اخبار
نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن سداد ضرائب مستحقة على «المحامين العرب»
الإثنين 04/يناير/2021 - 09:31 م
طباعة
sada-elarab.com/560145
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بيانا بشأن دفع ضرائب مستحقة على اتحاد المحامين العرب، خصما من مديونية نقابة المحامين المصرية المستحقة للاتحاد.
نص البيان ، انطلاقا من مسئوليتنا ، وإيمانا بالشفافية الكاملة التي عاهدنا عليها الجمعية العامة للمحامين وعدم تركهم نهبا للشائعات الكاذبة التي يطلقها مسئول سابق في نقابة المحامين، ننهي إلى الجمعية العمومية الآتي:
أولاً: بتاريخ ٨/٨/٢٠٢٠ عُرضت علينا مذكرة محررة من السادة الأساتذة "يحيى التوني، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وكيل النقابة العامة - سيد عبد الغني، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أمين صندوق النقابة العامة - مجدي سخي، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وكيل النقابة العامة ".
تضمنت ورود كتاب مكافحة التهرب الضريبي بشأن استحقاق ضرائب على اتحاد المحامين العرب وليس على أفراد، مقدارها ٨٩٣،٥٠٠ جنيها على الاتحاد، وتضمنت المذكرة أنه تم التوجه إلى مدير إدارة مكافحة التهرب الضريبي، فأفادتهم الإدارة بأن موعد 23 / 8 / 2020 موعد نهائي وإلا فسوف يرسل الملف الضريبي للاتحاد إلى النيابة العامة.
وأضافت المذكرة، أنه بعد مراجعة الأمر مع الجهة الضريبية المختصة، وثبوت أن لاتحاد المحامين العرب استحقاقات لدى نقابة المحامين المصرية، وانتهت المذكرة إلى طلب صرف المبلغ المذكور وإيداعه حساب مصلحة الضرائب المصرية، خصمًا من مديونية نقابة المحامين المصرية المستحقة لاتحاد المحامين العرب، فأشرنا على المذكرة بالموافقة والتحويل إلى مصلحة الضرائب على أن تخصم القيمة من مستحقات اتحاد المحامين العرب لدى نقابة المحامين، والذي أصدر الشيك إلى مأمورية ضرائب قصر النيل، ووقع عليه، هو الأستاذ يحيى التوني المختص باتحاد المحامين العرب ووكيل النقابة العامة، ولم يوقع من نقيب المحامين. هذا وتم خصم القيمة من استحقاقات اتحاد المحامين العرب لدى النقابة.
ثانياً: هذه حقيقة الأكذوبة التي خرج علينا مسئول سابق، لأن الرد على الشائعة والأكذوبة لا يكون إلا بالحقيقة المجردة، طالما كانت اليد نظيفة والذمة طاهرة.
ثالثاً: كنا نتمنى ولا زلنا ننتظر أن يخرج علينا ذلك المسئول السابق ليرد على كل مخالفة من المخالفات الجسيمة التي وردت بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الأعوام 2016، 2017، 2018، وهي التقارير التي حجبها ورفض تسليمها حتى عاود الجهاز المركزي للمحاسبات إرسالها إلى النقابة العامة في ظل قيادتها الحالية.
