حوادث وقضايا
3 ديسمبر.. الحكم في الطعون بعدم دستورية قانون التظاهر
السبت 05/نوفمبر/2016 - 02:44 م
المحكمة الدستورية العليا
طباعة
sada-elarab.com/6134
حددت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، جلسة 3 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، في الطعن المقدم من المحامي طارق العوضي وآخرين بعدم دستورية قانون تنظيم الحق في التظاهر.
وتتزامن جلسة النطق بالحكم في الطعن، مع جلسة أخرى كانت المحكمة الدستورية قد سبق وحددتها منذ أول أكتوبر الماضي للنطق بالحكم في دعوى مماثلة تتعلق بقانون التظاهر.
وتضمنت الدعوى الأولى التي نظرتها المحكمة وانتهت من الاستماع إلى المرافعات فيها، الطعن بعدم دستورية المادتين (8 و 10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
كما تضمنت الدعوى الثانية الطعن على المادتين ( 7 و 19) من ذات القانون فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
وتتزامن جلسة النطق بالحكم في الطعن، مع جلسة أخرى كانت المحكمة الدستورية قد سبق وحددتها منذ أول أكتوبر الماضي للنطق بالحكم في دعوى مماثلة تتعلق بقانون التظاهر.
وتضمنت الدعوى الأولى التي نظرتها المحكمة وانتهت من الاستماع إلى المرافعات فيها، الطعن بعدم دستورية المادتين (8 و 10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
كما تضمنت الدعوى الثانية الطعن على المادتين ( 7 و 19) من ذات القانون فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
