عربي وعالمي
النواب العراقي يوافق على قانون حظر الأسلحة الكاتمة للصوت
السبت 05/نوفمبر/2016 - 01:19 م
طباعة
sada-elarab.com/6114
وافق مجلس النواب العراقي، خلال جلسته التي عقدها اليوم السبت في مقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد برئاسة سليم الجبوري وحضور 178 نائبا، على قانون حظر استعمال وانتشار الأسلحة الكاتمة للصوت.
وتنص المادة الأولى على أن يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة قتل أو الشروع فيها بسلاح ناري كاتم للصوت وبالسجن المؤبد ضد كل من حاز أو حمل أو صنع أو أصلح سلاحا ناريا كاتما للصوت أو الكاتم فقط أو تاجر به أو روج له.
وعلى صعيد متصل، التقى رئيس مجلس النواب العراقي اليوم لجنة حل النزاعات العشائرية في محافظة البصرة بحضور النائب عبدالعظيم العجمان حيث تم استعراض الخطط الكفيلة بتوفير الأمن والاستقرار في المحافظة ودور العشائر في نزع فتيل الأزمات.
وأكد الجبوري على أهمية تطبيق القانون ومحاسبة كل من تسول له نفسه زعزعة أمن واستقرار المواطنين العراقيين، قائلا "إن ما تتعرض له المحافظة من نزاعات عشائرية متكررة تستدعي من الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية مزيدا من الإجراءات واليقظة للحد من تكرارها".
وشدد على أهمية محاسبة المقصرين والمتجاوزين على القانون بتقديمهم إلى القضاء مهما كانت الجهة التي تقف خلفهم، مطالبا بحصر السلاح بيد الدولة ورفض كل مظاهر التسلح التي باتت مدعاة للقلق، لافتا إلى أن دور العقلاء في محاربة العنف رسخ ودعم السلم الأهلي في البصرة.
ومن جانبها، ثمنت اللجنة النيابية بدور رئيس البرلمان في تقريب وجهات النظر وجهوده في تفعيل ملف التعايش السلمي عبر التشريعات التي تسهم في تحقيق الأمن والسلم المجتمعي في البلاد.
وتنص المادة الأولى على أن يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة قتل أو الشروع فيها بسلاح ناري كاتم للصوت وبالسجن المؤبد ضد كل من حاز أو حمل أو صنع أو أصلح سلاحا ناريا كاتما للصوت أو الكاتم فقط أو تاجر به أو روج له.
وعلى صعيد متصل، التقى رئيس مجلس النواب العراقي اليوم لجنة حل النزاعات العشائرية في محافظة البصرة بحضور النائب عبدالعظيم العجمان حيث تم استعراض الخطط الكفيلة بتوفير الأمن والاستقرار في المحافظة ودور العشائر في نزع فتيل الأزمات.
وأكد الجبوري على أهمية تطبيق القانون ومحاسبة كل من تسول له نفسه زعزعة أمن واستقرار المواطنين العراقيين، قائلا "إن ما تتعرض له المحافظة من نزاعات عشائرية متكررة تستدعي من الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية مزيدا من الإجراءات واليقظة للحد من تكرارها".
وشدد على أهمية محاسبة المقصرين والمتجاوزين على القانون بتقديمهم إلى القضاء مهما كانت الجهة التي تقف خلفهم، مطالبا بحصر السلاح بيد الدولة ورفض كل مظاهر التسلح التي باتت مدعاة للقلق، لافتا إلى أن دور العقلاء في محاربة العنف رسخ ودعم السلم الأهلي في البصرة.
ومن جانبها، ثمنت اللجنة النيابية بدور رئيس البرلمان في تقريب وجهات النظر وجهوده في تفعيل ملف التعايش السلمي عبر التشريعات التي تسهم في تحقيق الأمن والسلم المجتمعي في البلاد.
