مجلس الدولة: لا أحد ينفرد بوضع الحركة القضائية والتشهير بقضاتنا لن يمر مرور الكرام

أصدر مجلس الدولة بيانا صحفيا ردا على ما نشر على أحد المواقع الالكترونية بخصوص الحركة القضائية لمجلس الدولة، وما أثير حول أحد أعضاء الأمانة الفنية بالمجلس.

قال المجلس في بيانه إن إعداد الحركة القضائية لمجلس الدولة، تتم بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض والتي تضم ثلاثة من شيوخ قضاة المجلس ويرأسها المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس، والذي يشرف بشكل يومي على توزيع قضاة المجلس على أقسام المجلس المختلفة وبالتنسيق الدائم والمستمر مع أعضاء اللجنة ورؤساء الأقسام، موضحا أنه لا ينفرد أحد  أعضاء الأمانة الفنية بإعداد الحركة فهذا الأمر عار من الصحة.

أضاف البيان أن عضو الأمانة الفنية الوارد ذكره بالخبر سيتم تطبيق القواعد المتبعة في الحركة القضائية شأنه شأن كافة أعضاء مجلس الدولة، وأن عمله بالأمانة الفنية يعد استكمالا لعمله بالأمانة العامة خلال العام القضائي الحالي، وأن ما تضمنه الخبر من التشهير بسمعة أحد قضاة مجلس الدولة والإساءه له دون أي دليل أو سند قانوني على ذلك أمر لن يمر مرور الكرام، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن حفاظا على كرامة قضاة مجلس الدولة وعدم تناول أي أمر يخصهم.

وفي ذات السياق، حددت اللجنة الخاصة بوضع التشكيل المبدئى للحركة القضائية لقضاة مجلس الدولة للعام القضائى الجديد، السبت المقبل لعرض الحركة القضائية الخاصة بالمجلس، وتواصل اللجنة برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، وتضم فى عضويتها أعضاء من المجلس الخاص، وعددا من المستشارين.

وتعمل اللجنة على وضع الحركة القضائية بشكل يرضى جميع قضاة المجلس، مع تطبيق لائحته التى حظرت على أى عضو الاستمرار فى أى من مواقع العمل بالمجلس، لأكثر من 3 سنوات متصلة، بما فى ذلك الأمانة العامة والأمانة الفنية.