اخبار
اجتماع ممثلى السلطات المالية والطيران المدنى بشان اتفاقية الاعفاء من الرسوم والضرائب على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي
الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 02:08 م
طباعة
sada-elarab.com/598153
بدأت اليوم اعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة ممثلى السلطات المالية وسلطات الطيران المدنى فى الدول العربية بشأن اتفاقية تبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات النقل الجوي العربي المعدلة ( حضوريا ) بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة ممثل المملكة العربية السعودية بندر خالد المقبل مدير عام الانظمة والسياسات الاقتصادية بهيئة الطيران المدنى ، وذلك لبحث ومناقشة التعديلات المحدثة والاضافية على اتفاقية تبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم ( الضرائب ) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة .
وقالت مدير ادارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الوزير مفوض الدكتورة دينا الظاهر فى تصريح لها على هامش الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين بان اللجنة تناقش الملاحظات والمقترحات التى ترد من الدول العربية حول المسودة السابعة لتلك الاتفاقية والتى توصل اليها المجتمعون ، حيث اتفق المشاركون فى الاجتماع السابق الذي عقد فى 27 يناير2021 على ان ينحصر دور اللجنة فقط فى مناقشة الجانب الفنى المتعلق بالوصول الى افضل صيغة ممكنة للاتفاقية بما يحقق تطلعات الدول والمصالح المشتركة .
فيما تستعرض اللجنة خلال الاجتماع الملاحظات التى وردت من بعض الدول وهى ( مصر ، قطر ، اليمن ، الاردن ، المغرب ، السعودية ) فيما ورد الى الجامعة العربية ردود من الامارات والبحرين تفيد باتفاقهما مع مشروع الاتفاقية وذلك بما يتناسب مع القوانين المعمول بها فى كل منهما.
واضافت الظاهر فى تصريحات لها اليوم ان الامانة العامة طرحت اليوم مشروع المسودة الثامنة لهذه الاتفاقية التى تهدف الى اعفاء شركات الطيران العربية من الرسوم والضرائب على نشاطاتها ومعداتها ، وذلك على اساس مبدأ المعاملة بالمثل ، وهو المبدأ الذي تؤكد عليها معاهدة شيكاغو لعام 1944.
واوضحت الظاهر ان هذه الاتفاقية كانت تسمى سابقا اتفاقية تونس التى وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعى عام 1997. وبلغ عدد الدول المصدقة والمتضمة اليها فى ذلك الوقت 15 دولة عربية ، ومؤخرا تم ادخال تعديلات على الاتفاقية بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية فى سبتمبر 2018 .
واوضحت الظاهر ان احكام اتفاقية تونس تتمثل فى شقين ، الاول يتعلق بأمور التشغيل الفنى وهى مطبقة بالفعل والجهة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا الشق هو مجلس وزراء النقل العرب ، اما الشق الثاني ، يتعلق بالنواحي المالية والضرائب والرسوم الجمركية وهذا الامر من اختصاص الجهات المالية المعنية ، وهذا الشق محل النقاش حاليا ، حيث لازالت بعض الطول العربية تقوم بفرض رسوم وضرائب فى هذا الخصوص ، الامر الذي لايحقق التوازن المطلوب ، مؤكدة ان الجهة المعنية بمتبعة تنفيذ هذا الشق هو المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربي .
