رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
سباق الموت على الأسفلت.. مصرع 3 شباب في حادث تصادم دراجات نارية بطريق «بيلا – الجرايدة» معرض القاهرة الدولي للكتاب يسدل الستار على فعالياته بأكثر من 6 ملايين و200 ألف زائر الصين تحافظ على ريادتها العالمية في بناء السفن خلال العام الماضي رئيس التنظيم والإدارة يشارك في الاجتماع الوزاري لمنتدى الإدارة الحكومية العربية ويؤكد أهمية بناء القيادات الحكومية القادرة على استشراف المستقبل ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب...ندوة بجناح المجلس القومي للمرأة تناقش القراءة الرقمية كأداة للتعلم والتثقيف سكرتير عام سوهاج يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان من الأعماق .. اللى بعده مجموعة هيونداي موتور تتعاون مع "فودافون إنترنت الأشياء" لنشر السيارات المتصلة في خمس دول بالشرق الأوسط "إكسيد" الراعي الرئيسي والسيارة الرسميّة لماراثون الرياض 2026 منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي ينطلق في الرياض جامعًا بين الرؤى العالمية والواقع الإقليمي

اخبار

أمين عام إتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي تبنى "حق" العامل غير المنتظم في الحياة في ظل أزمة كورونا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:48 م
صدى العرب
طباعة
كتب:أحمدرأفت
رئيس الإتحاد العام لشباب العمال أمين "عمال مصر" محمد وهب الله  تعليقاً على خطاب الرئيس السيسي في باريس حول ملف حقوق الإنسان : إقامة المشروعات العملاقة وتوفير فرص العمل وتبني مبادرات الحماية الإجتماعية حقوق إنسان
تبني الرئيس السيسي شخصيا "حق" العامل غير المنتظم في الحياة في ظل أزمة كورونا وتأسيس لجنة عليا للمتابعة يوفر الحماية للفئة الأكثر تضرراً من "كورونا"

 تراجع  البطالة وإنشاء المساكن لمحدودي الدخل والقضاء على العشوائيات وشبكة طرق لائقة حقوق إنسانية مباشرة للمواطن .

قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي  يعزز دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية في خدمة الصالح العام

القضاء على الإرهاب والإرهابيين وصيانة الأمن القومي في الداخل والخارج و توفير الأمن والأمان للمواطن حق أصيل من حقوق الإنسان .



أكد رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لشباب العمال ،التابع لوزارة الشباب والرياضة ،أمين عام إتحاد عمال مصر محمد وهب الله على أن السياسات المصرية الحالية  تهدف إلى  المزيد  من تعزيز حقوق الإنسان لكافة المواطنين دون تمييز عبر ترسيخ مفهوم المواطنة ،وتجديد الخطاب الديني وتطبيق حكم القانون على الجميع دون استثناء،مضيفاً أن تعزيز حقوق الإنسان ليست سياسية فقط، بل تشمل كافة مناحي الحياة من توفير حياة كريمة وأدمية للمواطنيين ،مستشهدا بالسياسات المصرية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم ،والتي تتجلى فيها قيم حقوق الإنسان منها على سبيل المثال لا الحصر ،دعم حق التعليم والبحث العلمي ،وتبني مبادرات صحية ،حيث وضع ملف الحق فى الصحة على رأس أولويات الدولة المصرية, فقد تبنت مبادرات مثل (100 مليون صحة- والكشف المبكر عن سرطان الثدى- وقانون التأمين الصحى الشامل- ومقاومة مرض نقص المناعة والكشف المبكر عن ضعف الإبصار لدى الأطفال), وكلها مبادرات فى إطار الحفاظ على حق المواطن المصرى وأسرته فى صحة جيدة،إضافة إلى برامج الحماية الإجتماعية ،ودعم العمالة غير المنتظمة في ظل أزمة كورونا ،وإقامة المشروعات العملاقة لتوفير فرص العمل للشباب ،والقضاء على البطالة ،وإنشاء المساكن لمحدودي الدخل ،والقضاء على العشوائيات ،وإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الذي  يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، ويؤكد القانون الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة يراعي اتساق أحكامه مع المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنَّ: "لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه،إضافة إلى خطط القضاء على الإرهاب والإرهابيين ،بإعتبار أن توفير الأمن والأمان للمواطن هو حق أصيل من حقوق الإنسان ..

