اخبار
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ التكليفات الرئاسية بتطبيق المعايير الأوروبية على استيراد السلع
الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:01 م
طباعة
sada-elarab.com/608277
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن الالتزام بالمعايير الأوروبية في السلع والمنتجات المستوردة، والعمل على حوكمة منظومة الاستيراد، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد عبدالوهاب، رئيس قطاع مكتب وزير الصحة، والدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه فى إطار تطبيق الدولة حاليًا لمنظومة التسجيل المُسبق للشحنات "ACI"، فهناك تكليف من الرئيس بالاهتمام بمعايير ومواصفات السلع التي يتم استيرادها من الخارج؛ بحيث تكون على مستوى عالٍ من الجودة، ولذا فالحكومة تتابع تنفيذ هذا التكليف.
من جانبها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم إعداد منظومة لحوكمة الاستيراد تعتمد على الالتزام بالمعايير الأوروبية وأن هذه المنظومة تقوم على محورين؛ الأول يقوم على تعظيم الاستفادة من المنصة الإلكترونية (نافذة) والتي تم إنشاؤها لتنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات المستوردة "ACI" ، وإعداد بيان بالجهات المانحة لشهادات المطابقة لكل منتج، ورفع صورة إلكترونية من شهادة الاعتماد الدولي الخاصة بالجهة المانحة لشهادات المطابقة لكل منتج.
وأوضحت أن المحور الثانى من المنظومة يعتمد على تعزيز نظام المطابقة المصري لحوكمة دخول المنتجات إلى الأسواق المصرية (محلى ومستورد)، ويعتمد ذلك في المقام الأول على منظومة تقييم مخاطر، لتصنيف المنتجات إلى (عالي الخطورة – متوسط الخطورة – منخفض الخطورة) على أن يتم تطبيق هذا النظام مرحليا.
وأشار الدكتور حسين منصور، إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء كانت أول من قام بتطبيق مفهوم المخاطر، بمعايير محددة، ودرجات مختلفة، مضيفا أنه يتم تقييم التجربة حاليا، وأن الهيئة تقوم بإعداد النسخة الجديدة من هذه المعايير إذ أنها معايير مرنة طبقا للمستجدات، لافتا إلى أنه مع تطبيق المنظومة، فإنه من المستهدف تخفيض زمن الإفراج عن السلع الغذائية في مدة 3 أيام، بينما المدة الآن 5 أيام، حيث تعمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التأكد من جودة السلع المستوردة، وفي الوقت نفسه سرعة الإفراج عنها.
