اخبار
بعد حركة التنقلات2021.. هؤلاء جدد وزير الداخلية الثقة فيهم
الخميس 29/يوليو/2021 - 12:34 ص
طباعة
sada-elarab.com/593255
جدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الثقة في بعض القيادات الأمنية نتيجة النجاحات الأمنية المتتالية في كافة الملفات وجدد الوزير خلال حركة التنقلات التي أجريت صباح اليوم الأربعاء الثقة في اللواء عادل جعفر مساعد الوزير للأمن الوطني، اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع الأمن، اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، اللواء أسعد الذكير مساعد الوزير لوسط الصعيد، اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة.
، و قد حصل صدى العرب" على الملامح الأولى لحركة التنقلات للعام الحالي 2021/2022.
فأكدت مصادر خاصة لـ لموقع صدى العرب أن الحركة هذا العام منحت الفرص لعدد كبير من ضباط القيادات الوسطي برتبة مقدم وعقيد لتسكينهم في أماكن تقديرا لجهودهم المبذولة في مجال مكافحة الجريمة بشقيها السياسي والجنائي.
واستكملت المصادر أنه سيتم ضم العديد من القطاعات واستحداث قطاعات أخرى
في البدايه نقل الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية... الي قطاع الأمن و.ادارة الرعاية اللاحقة الي قطاع الأمن الاجتماعي الادارتان العامتان (لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ،البيئة والمسطحات) الي قطاع الشرطة المتخصصة.
الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الي قطاع الأمن الاقتصادي كما أكدت المصادر أنه سيتم تعديل مسميات بعد القطاعات منها قطاع الشرطة المتخصصة ... الي قطاع المرور والحماية والحماية المدنية
وقطاع الأمن الاجتماعي الي قطاع الشرطة المتخصصة.
قطاع السجون الي قطاع الأمن الاجتماعي قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ... الي قطاع مكافحة المخدرات والاسلحة والذخائر غير الرخصة. كما كشفت المصادر أنه من المنتظر أن يتم الدفع بقيادات جديدة في مختلف المناصب بـ 20 مديرية أمن من بينهم مديريات أمن مركزية هامة، ومحافظات حدودية وتشملهم ، ومن المنتظر تصعيد بعض قيادات تلك المديريات بعد تركها والدفع بدماء جديدة إليها.
وجرى العرف أن يجرى كل عام حركة تنقلات سنوية لرجال الشرطة في شهر يوليو، تهدف لضخ دماء جديدة في المواقع الشرطية المتنوعة، وترقية وندب عدد من القيادات الأمنية ويأتي هذا في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.
و تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، فضلًا عن مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.