جاء ذلك في تصريحات محمد وهب الله اليوم الأربعاء تعليقاً ومساندة لما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الإليزيه،خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس"إيمانويل ماكرون"رئيس الجمهورية الفرنسية،المنعقد أول أمس الإثنين،حيث شملت حواراً معمقاً حول موضوعات حقوق الإنسان والعنصرية والإسلاموفوبيا،التي تشمل أيضاً حق المواطن المصري في المسكن والعمل اللائق،وتوفير الخدمات الصحية والإجتماعية والإقتصادية ..

وإستشهد "وهب الله" بمجموعة من الأمثلة للبرهنة على تصريحاته ،حيث تطرق إلى تبني الرئيس السيسي شخصيا "حق" العامل غير المنتظم في الحياة في ظل أزمة كورونا ،فمنذ أيام قليلة أعلنت لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، عن بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة،من يوم 6 ديسمبرالجاري،  ولمدة 10 أيام متواصلة،والتأكيد على أن صرف الدفعات الجديدة لـ 2 مليون و260 ألف عامل،يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى،  رئيس الجمهورية، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر،وتشكيل لجنة رئاسية دائمة لمتابعة ملف العمالة غير المنتظمة،في الوقت الذي فشلت فيه بلدان كبرى في إحتواء هذه الأزمة ..

وتطرق وهب الله إلى حق المواطن المصري في العمل اللائق ،وتوفر فرص العمل كحق من حقوق الحياة ،مستشهدا  بإنخفاض معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 7.3% من إجمالي قوة العمل، مقابل 9.6% الذي سجلها في الربع الثاني من 2020، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منذ أيام قليلة ،وذلك بسبب حجم المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر ،موضحاً أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا على كافة الأصعدة، فقد تم البدء بحفر قناة السويس الجديدة، وتبعها العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى فى منطقة شرق قناة السويس، ومشروعات أنفاق قناة السويس، ومشروع جبل الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة، التى ترسم واقعا جديدا للحياة المصرية، وإضافة مئات الآلاف من الأفدنة للرقعة الزراعية، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الإسكان الاجتماعى فى الأسمرات ومشروع تل العقارب التى يعاد بنائها بعد هدمها بالكامل، ومثلث ماسبيرو، ومشروع أكبر مصائد سمكية فى الشرق الأوسط فى بركة غليون، ومبادرة المشروعات الصغيرة التى تكلفت 200 مليار جنيه على مدى أربع سنوات بفائدة متناقصة، ومشروع متحف الحضارة الكبير، وتطوير وتحديث ميدان التحرير.
 
وأوضح  "وهب الله " أنه من حقوق الانسان في مصر الاستمرار في اقامة المشروعات العملاقة  ففى عهد الرئيس السيسي تم الانتهاء من نحو 14762 مشروعاً حتى 30/6/2020، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 2207.3 مليار جنيه مصرى، كما يتم تنفيذ نحو 4164 مشروعاً بتكلفة تقديرية تبلغ 2569.8 مليار جنيه مصرى، وهذه المشروعات تستهدف فى المقام الأول تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى كحق أصيل من حقوق الإنسان ،وقال أنه فيما يتعلق بتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية، فقد أعطى الرئيس اهتماما بالغًا بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار من خلال العمل على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار، بما يساعد على توفير المزيد من فرص العمل، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، وبلغت عدد المشروعات الاستثمارية المنفذه في ذلك الإطار 39 مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت 4827.9 مليون جنيه مصرى.

