حوادث وقضايا
أسرة الطفلة "ضحية حقنة الطبيب البيطري" تروي التفاصيل.. وتوجه رسالة إلى الرئيس
الأحد 26/سبتمبر/2021 - 09:29 ص
طباعة
sada-elarab.com/604004
شهدت قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية المصرية، حزنا عارما أثناء تشييع جثمان الطفلة منار عبده النجار، التي عرفت بـ"ضحية واقعة الحقنة الخاطئة"، فجر اليوم الأحد.
وقد وجهت أسرة الطفلة، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهات التحقيق، طالبتهم فيها بالقصاص لابنتهم بعدما تعرضوا لضغوط من جانب أسرة الطبيب البيطري الذي أعطاها حقنة تسببت بموتها.
وأشارت أسرة الفتاة إلى أن "والدي المتهم عرضا أوراقا على بياض عليهم، ولكنهم رفضوا"، مؤكدين أن "حياة ابنتهم لا تقدر بثمن".
وقالت الأم إن "ابنتها تعرضت للإصابة بارتفاع درجة الحرارة فأخذتها إلى صيدلية الطبيب خالد ن. بشارع الرئيسي بمركز بسيون، فأقدم على إعطائها حقنة دون إجراء اختبارات الحساسية، وهو ما تسبب في إصابتها بالشلل وعدم القدرة على الحركة، ووفاتها فور وصولها إلى مستشفى بسيون المركزي قبل نقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا".
كما كشفت تحريات النقيب فتحي سرحان معاون مباحث مركز بسيون، عن قيام صيدلي غير متخصص يدعي خالد. ن، طبيب بيطري يعمل في إحدى الصيدليات، بإعطائها حقنة بطريق الخطأ مما أدى إلى وفاتها بدون إجراء اختبار حساسية لها من المضادات الحيوية، رغم أنها كانت مصابة بحساسية الصدر، إذ أدرك الطبيب البيطري منتحل صفة الطبيب الصيدلي غير المتخصص، الخطأ، فأسرع بنقل الطفلة إلى مستشفى بسيون المركزي وتدهورت حالتها الصحية وجرى نقلها إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا إلا أنها فارقت الحياة وتم التحفظ على الصيدلي، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث وحبس الصيدلي 4 أيام على ذمة التحقيقات.
في سياق متصل، أصدر نقيب صيادلة الغربية،هاني دنيا، قرارا يقضي بإحالة الطبيبة الصيدلانية، صاحبة صيدلية قرية "الفرستق"، بمركز بسيون، للتحقيق، لافتا إلى أنه طبقا للقانون، تعد الصيدلانية مخالفة كونها سمحت لأشخاص لا يحملون رخصة مزاولة المهنة بالعمل في الصيدلية، وأن الشخص الذي أعطى حقنة بالخطأ للضحية، يعمل طبيبا بيطريا وكان يروج لنفسه بأنه صيدلي وأنه يتملك الصيدلية.
من جانبه، وجه المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية الأول، المستشار أحمد حسن إلى رئيس نيابة مركز بسيون، بحبس الطبيب البيطري، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما كلف المحامي العام بأهمية سماع أقوال أسرة الطفلة الضحية وشهود عيان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وعرض الطفلة المتوفاة على الطب الشرعي وإعداد تقرير حول أسباب الوفاة.
