محافظات
«نوة الغضب» تجتاح الإسكندرية بسبب كراسة شروط التصالح
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:22 م
طباعة
sada-elarab.com/552142
تخبط بين المحافظ و«المركز الذكى» حول قيمة الرسوم.. و«الحريرى»: مصر يحكمها دستور واحد.. ومايحدث يخالف القانون
سادت حالة من الاستياء موطنى الإسكندرية، على خلفية تباطؤ المحافظة، فى قرار تخفيض نسب قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء، نسبيًا مقارنة مع العديد من المحافظات، التى تسابقت منذ الأسبوع الأول من سبتمبر فى الإعلان عن نسب التخفيضات.
وقرر اللواء محمود الشريف، محافظ الإسكندرية تخفيض بنسبة (50%) فى 17 سبتمبر، بعد أيام من الإعلان عن تطبيق تخفيض بنسبة 25%.
ويرى أحد المواطنين، الذى رفض ذكر إسمه، أن هذا التأخير ليس فى صالح المواطن السكندرى، ويتساءل لماذا لم يتم التخفيض إلى 50% مرة واحدة؟
وقال: "إذا كانت رئاسة الوزراء سمحت للمحافظين باتخاذ قرارات التخفيض مثلما يتراءى لهم، فلماذا يتمسك المحافظ برسوم مقابل كراسة الشروط؟! والآلاف تنتظر قرار إلغاء كراسة الشروط والرسوم الإدارية؛ للقيام بدفع مبلغ جدية التصالح، خاصة أن أسعار التصالح مرتفعة جدًا وتحتاج للمزيد من التخفيض".
والأمر الذى زاد من استياء المواطنين، هو إنفراد المحافظة بتطبيق نظام يشترط دفع رسوم قدرها ٢٥٠٠ جنيه مقابل الحصول على كراسة الشروط، وهو ما لم يُطبق فى باقى محافظات الجمهورية.
وتقدم النائب هيثم الحريرى بطلب لالغاء رسوم 2500 جنيه مقابل كراسة الشروط والرسوم الادارية المفروضة، وذلك بتاريخ 20 سبتمبر، حيث قام المحافظ، بتحويل الطلب إلى" المركز الذكى" لفحصه ودراسته، وجاء رد المركز بأن قرار الغاء كراسة الشروط والرسوم الادارية من اختصاص المحافظ.
ومنذ رد المركز الذكى بتاريخ ٢٩ سبتمبر لم يقم محافظ الإسكندرية حتى الآن باتخاذ قرار تعديل الرسوم، أو حتى توضيح موقفه من الطلب المقدم.
وقد أشار النائب هيثم الحريرى، إلى أن هذه الرسوم قد تم فرضها بالمخالفة للقانون، ولم يتم فرضها على اى محافظة اخرى، مطالبًا المحافظ بالموافقة على الطلب تخفيضاً على المواطنين وتشجيعا لهم لسرعة التقدم للتصالح، منوهًا بأن مصر دولة واحدة يحكمها دستور وقانون واحد والمصريون جميعا متساوون فى الحقوق والواجبات.
وتابع الحريرى "المواطن السكندرى يشعر بالغضب الشديد من ارتفاع رسوم التصالح والاصرار على فرض كراسة الشروط مقارنة بمحافظات مصر المختلفة، وأرى أن هذا الاصرار غير المبرر وغير مقبول يتعارض مع توجيهات القيادة السياسية التى يتم الاعلان عنها دائمًا".
فيما ينتظر الكثيرون، استجابة المحافظ لإلغاء الرسوم؛ مراعاة لظروفهم الاقتصادية، وتسهيلًا عليهم فى القيام بالتصالح، خاصة وهم يرون بأنه لا يوجد ما يمنع من تحقيق مطالبهم.
يذكر أن العديد من محافظات مصر تسابقت فى تطبيق تخفيضات الرسوم على التصالح فى البناء المخالف بنسب تتراوح من 20 إلى 70%، حيث تصدرت محافظة القاهرة النسبة الأعلى فى التخفيضات بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 70%، تليها محافظة الغربية، والتى تٌعد واحدة من أعلى المحافظات فى تخفيض رسوم التصالح بنسبة تعدت الـ65%
فيما تراوحت باقى المحافظات فى إطار النسب المُشار إليها، مع تحديد مبلغ "50 جنيها" للمتر للمناطق الريفية والقرى، بكافة أنحاء الجمهورية.
