حوارات
الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة في حواره لـ«صدى العرب»: «وزارة الزراعة» حريصة على ربط الفلاح بالمنظومة الرقمية من كارت «الفلاح» وكارت «ميزه»
الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:29 م
طباعة
sada-elarab.com/544653
١-الحكومه تقود خطه لتطوير 5 الاف جمعية زراعية
2-الزراعة تطلق لجان متابعه لحصاد« 4 مليون» فدان حاصلات صيفية
3-يناير 2021 التعميم النهائي «لكارت الفلاح» على جميع محافظات الجمهورية
اكد رئيس الاداره المركزيه لشئون المديريات بوزاره الزراعة،في حواره لـ «صدى العرب» انه تم صرف مستلزمات الإنتاج الزراعية عبر كارت الفلاح بـ6 محافظات، وجاري التعميم لكارت الفلاح على مستوى جميع المديريات الزراعيه بجميع المحافظات.
واوضح كارت الفلاح يحد من عمليات التلاعب فى المقررات السمادية ويعمل على تيسير عمليات «الصرف والحصول على المعاش وتيسير القروض»،التي قد يحتاج اليها المزارع ،منوها ان كارت الفلاح يفيد في الحصر الزراعي والتعرف عليه لحظي، وتحديد حجم الانتاج والارض.
واضاف يوسف، انا اجمالي ما تم استلامه من المقررات السماديةمن الشركات المنتجة من الزراعات الصيفيه بلغت مليون و100 الف طن، وجاري الصرف والضخ للمزارعين،متابعاً ان هناك تكليفات لجميع المديريات بالمتابعة الدورية حول توزيع الاسمدة وتكثيف اللجان المروريه.
واشار انه بناءعلى حصر مساحات الزراعات الصيفيه قد وصل اجمالي الزراعات الى 4 ملايين و 150 الف فدان بالمحاصيل الصيفيه.
والى نص الحوار:
-ما هي الاجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة لمنع تسرب الأسمدة «المدعمة»للسوق السوداء ووصول الدعم لمستحقيه؟
أكد مدير شئون المديريات الزراعية، أن هناك لجان فنية ورقابية منذ بدء الموسم الصيفى لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، لجميع الزراعات بسعرها المدعم " شيكارة اليوريا 164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه، وتطبيق المنظومة الجديدة التى يطلق عليها "البركود" لشحنات الأسمدة الزراعية المدعومة منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصنع.
ونوه رئيس شئون المديريات، فى تصريحات لـ" صدى العرب "، ان الوزاره انشأت منظومه كارت الفلاح ليتثنى للمزارع استلام الاسمده من خلال الكارت وبهذه الطريقه عند تعميم المنظومه على جميع انحاء الجمهوريه لا يتم الإستلام الامن خلال هذا الكارت وبذلك يعتبر هذا المشروع تجفيف لمنابع الفساد وحفاظا على المال العام وعدم الاهدار ووصول الدعم لمستحقيه.
وهناك تكليفات من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لجميع مديريات الزراعة ، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات، مؤكدا أن سعر "الشيكارة" ثابت، و هناك غرف مركزية ولجان معاينة ، وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.
-هل تقوم شركات الأسمدة بتوريد حصتها كاملة المتفق عليها من وزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق من الأسمدة للزراعات الصيفية؟
أوضح " رئيس الإدارة المركزية"، أن جميع شركات الأسمدة تعهدت بتوريد حصتها المتفق عليها كاملة من قبل وزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق من الأسمدة للزراعات الصيفية ، منوهاإلى أن الأسمدة موجودة بمخازن الجمعيات،وهناك منشور تم توزيعه على 28 مديرية زراعية تابعة لوزارة الزراعة بمحافظات الجمهورية، منذ بداية موسم الزراعات بصرف مقررات الأسمدة بالكامل بناء على المعاينة على الطبيعة،ونوه ان شركات الاسمده تقوم بواجباتها وهي شركات وطنيه تقوم بتوريد الحصه لوزاره الزراعه لكن هذه المصانع حينما تواجهها معوقات في خطوط الانتاج او تواجه عقبات خاصه ايام العطلات ومواسم الاعياد فمن الممكن ان لاتصل الحصه كامله،لكن حال عدم وجود معوقات هذه الشركات تقوم بواجباتها على اكمل وجه.
