اقتصاد
"حماية المستهلك" يصدر192 قرارا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوي السيارات والسلع المعمرة
"يعقوب" حماية وصون حقوق المستهلك هي الهدف الاول للجهاز ضد المتلاعبين بمصالح المستهلكين
فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 ، صرح السيد / عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بأن مجلس الأدارة خلال اجتماعه رقم 124 قد أصدر قرارات ملزمة بالأستبدال والاصلاح والأسترجاع واعادة الفحص والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين في 192 شكوي.
وقال يعقوب أن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراراه في 171 شكوي متنوعة تخص السلع المعمرة بأختلاف أنواعها حيث أصدر 22 قرار بالأصلاح ،136 استبدال ،3 قرارات رد قيمة ،و 10 قرارات تسليم السلع بالسعر المتفق عليه.
وأصدر المجلس 21 قرارا في شكاوي السيارات حيث أصدر 12 قرار بشأن إلزام شركات السيارات بالأصلاح ،4قرارات ملزمة لشركات السيارات بالأستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوي ،وأصدر قرارين ملزمين لأحدي شركات السيارات بتسليم الشاكي السيارة المتعاقد عليها بذات القيمة محل التعاقد دون زياده ، وقرارا بإعادة رد تكلفة الاصلاح للشاكي وقرارين بحفظ الشكاوي.
وقال يعقوب ان قرارات الأسترجاع والأستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق أستبدال المستهلك السلعة او استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها او أنها كانت غير مطابقة للمواصفات او الغرض الذى تم التعاقد عليها من اجله .
ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق .
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك
