حوادث وقضايا
تأجيل دعوى بطلان قرار الداخلية بتحديد حرم آمن للتظاهر
أجلت الدائرة الاولى مفوضين بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد لدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامي خالد علي، ضد قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2017، بتحديد حرم آمن للمواقع الحيوية يحظر التظاهر فيها لجلسة ٧ سبتمبر المقبل .
طالبت الدعوى التي حملت رقم 22853 لسنة
71 قضائية، ببطلان قرار الداخلية بشأن تحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق
العامة بنطاق محافظة القاهرة والذي يحظر فيه على المواطنين التظاهر في نطاقه.
كانت وزارة الداخلية قد حددت مسافة 800
متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بجميع المقار الرئاسية والمجالس النيابية،
ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت العسكرية والحكومية
والرقابية والأمنية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية
والمتاحف والأماكن الأثرية في نطاق محافظة القاهرة.
