طباعة
sada-elarab.com/570970
توجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الأسبوع الماضى إلى العاصمة الخرطوم، فى زيارة رسمية إلى دولة السودان الشقيق، حيث جاءت زيارة الرئيس- التى تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالى، والتى تأتى ترسيخًا لجهود مصر بقيادة الرئيس- لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية المهمة التى يمر بها، بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشهدت الزيارة عقد قمة مصرية- سودانية، فضلًا على عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار القادة والمسؤولين السودانيين، وذلك لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد العسكرى والأمنى والاقتصادى، وذلك تجسيدًا للإرادة القوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر التعاون بينهما فى كافة المجالات وبما يسهم فى تحقيق مصالحهما المشتركة.
كما شهدت الزيارة التباحث حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية، خاصةً قضية سد النهضة، والأمن فى البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.
أيضا تأتى الزيارة لتؤكد تطلع مصر لتعميق وتعزيز العلاقات الأخوية مع السودان، لاسيما على المستويات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، انطلاقا من الارتباط الوثيق للأمن القومى المصرى والسودانى، والروابط التاريخية التى تجمع شعبى وادى النيل.
كما رحب نائب رئيس مجلس السيادة السودانى بالرئيس السيسى، معربا عن التقدير العميق الذى تكنه السودان لمصر على المستويين الرسمى والشعبى. وتعتبر زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى السودان تاريخية، وتعكس حرص الرئيس على تأكيد الترابط والتكامل بين البلدين والشعبين.
كما أن الزيارة تعزز من الموقف الموحد للبلدين إزاء القضايا المُلحة على صعيد المنطقة والعالم.. وتتوج حالة التلاحم الفريدة بين مصر والسودان وتطابق وجهات النظر بين البلدين وتؤكد على ما يعنى استمرار وتواصل التنسيق والمشاورات وتعميق جهود الحسم المشتركة لعدد من الملفات ومنها قضية سد النهضة.
وإحقاقا للحق فإن السياسة المصرية الخارجية شهدت تطورًا غير مسبوق منذ تولى الرئيس السيسى الرئاسة، وفى القلب منها العلاقات المصرية مع دول وشعوب قارة إفريقيا لاسيما دول حوض النيل.
ولابد أن نؤكد أهمية توقيت هذه الزيارة فى ضوء الأخطار المشتركة والاضطرابات التى تشهدها المنطقة فى الوقت الحالى، فهناك إرادة سياسية قوية لدفع العلاقات الثنائية ووقوف البلدين معا لدرء أى أخطار استراتيجية فى المستقبل، لاسيما أن الأمن القومى المصرى يرتبط ارتباطا وثيقًا بأمن السودان فضلًا على الملفات المهمة التى يحملها الرئيس فى تلك الزيارة خاصة المتعلقة بالأوضاع الأمنية بإفريقيا والبحر الأحمر، بجانب قضية سد النهضة مع اعتزام إثيوبيا على الملء الثانى لبحيرة سد النهضة بشكل أحادى، مما يهدد مصر والسودان.
أيضا فإن تلك الزيارة تؤكد الدعم المصرى للسودان والمصير المشترك والروابط التى تجمع شعبى وادى النيل، كما أن العلاقة التاريخية والأزلية بين مصر والسودان تستمر بإرادة سياسية واعية، ويؤكد ذلك ما نراه حاليًا من تطوير للعلاقات فى شتى المجالات، خاصة البنية التحتية والصحة والتعليم ما يعد أمرًا حيويًا وضروريًا.
وتعد هذه الزيارة بمثابة خطوة إيجابية جاءت فى توقيت مناسب لمناقشة عدد من الملفات المهمة بين البلدين، وتُعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالى، وتأتى هذه الزيارة ترسيخًا لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية المهمة الذى يمر به كما أنها تعكس الإرادة السياسية المُشتركة بين البلدين، نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المُتكاملة فى مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.
أيضا فهى تستهدف دفع التعاون الثنائى وتعزيز الدعم المصرى المُوجه إلى جهود التنمية فى السودان خاصةً مع وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذلك التعاون فى مجالات الزراعة والرى والبنية التحتية والطاقة، بما يسهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، فضلًا على استعداد مصر للاستمرار فى نقل تجربتها فى الإصلاح الاقتصادى وتدريب الكوادر السودانية على مواجهة أى تحديات قد تطرأ فى هذا الصدد، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبى.