_هل يوجد قاعدة بيانات ثابتة ومحدثة بالمديريات الزراعية لسهولة استخراج التقارير والبيانات؟
أكد يوسف،انه توجد قاعدة بيانات ثابتة بكافة المديريات على مستوى الجمهورية ، ويتم تحديثها باستمرار وصفة دورية لسهولة استخراج أى تقارير أو بيانات يتم طلبها سواء للوزارة أو المحافظة بشكل فورى ، مشددا على ضرورة الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة فى هذا الشأن قدر الإمكان مع التحديث المستمر للإمكانيات والبيانات .
_ما هى الإجراءات التي يتخذها مديري المديريات بالمحافظات حال وجود تعديات على الاراضي الزراعية؟
تعليمات الحكومه والجهات المنوطه صريحه وواضحه حيث توجد تعليمات صادره من الاداره المركزيه لحمايه الاراضي بوزاره الزراعه وقطاع الخدمات بان يتم القضاء على اي مخالفه او تعدي على شبر واحد من الاراضي الزراعيه في المهد والاجراءات واضحه وصريحه ينظمها القانون والقرارات الوزاريه المنظمه لهذا الشأن ويتم التعاون مع المحليات والشرطه للقضاء على هذه المخالفات لاسيما ان الرقعه الزراعيه المصدر الوحيد للغذاء في مصر.
-متى يتم التعميم النهائي «لكارت الفلاح»على جميع محافظات الجمهورية؟
صرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير بالإنتهاء هذا العام يناير2021من كارت الفلاح،بحيث تصبح كافة الجمعيات مميكنة ، لاسيما انه قدوصلت الميكنة الى الجمعيات الزراعية لأكثر من70٪، وقد وصلت نسبة التسجيل في المنظومة لأكثر من 95%،
وان ألاعمال تسير وفقًا للجدول الزمني الموضوع، مشيرًا إلى أن أعمال إدخال منظومة إلكترونية كاملة يحتاج إلى المزيد من الجهود لتفعيلها.
_ما هى مزايا"كارت الفلاح" للمزارع وللوزارة ايضا؟
الكارت له مزايا متعدده ومفيده في جميع النواحي و هو عباره عن تحويل البطاقه الورقيه الى بطاقه مميكنه على غرار بطاقه التموين وخلافه،وانه يحد من عمليات التلاعب في المقررات السمادية المدعومة،وأضاف يوسف، أنه توجد 3 ملايين و569 ألفًا و452 استمارة، لافتًا إلى أن أعداد الكروت التي تمت طباعتها بلغت 2 مليون و663 ألفًا و494 كارت يتم تسليمها لأهالينا المزارعين.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة إلى أن الوزارة حريصة علي ربط الفلاح بالمنظومة الرقمية من كارت "ميزة" وكارت الفلاح؛ لتسهيل عمليات صرف الأسمدة المدعمة والحصول علي المعاش وتيسير القروض التي قد يحتاج إليها المزارع،متابعا أن كارت الفلاح له مزايا متعددة أيضا بالنسبة للدولة حيث يفيد في الحصر الزراعي وأنه يتم الحصر للاراضي لحظي ،والذي يسمح بالتعرف وتحديد الأرض وحجم الإنتاج.
_متى نشهد دمج بطاقه الحيازة الزراعية الالكترونيه«كارت الفلاح» مع البطاقة المصرفية ذات الشريحة الذكية «ميزة»؟وما هى اهم المزايا العائدة على الفلاح من الدمج؟
أشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة إلى أن الوزارة حريصة علي ربط الفلاح بالمنظومة الرقمية من كارت "ميزة" وكارت الفلاح؛ لتسهيل عمليات صرف الأسمدة المدعمة والحصول علي المعاش وتسيير القروض التي قد يحتاج إليها المزارع.
متابعا أنه قد أطلقت وزارة الزراعة منظومة "كارت الفلاح الذكي" في مارس من العام الماضي، والذي سيسمح بالتعرف وتحديد الأرض وحجم الإنتاج، ويحد من إهدار منظومة الدعم الورقي للمزارعين وأصحاب الحيازات الورقية.
