اقتصاد
إقتصادي : عقوبات واشنطن الإضافية علي نفط إيران تصيب إقتصادها بالشلل وتكبدها مليارات الدولارات
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 11:53 م
طباعة
sada-elarab.com/592009
- العقوبات خفضت الصادرات البترولية لطهران من 120 مليار دولار في 2011 إلي 9 مليارات العام الماضي وتستهدف تصفيره
قال أبوبكر الديب، الباحث في الشأن الإقتصادي والعلاقات الدولية، ومستشار المركز العربي للبحوث والدراسات ، أن عزم الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات أكثر صرامة على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين كوسيلة لحثها على إبرام اتفاق نووي جديد سيكبد اقتصاده خسائر فادحة، وليس لديها إلا فرصة توقيع الاتفاق الجديد وتطمين جيرانها قبل انهيار اقتصادها.
وأضاف الديب ، أنه رغم العقوبات الأمريكية المفروضة علي ايران منذ سنوات فإن إيران تصدر للصين أكثر من نصف مليون برميل يوميا حيث استوردت الصين كميات قياسية من النفط الإيراني في أوائل عام 2021 ، رغم العقوبات الأمريكية التي تستهدف المشترين ، ما أدي إلي تراجع أسعاره من 70 دولارًا للبرميل إلي مستويات متدنية ، ما فتح المجال أمام " أوبك " لزيادة الإنتاج.
وأشار مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات، الي أن الصين تستورد من ايران ما يزيد عن 10 % من وارداتها النفطية التي تزيد قليلا عن 5 ملايين برميل يوميا، وهو الأمر الذي ساعد البلدان علي تخفيف ضغوط العقوبات الأمريكية عليهما.
وقال الديب ، أن أمريكا تدرك جيدا أنه إذا باعت إيران مليون برميل يوميا بالأسعار الحالية، فلن يكون لديها أي حافز للتفاوض معها مع العلم أن المسؤولين والتجار الإيرانيين، أصبحوا أكثر مهارة في تهريب النفط وتنفيذ عمليات نقل سرية في الخليج العربي وجنوب آسيا وإيجاد طرق مبتكرة لتحويل الأموال عبر منصات غير بنكية مثل العملات المشفرة، وبالتالي نقلت إيران كميات قياسية من النفط الخام إلى الصين في الأشهر الأخيرة.
وأوضح الديب، أن العقوبات السابقة أدت إلى هبوط سريع في الصادرات الإيرانية إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية منذ أواخر 2018.
وأشارالباحث في الشأن الإقتصادي والعلاقات الدولية ، إلي هبوط مبيعات النفط الايراني، التي تمثل المصدر الرئيسي للعملة لإيران، بسبب العقوبات السابقة ووصلت لحوالي 8.9 مليار دولار سنويا، بعد أن كانت 120 مليار دولار في 2011، وتمثل الصين الوجهة الرئيسية له.
وذكر الباحث في الشأن الإقتصادي والعلاقات الدولية، أن العقوبات المرتقبة علبي ايران في حال نجاحها في وقف تصدير النفط للصين فإنها سترفع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة فوق مستويات 100 دولار للبرميل.
وقال الديب ، إن حجم التجارة بين ايران والصين تراجع إلى 20 مليار دولار مع نهاية عام 2020، وهذا المستوى من التجارة بين البلدين هو الأدنى منذ 16 عامًا.
وأشار مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات ، إلي أنه رغم اعلان بكين أنها لم تتلق إشعارا من الإدارة الأميركية الحالية بفرض عقوبات على النفط الإيراني الذي فرضت عليه الإدارة السابقة حظرا شاملا فانها تتحسب لمثل هكذا خطوة، خاصة مع العلاقات المتنامية مع طهران، حيث أجرت إيران والصين مفاوضات سابقة لإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لربع قرن في مختلف المجالات وخاصة المجال الاقتصادي ويتضمن ضخ استثمارات صينية هائلة في إيران، تقدر قيمتها بـ 400 مليار دولارعلى مدى 25 عاما، منها 280 مليار دولار حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاعي الغاز والنفط الإيرانيين، و120 مليار دولار في شبكة الطرقات والمطارات والسكك الحديدية.
وأوضح الباحث في الشأن الإقتصادي والعلاقات الدولية، أن ايران كانت تأمل رفع انتاجها من الخام إلى 6.5 مليون برميل يوميا عند رفع العقوبات الأمريكية، لكنها لم تنجح في اقناع أمريكا وأوروبا بنيتها المشكوك فيها حول البرنامج النووي.
وأشار الديب ، إلي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول توسيع بنود الاتفاق النووي الأصلي بما يتجاوزالحدود الضيقة لبرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني ليتضمن قضايا مقلقة أخرى مثل برنامج النظام الخاص بالصواريخ الباليستية المتقدمة وتدخل طهران المستمر في شئون الشرق الأوسط.
وكشف الباحث في الشأن الإقتصادي والعلاقات الدولية ، أن إيران استنزفت جميع احتياطياتها النقدية تقريباً في السنوات الأخيرة من إدارة الرئيس دونالد ترمب حيث أدت العقوبات الاقتصادية القاسية إلى شل اقتصادها وكان لديها 122.5 مليار دولار احتياطي نقدي أجنبي في عام 2018 وبحلول 2020 بات لدى النظام 4 مليارات دولار فقط، وأدت العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران عقب الإنسحاب من الاتفاق النووي في مايو 2018 من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الي حجب 40 مليار دولار أموال إيرانية في عدد من الدول الأوروبية.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن تدرس فرض عقوبات صارمة على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين لحث طهران على إبرام الاتفاق النووي.
وأضافت الصحيفة أن واشنطن تدرس الخيارات المتاحة أمامها لحث إيران على مواصلة التفاوض أو معاقبتها في حال امتناعها عن ذلك، وأن من بين الخيارات التي يتم بحثها فرض عقوبات جديدة على شبكات الشحن التي تساعد في تصدير النفط الإيراني.
