اقتصاد
وزير الإسكان: نستهدف زيادة مساحة المعمور فى مصر لـ14.4% بدلاً من 7.5%
السبت 18/سبتمبر/2021 - 11:19 م
طباعة
sada-elarab.com/602645
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الجائزة التى حصلت عليها الوزارة، ليست فقط لهيئة المجتمعات العمرانية، وإنما جائزة للحكومة كلها، وتعكس تطوير الأداء والاستجابة للمعايير والمعدلات الدولية في العمل العام، مشيرا إلى أن الدولة منذ عام 2013 تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور هيئة المجتمعات العمرانية، تحقق أهداف مصر لعام 2030.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع على قناة "on": "الجائزة تقدم لها 170 مؤسسة من أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، وشاركنا في العمل وزارة التنمية المحلية، وهي من رشحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال الشراكة في إدارة العمران في مصر".
وقال: "أهم العناصر التى ركزت عليها الجائزة أن تكون الجهة التي تحصل عليها الجائزة لها دور فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال العمران، والأمر ليس مشروعات تحقق هذا الدور، وإنما من خلال سياسات تنفذ ويعاد تنفيذها وتكرر في نواحي العمل المختلفة ومؤسسات الدولة المختلفة، وهنا كان يجب توضيح دور هيئة المجتمعات، وشرحنا لهم رؤية مصر 2030".
وتابع: "تركيز 98% من السكان على 7.5% من مساحة الجمهورية يمثل عبئا بيئيا كبيرا على الموارد، ودور الهيئة هو توزيع السكان، وكان لها دور كبير في رؤية مصر 2030، والمخطط الاستراتيجي القومي 2050، وعندما نحسب مسطح المجمعات العمرانية الجديدة، نجد أننا سنصل تدريجياً إلى 14.4% من المعمور بدلاً من 7.5%".
وقال: "المساحات المضافة للعمران الجديد، لها مراحل، ويمكن بعض المدن في مراحل التنفيذ الأولى وبعضها في المراحل الثانية، والـ 25 مجتمعا عمرانيا لهم أرقام".
وأضاف: "هيئة المجتمعات العمرانية، تم إنشاؤها على أنها هيئة اقتصادية وليست هيئة عامة، وهي هيئة مختصة في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وموزانتها 140 مليار جنيه الآن، والهيئة لا تعمل فقط داخل العمران الجديد، وإنما تعمل في العمران الجديد والعمران القائم، وساهمت في تطوير منطقتي المدابغ وسور مجرى العيون ومثلث ماسبيرو وتطوير ميدان التحرير وحديقة متحف الحضارة والحديقة الموجودة أمامه وتطوير القاهرة الخديوية".
وقال: "تنظيم السوق العقاري يحتاج مجهودات كبيرة، ونحن منذ أكثر من عام، نحاول أن نخرج بقانون المطورين العقاريين، ويتم مناقشته وعما قريب سيتم إصداره، والهدف هو إيجاد علاقة متوزانة بين الدول والعملاء والمطور العقاري، والسوق العقاري في مصر له خصوصية كبيرة".