_كم يصل اجمالي ما تم استلامه من المقررات السماديه من الشركات المنتجه منذ بدايه الموسم الصيفي الي الان؟
اجمالي ما تم استلامه من المقررات السماديه من الشركات المنتجه منذ بداية الموسم الزراعي الصيفي بلغ مليون و100الف طن،من اجمالي الكمية المقرر توريدها بنحو 2,2مليون طن، وجاري الصرف وضخ الأسمدة من مصانع الأسمدة الى الجمعيات الزراعية،ذاكرا أن هناك تكليفات من وزارة الزراعة إلى جميع مديريات الزراعة بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة، وتكثيف اللجان المرورية المشكلةالمتخصصة في متابعة الصرف على رأس الغيط، وتطبيق المنظومه الجديده في صرف المقررات،تلاشيا للأزمات منوها ان سعر الشيكارة ثابت .
_هل يتم الصرف للأسمدة الصيفية بالكارت الذكي للفلاح ..وكم اجمالي المحافظات التي صرفت الأسمدة بالكارت؟
صدر تقرير من وزارة الزراعة يفيد بأن نسب صرف مستلزمات الإنتاج عبر كارت الفلاح، بأن محافظة بورسعيد بلغت نسب الصرف فيها 749 ألفًا و479، بينما صرفت الغربية 806 آلاف و238 شيكارة مستلزمات منذ 1/9/2019 وحتى الآن.
وعن المرحلة الثانية، نوه التقرير بأنه تم إطلاق الكارت في محافظتي سوهاج وأسيوط، ثم بمحافظتَي الشرقية والبحيرة، بنسب تسجيل على المنظومة بلغت 99.89%، وجار تسليم البطاقات بشكل يومي.
أما المرحلة الثالثة "الفيوم والمنوفية والقليوبية والجيزة الأقصر"، فبلغت نسبة التسجيل بها 96.3%، وجار التجهيز للإطلاق.
_كم يصل إجمالي ماتم زراعته من جميع "الزراعات الصيفيه" ؟
بناء على حصر مساحات الزراعات الصيفية وصل إجمالي الزراعات الى ٤ ملايين و١٥٠ ألف فدان بالمحاصيل الصيفية شاملة الأرز والقطن والذرة والسمسم وعباد الشمس وفول الصويا والبصل والذرة الرفيعة،متابعا أن مساحات القطن بلغت العام الحالي ١٨٣ ألفا و٦٢ فدانا، وبلغت مساحات الأرز مليونا و١٧٢ ألفا و٨٨٩ فدانا، والذرة مليونين و٣٣٠ ألفا و٦١٤ فدانا، منها مليون وو٧٤٧ ألفا و٢٩٤ فدانا، والذرة الصفراء مساحتها ٥٨٣ ألفا و٣٢٠ فدانا على مستوى الجمهورية،وان مساحات السمسم بلغت ٨٠ ألفا و٣٠٢ فدانا، وبلغت مساحات عباد الشمس ١٥ ألفا و٤٧٥ فدانا، وبلغت مساحات فول الصويا ٩ آلاف و٦٥٢ فدانا، بينما بلغت مساحات الذرة الرفيعة ٢٧١ ألفا و٥٨١ فدانا، وبلغت مساحات البصل الصيفي ٢٣٠ فدانا، ومساحات بطيخ اللب ١١٠ آلاف و٧٧ فدانا على مستوى الجمهورية.
_هل هناك خطه لزياده المساحات المنزرعه بشكل عام والحبوب والذره الصفراء بشكل خاص.. لتلبيه احتياجات صناعه الدواجن من الاعلاف والحد من الاستيراد؟
زيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الزراعية خطوة مهمة للنهوض بالزراعة المصرية خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت مشكلات عديدة بسبب تقلص المساحات المنزرعة والتعدي على الاراضي الزراعية بالبناء وغيرها من المشكلات التي تعيق التنمية في مجال الزراعة،لاسيما أن وزارة الزراعة تعمل على ذلك جيدا ولديها خطة ونظام من اجل زيادة المساحات المنزرعة بشكل عام ومن الحبوب الزراعية مثل القمح والذرة والأرز والفول بشكل خاص، خاصة اننا نستورد كميات كبيرة للغاية من الحبوب تكلف الدولة مليارات الجنيهات، لذلك نعمل في الوقت الحالي على استصلاح الاراضي وزيادة المساحة المنزرعة،وعدم المساس بأي شبر من الاراضي الزراعية لزيادة الإنتاج.
