نقيب الضرائب والجمارك والمالية :الالاف من عمالنا داعمون لإستراتيجية وزارة المالية وحزم تحفيز الإقتصاد لمواجهة "كورونا"

وقال نقيب الضرائب والجمارك والمالية عادل عبدالفضيل في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن تأكيد "الوزير" على الجاهزية لأي حزم إضافية يؤكد على نجاح الإستراتيجية التي تتبعها الوزارة والتي تعتمد على تطوير نفسها بإستمرار مما يرفع من الحصيلة ،مضيفاً أن تلك الإستراتيجية تعتمد أيضا على عملية إعادة هيكلة مصلحة الجمارك،وسرعة تطبيق نظام الفاتورة الاليكترونية ،وميكنة مصلحة الجمارك،مشيراً إلى أن تلك الإستراتيجية أعلن عنها "معيط" خلال لقاءه مع الرئيس السيسي  مؤخراً،والتي تخدم جميع العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي،وتزيد من موارد الوزارة مما يساهم في تقديم خدمات أكثر للمواطنيين خاصة في الأوقات العصيبة والأوبئة،وهو ما أشار إليه "الوزير" في تصريحاته أمس ،بأن إستراتيجية "الوزارة" تركز على تدعيم الشركات والصحة والعمالة التى فقدت وظائفها والقطاعات الأكثر تضررا مثل الطيران والسياحة، فضلا عن تأجيل سداد الضرائب وإسقاط ضرائب عقارية عن بعض القطاعات،وأنه فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، سيتم بدء صرف دفعات للعمالة غير المنتظمة هذا الأسبوع ولمدة 3 أشهر، منوها بأن صندوق النقد الدولى أكد أن الحزم التحفيزية التى تم ضخها إثر على النمو الاقتصادى بشكل إيجابى للغاية.

وأردف "عبدالفضيل" قائلا أن الالاف من العاملين في المالية والضرائب والجمارك داعمون لخطة وإستراتيجية وتوجهات وزارة المالية في دعم الوطن والمواطن لمواجهة جائحة كورونا التي تهدد العالم أجمع ،وأن "النقابة العامة" بجميع أعضائها وعمالها على قدر من المسؤولية،مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية،والعمل المتواصل والتعامل مع التطوير الحاصل من أجل تحقيق المستهدفات والحصيلة المطلوبة،وزيادة التحصيل والموارد التي تصب في النهاية في خدمة المواطن كما يحدث الأن ..

وقال عادل عبدالفضيل نقيب العاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ، إن العمال في هذا القطاع ،يثمنون توجيهات الرئيس السيسي في هذا اللقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة"،وتأكيده على أن تركيز استراتيجية تطوير منظومة الجمارك تعتمد على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة، مع تبسيط الإجراءات المستندية، واختصار زمن إجراءات الإفراج الجمركي،لتتكامل تلك الجهود مع سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت مصر تتمتع بها وأن يتم تزويد المنافذ والموانئ بمعامل فحص متكاملة يتم ربطها إلكترونياً بمختلف الجهات المختصة، مع وضع مؤشرات ومعايير واضحة لقياس الأداء للوقوف على مدى التوافق مع الأهداف المحددة.

وأثنى عبدالفضيل في تصريحاته الصحفية على ما أعلنه وزير المالية د. محمد معيط ،مؤخرا حول مخطط التطوير الشامل لمنظومة الجمارك على مستوى الجمهورية ،وعن الخطوات التنفيذية لتطوير منظومة الجمارك، والتي تشمل تطوير مصلحة الجمارك والمراكز اللوجستية التابعة لها، وذلك بالتنسيق مع جميع جهات الدولة الضالعة في هذا الإطار، وإعلانه بدء التشغيل التجريبي المبدئي للمنظومة الجديدة بعد شهرين، بحيث يتم تطويرها تدريجياً حتى الانتهاء منها خلال العام القادم،وكل ذلك وغيره ،في إطار إستراتيجية ترتكز عليها عملية إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، والتي تتمثل بالأساس في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة الإجراءات مع الربط بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية من خلال منظومة النافذة الواحدة، بجانب تشديد الرقابة الداخلية والحوكمة داخل تلك المنافذ عن طريق استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإلكتروني،حسب ما اعلن وزير المالية د. محمد معيط .

واكد عبدالفضيل أن هذه التوجيهات المستمرة، للرئيس السيسي ،وما يقوم به د. محمد معيط وزير المالية من جهد من خلال متابعته للمراكز اللوجستية يعود بالنفع على العاملين من حيث التدريب والتثقيف ،ورفع مهارتهم ،واستقرارهم في العمل ،مما يدفعهم الى تحقيق المستهدفات المطلوبة منهم ،خلال زيادة الحصيلة ،الامر الذي يعود بالنفع المادي والاداري على جميع العاملين بالمصلحة .