وإستمر "وهب الله" في التطرق إلى معركة التنمية التي تشهدها مصر ،والتي تقودها القيادة السياسية كحق من حقوق الشعب المصري الذي ساند ولا زال يساند الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب والإرهابيين والتحديات الداخلية والخارجية ،وأوضح أنه جرى أيضا ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة (29.6) مليار جنيه في صورة قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى (2.3) مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الجلود بالروبيكي بإجمالي تكلفة بلغت (2.2) مليار جنيه، كما تم تنفيذ وتشغيل (501) وحدة صناعية جاهزة، بإجمالي تكلفة بلغت (955) مليون جنيه،وفى قطاع البترول نجحت مصر خلال فترة الرئيس السيسى فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير، حيث تم خلال تلك الفترة تنفيذ (115) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت (15261) مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو (44) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت (11787) مليون جنيه،وتمثلت أهم الإنجازات في البترول في توقيع (84) اتفاقية بإجمالي استثمارات بلغت (14.8) مليار دولار، فضلاً عن تشغيل (37) مشروعا لتنمية حقول الغاز والزيت لإضافة (372) مليون برميل زيت متكثفات، إلى جانب تشغيل (202) مركز توزيع بالمدن الجديدة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي (5.1) مليون وحدة سكنية، فضلأً عن تشغيل (992) محطة تموين للسيارات، كما تم سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة، وهو ما أدى إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى نحو (900) مليون دولار عام 2018/2019.
 

وأشار محمد وهب الله إلى حق الانسان المصري في شبكة طرق لائقة ،موضحاً أن مصر حققت إنجاز فاق كل التوقعات في مجال الطرق والكبارى، فقد تم تنفيذ شبكة طرق بمواصفات عالمية في زمن قياسي، وبلغ إجمالى استثمارات الطرق والكبارى التى تم إنجازها خلال الفترة من 2014 حتى نهاية العام الماضى، 32 مليار جنيه، وشملت "المشروع القومى للطرق" بطول 900 كيلومتر وبتكلفة 19 مليار جنيه، وتطوير شبكة الطرق الحالية (2000 كيلو متر ) بتكلفة 6 مليارات جنيه، والانتهاء من تنفيذ 6 محاور جديدة على النيل بـ3.7 مليار جنيه، و"30 كوبريا علويا" بتكلفة 3.3 مليار جنيه،فيما يشهد قطاع النقل تطورا كبيرا، وهناك العديد من الفرص الإستثمارية فى هذا القطاع، وتم وضع خطط لتطوير هذا المرفق الحيوى، إلى جانب عدد من الإجراءات العاجلة لرفع معدلات السلامة والأمان بالمحطات والورش، وتوفير قطع الغيار الأصلية ورفع مستوى الصيانة والعامل البشرى،وأبرز خطوات خطة تطوير السكة الحديد تتمثل فى توريد 1300 عربة ركاب، ورصد 55 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة حتى عام ٢٠٢٢، و37 مليار جنيه لكهرباء إشارات خطوط السكة الحديد لزيادة معدلات الأمان، حيث تنقل السكة الحديد مليون راكب يوميا، وفى ضوء مشروعات الطرق والكبارى، التى شهدتها وزارة النقل خلال الخمس سنوات الماضية (2014/2019)، احتلت مصر المرتبة 75 عالميا فى الجودة، وانخفضت الحوادث إلى 40%،وهذا حق أيضا من حقوق الإنسان .

ودعا "وهب الله" شباب عمال مصر والملايين من العمال في كافة مواقع العمل الإستمرار في العمل والإنتاج مع الالتزام بالاجراءات الإحترازية لمواجهة وباء كورونا ،وطالبهم ايضا بالاستمرار في مساندة الدولة المصرية لتخطي التحديات الداخلية والخارجية الراهنة .

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads