«السعودية المصرية»: تحرير سعر الصرف واقعي

أكد المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن قرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه البنك المركزى يخاطب الواقع وخطوة حكيمة تسهم فى عودة الاستقرار إلى السوق والحد من عمليات المضاربات والقضاء على السوق السوداء، مشيراً إلى أن تلك الخطوة رغم صعوبتها ولكنها اول طريق الاصلاح الاقتصادى، حيث لم يكن صحيا وجود ذلك الفارق فى  أسعار الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية ما بين السعر الرسمى فى البنوك والسعر فى السوق الموازية.

 وشدد حسنين على أن قرار التعويم من أفضل القرارات التى صدرت فى الفترة الأخيرة وتأتى افضليته  من مصداقية التعامل مع الأمور مؤكداً على ضرورة العمل على خفض سعر الدولار  والعودة الى السعر العادل  حيث لابد من زيادة الصادرات المصرية للخارج لجلب مزيد من العملات الأجنبية والحد من الاستيراد ووضع خطة ولتكن لمدة ثلاثة اعوام لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح وعدم الاستيراد من الخارج  اضافة الى ايقاف استيراد السلع الترفيهية مع سرعة تعديل قانون الاستثمار بما يحمل من تسهيلات بالعملية الاستثمارية وسرعة حل المشكلات العالقة بين الجهات الحكومية والمستثمرين. 

 ولفت حسنين إلى أن التحدى الأكبر أمام الدولة حاليا هو توفير العملة الأجنبية بالسوق.

وأضاف أن القطاع العقارى سوف يشهد فترة لترتيب الأوضاع واستقرار يعقبه انتعاشة فى الفترة المقبلة عقب تطبيق قرارات الاصلاح الاقتصادى كما ان استقرار اسعار الدولار سيسهم فى استقرار اسعار مواد البناء والخامات والحد من الزيادات  الاخيرة والتى نتجت عن الارتفاعات  المتلاحقة والمتغيرة فى الدولار.

 وأوضح حسنين، أن القطاع اثبت قدرته فى الآونة الاخيرة على مقاومة المتغيرات الاقتصادية والتحديات كما استطاع الاستحواذ على ثقة العملاء باعتباره الملاذ الامن للحفاظ على القيمة فى ظل عدم استقرار سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم لافتا الى ان الطلب على العقار فى السوق المصرية ليس بغرض السكن فقط بل يعد استثماراً طويل الأجل.