اخبار
مساعد رئيس الجمهورية: تكثيف الجهود لإزالة جميع التعديات.. والإسراع في التقنين للجادين
الخميس 30/سبتمبر/2021 - 03:03 م
طباعة
sada-elarab.com/604879
شدد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، على ضرورة تكثيف جهود لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لإزالة جميع التعديات على أراضى الدولة والرافضين للتقنين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأكد المهندس شريف إسماعيل خلال الاجتماع الدورى للجنة استرداد أراضى الدولة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة جميع التعديات خلال ستة أشهر جاءت فى مرحلة مهمة، ويجب تنفيذها بحسم من جميع الجهات المعنية.
وقال إن الإزالات تشمل كل من تعدى على ضفتي نهر النيل وطرح النهر وجسور الترع، وكذلك من تعدى على أراضى وممتلكات الدولة ولم يتقدم بطلب للتقنين أو من تباطأ فى إجراءات التقنين، وسوف تتابع اللجنة العليا نتائج موجات الإزالة على مدار الساعة من خلال الأمانة الفنية للجنة وغرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية.
وأضاف أن الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات التى يتم تنفيذها حاليا سيتم تكثيف العمل خلالها لتحقيق المستهدف منها، وفى الوقت نفسه الإعداد للموجات القادمة فى إطار المدة الزمنية التى حددها رئيس الجمهورية.
واستعرض المهندس شريف إسماعيل خلال الاجتماع نتائج المرحلة الأولى من الموجة الثامنة عشر والتى شملت حتى الآن إزالة 9 آلاف حالة تعدٍ على أسفرت عن استرداد نحو 1،5 مليون متر مربع أراضى بناء ونحو 15 ألف فدان أراضٍ زراعية.
وأكد تقرير وزارة التنمية المحلية أن موجات الإزالة الثمانية عشرة منذ انطلاقها بتوجيهات رئاسية فى مايو 2017 وحتى الآن نجحت فى استرداد 2.5 مليون فدان أراضٍ زراعية، و 188 مليون متر مربع أراضى بناء، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالى أراضى الدولة المتعدى عليها، وأن جهود قوات إنفاذ القانون متواصلة بتنسيق بين القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات لاسترداد جميع الأراضى المتعدى عليها وإنهاء ظاهرة التعدى ووضع اليد بشكل نهائى.
وكلف المهندس شريف إسماعيل اللجنة بمضاعفة جهودها خلال الفترة القادمة، وفى الوقت نفسه أكد ضرورة الإسراع فى معدلات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط القانونية للتقنين، مؤكدا أن التوجيهات الرئاسية تستهدف تحقيق دولة القانون فى كلا المسارين، الأول هو مسار التقنين لمن أثبتوا جدية وتوافرت لهم الشروط القانونية لذلك، والثانى هو الإزالة لمن يصرون على التعدى ويرفضون التقنين أو لا تتوافر لهم الشروط.
وأكد مساعد رئيس الجمهورية أن إجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها حتى الآن تبلغ نحو 37 ألف عقد، وهناك أكثر من 44 ألف حالة منتظرة التعاقد ويجب الإسراع فى إنهاء إجراءاتها وتحديد مدة زمنية لمقدمى تلك الطلبات لسداد مقدمات التعاقد أو اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الأراضى.
كما شدد مساعد رئيس الجمهورية على ضرورة تكثيف العمل بالمحافظات الانتهاء من معاينة باقى طلبات التقنين والتى تبلغ نحو 64 ألف حالة.
وكلف وزارة التنمية المحلية بالتأكيد على اتخاذ المحافظين إجراءات عاجلة لدعم جهود التقنين سواء بزيادة أعداد اللجان وسرعة البت فى الطلبات ووضع حوافز مناسبة للموظفين المسئولين عن التقنين أو اتخاذ قرارات حاسمة ضد أى مسئول متقاعس عن التقنين.
ولفت إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعى فى التسعير ومدد سداد المقدم والأقساط.
وكلف مساعد رئيس الجمهورية، اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أيضا بسرعة مخاطبة هيئة المساحة للدفع بفرق إضافية للمحافظات لإنجاز الأعمال المساحية المطلوبة للتقنين، وكذلك إصدار كتاب دورى شامل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية حول أولويات المرحلة القادمة فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، مع التأكيد على عدم تنفيذ الإزالة ضد من تقدم بطلب تقنين وأثبت جدية فى الإجراءات.
حضر الاجتماع اللواء مجدى عبد الغفار، مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحافظو أسيوط والإسكندرية والإسماعيلية، وممثلو جهات الولاية وأعضاء اللجنة.