_ما رأيك في الزراعه الأليةبالمحافظات ..وهل هي قادره على تقنين استخدام المياه نظرا لمعاناة مصر من الشح المائي؟
لقد قمنابمناقشة زراعة 400 ألف فدان قمح تسوية بالليزر، وزراعته على مصاطب لموسم 2021، بمحافظات الوجه البحري،ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، ووزير الزراعة، لتقنين استخدام المياه وتوفيرها في ظل الظروف الراهنة،خاصة ان السياسة الصنفية للمحصول تعتبر من أهم العناصر في المشروع، وذلك بزراعة أصناف معينة مختارة بعناية تحت إشراف مركز البحوث وذات إنتاجية عالية، مشيرًا إلى أن تجربة الزراعة على مصاطب لمحصول القمح التي أطلقها قطاع الإرشاد قد انتشرت انتشارًا واسعًا وحققت نجاحًا كبيرًا في ارتفاع إنتاجية القمح.
وأن بالتعاون بين أجهزة وزارة الزراعة المختلفة كل في مجاله، سيعود بنفع كبير على المزارعين وبالتالي على الدولة،وانه سيتم توفير جميع المعدات اللازمة بواسطة قطاع الزراعة الألية لزراعة المساحات المختارة للمشروع، بالتنسيق مع قطاع تحسين الأراضي، وسيتم توزيعها على المناطق التي سيتم زراعتها بالمشروع مع وكلاء الوزارة بالمديريات، وبيان صلاحيتها من عدمة وإمكانية زيادتها من عدمة حتى تتحقق أقصى استفادة للمزارعين، بارتفاع الإنتاج وتقنين استخدام المياه،والحفاظ على وحدتي الأرض والمياه.
واوضح يوسف أنه كلف وكلاء الوزارات ومديري عموم الإرشاد بإرسال تقرير وافي عن المساحات المختارة بالمحافظات وجميع المعلومات المتعلقة بها لترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، والتي تتمثل في أهمية التسوية بالليزر لتوفير مهد مناسب للإنبات والوصول إلى الكثافة النباتية المناسبة والحصول على أعلى إنتاجية، كما تتمثل أهمية الزراعة على مصاطب في ترشيد استخدام المياه وتوفير الاحتياجات المائية المناسبة للمحصول وتحقيق أعلى عائد اقتصادي من وحدتي الأرض والمياه، وضرورة الالتزام بالسياسة الصنفية للتقاوي في كل منطقة، والمنتجة من مراكز البحوث الزراعية، والتي تكون قليلة في الاستهلاك المائي.
_متى نرى الجمعيات الزراعية تواكب التطور والتقدم التكنولوجي من حولنا.. وكم يصل إجمالي عدد الجمعيات الزراعيه في مصر؟
العدد الكلى للجمعيات الزراعية يبلغ «خمسه آلاف جمعية»، تغطى جميع أنحاء الجمهورية، وبعد توجيه الرئيس جارى العمل على تفعيل دورها، وتحديث عملها،بما يواكب التطورات من حولنا، وبالفعل هناك خطوات بدأت من ادخال تكنولوجيا وكارت الفلاح،وكلها مسارات للتنمية، والجمعيات هى كيانات شعبية لخدمة المزارع، وتتبع كل مجموعة جمعيات محلية تضمهم جمعية مشتركة بالمركز، وكل مجموعة مشتركات تضم بجمعية مركزية بالمحافظة،ترأسهم جمعية عامة بالقاهرة، وتمويلها ذاتى من أموال المزارعين، وتخضع لقانون التعاون، وتعمل على تقديم كل أنواع الخدمات للفلاحين، ويتم حاليًا تجهيز قانون لتتقدم به الحكومة لتعديل قانون الزراعة ليتواكب مع المتغيرات الجديدة، كما أن كارت الفلاح حينما يتم تعميمه سيحل كل هذه الإشكاليات، فهو يقلل العمل الورقي، ويقضى على الفساد، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.
