبيات الفساد والإسلام السياسي في وقت تتحدث مصادر عن إمكانية حل المجلس الأعلى للقضاء بسبب فشله في فرض الاستقلالية على عدد من القضاة.
ولفت التقرير هذه المخاوف عبرت عنها العديد من القوى السياسية التي تطالب بمحاسبة حركة النهضة على العديد من الجرائم المرتكبة على غرار الحصول على تمويلات أجنبية خلال الحملة الانتخابية الماضية وهو ما يستوجب حلها، ويرى مراقبون أن حديث قيس سعيد على ضرورة تفعيل تقرير محكمة المحاسبات يأتي في خضم هذه النوايا حيث من غير المستبعد أن يعلن الرئيس في الفترة المقبلة حل حزب النهضة والقوى التي تورطت في الحصول على تمويلات أجنبية أثناء فترة الحملة الانتخابية الفارطة.
