وكيل لجنة القيم بمجلس النواب: المنيا تشهد نقلة كبيرة فى المشروعات القومية المتنوعة

■ بداية حدثنا عن تشكيل لجنة القيم من حيث عدد الاعضاء واختصاصات اللجنة ؟

- تُشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، وتتألف اللجنة من 14 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. أما عن اختصاصات اللجنة فتتمثل فى النظر فى المسائل الآتية ، فيما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادى الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى، أو إخلاله بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة ، مخالفة مدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها فى اللائحة، الحصانة البرلمانية وإذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة مشتركة من اللجنة العامة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولها فى هذه الحالة إما اقتراح توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة 345 من هذه اللائحة وإما حفظ الموضوع.

وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تقترح إسقاط العضوية، وفى هذه الحالة تباشر اللجنة الإجراءات المقررة لذلك طبقًا للأحكام المنصوص عليهـا فى الفقرات الثانية، وما بعدها من المادة (352) والمادة (353) من هذه اللائحة.

■ المواطن المنياوى يرى ان المنيا محرومة من وجود مشروعات كبرى تحل مشاكل البطالة وتجذب المستثمرين ؟

- تشهد محافظة المنيا فى ظل وجود اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، نقلة كبيرة فى المشروعات القومية المتنوعة التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة، والتى تستهدف تنمية حقيقية للخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مثل محور سمالوط وهو ثالث محور يتم تنفيذه على أرض المحافظة بعد محور بنى مزار وملوى، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه وطـوله 24 كم وعرضه 21 متر 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه.

سوف يساهم محور سمالوط فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى بطريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوى الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى " القاهرة – أسوان " شمال مدينة سمالوط، كما يساهم فى ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، ويوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل.

وهناك أيضا الطريق الصحراوى الغربى الذى يتم تطويره والذى يساهم فى أحداث نقله حضارية لتنشيط التجارة فى الصعيد وتسهيل عمليات النقل الثقيل.

والعمل مستمر فى جميع مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة ،حتى فى ظل أزمة كورونا لم يتم إيقاف العمل فى تلك المشروعات حتى لا تؤثر سلبيا ذلك على عجلة الإنتاج، ولتعظيم استفادة المواطن من تلك المشروعات ، ولهذا تعمل المحافظة على دفع العمل بالمشاريع القومية بالتوازى مع تطبيق إجراءات مواجهة كورونا ، و استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروع مصنع القناة للسكر والذى يقام على مساحة 181 ألف فدان، بمنطقه غرب ملوى ، ويعد أول مشروع استثمارى متكامل، بغرض استصلاح الأراضى والزراعة باستثمارات تقدر بحوالى مليار دولار

وتعد مشروعات الصرف الصحى أحد تلك المشروعات القومية الهامة التى تخدم المواطن المنياوى بشكل مباشر، فهناك 15 مشروع صرف صحى يتم تنفيذها من المستهدف الانتهاء منها خلال نهاية العام الجارى ومن بين تلك المشروعات مشروع الصرف الصحى بقرية جبل الطير ، والتى تتم على مرحلتين بإجمالى تكلفة 120 مليون جنية، و تشمل المرحلة الاولى شبكات الرفع والانحدار بالقرية والمسند تنفيذ أعماله للمقاولون العرب بتكلفة 40 مليون جنيه، والمرحلة الثانية تشمل انشاء محطة معالجة للمياه والمسند تنفيذ أعماله لمصنع المركبات التابع للهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 80 مليون جنيه، وتعمل المحطة بطاقة انتاجية 5 الاف متر مكعب يوميا ، وسيخدم المشروع أهالى قرية جبل الطير والسرارية وبنى خالد.

ويأتى ذلك ضمن خطة تطوير مسار العائلة المقدسة ،بعد إدراج كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط ضمن رحلة الحج والتى أعلنت عنها الفاتيكان ، وغيرها من المشروعات.

■ ماذا تم بشأن تطوير مسار رحلة العائلة المُقدسة فى منطقة جبل الطير ؟

- بدأت المحافظة، تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير مسار رحلة العائلة المُقدسة فى منطقة جبل الطير دائرة مركز سمالوط شمالى المحافظة، أن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، يعد مشروعًا قوميًا هامًا.

فالمحافظة تضع كافة إمكانياتها لسرعة إنجاز أعمال التطوير الواقعة فى نطاقها، لما سيكون له من عائد سياحى واقتصادى كبير، يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة ، فمنطقة جبل الطير من أهم المزارات السياحية، وتستقبل نحو مليونى زائر سنويًا خلال احتفال ذكرى رحلة العائلة المقدسة الى سمالوط ، وبعد ان إدرجها بابا الفاتيكان ضمن مسار العائلة المُقدسة، وأعمال التطوير سوف تُزيد من أعداد الزائرين والسائحين وتحمل ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر أهمية تاريخية ودينية كبيرة لدى المصريين، كما أنها تعد من التراث الدينى العالمى والذى تنفرد به مصر عن سائر بلدان العالم.

■ ما أبرز إنجازات نواب المنيا خلال الدورة البرلمانية المتقضية ؟

- لكل نائب إنجازات تخص دائرته ومن إنجازات نواب المنيا مجتمعين، الحصول على موافقة طارق عامر محافظ البنك المركزى، على توفير تبرعا بقيمة 130 مليون جنيه لمستشفى المنيا الجامعى، الذى يخدم 6 ملايين مواطن من أهالى المحافظة، لاستكمال الملحق الثلاثى بالمستشفى، واستكمال مستلزمات مستشفى الكبد ومستشفى الأورام بالمنيا.

حيث وجه محافظ البنك المركزى، البنك الأهلى وبنك مصر، بالتنسيق بينهما من واقع المسئولية المجتمعية، لتوفير قيمة التبرع، أضافة لتوفير بعض الأجهزة فى مستشفى التأمين الصحى بالمحافظة.

■ ما تعقيبكم على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة ؟

- إن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بتطبيق أحكام القانون ولا تملك خيار عدم تنفيذه، مضيفا أنه من بين ما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية أن الانتخاب حق وواجب وفقا للدستور الذى يكلف المواطنين بممارسة حق التصويت، ويعاقب من تخلف عن التصويت بغير عذر بعقوبة الغرامة وفقا لما نصت عليه المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وذلك النص نصت عليه مختلف القوانين الانتخابية منذ القدم إلا أنه لم يكن يُفعل ، وتنص المادة (57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.

وعلى الهيئة الوطنية للانتخابات أن تتبنى حملات توعية للمواطنين بحقوقهم فى المشاركة السياسية فى الفترات التى تتخلل إجراء الانتخابات.

إن نص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بتوقيع الغرامة يسمح أن يكون الغياب عن التصويت بعذر، مؤكداً أن سلطة تقدير ذلك العذر هى السلطة التى تملك توقيع الجزاء والعقوبة ممثلة فى النيابة العامة، لأنها من ستتولى إصدار أوامر توقيع الغرامات على المتخلفين عن التصويت و يجوز التظلم أمام المحامى العام أو المحكمة على قرار النيابة العامة بتوقيع تلك الغرامات.

■ ما ضوابط تعيين الرئيس للأعضاء بمجلس الشيوخ؟

- يتألف مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، أما عن ضوابط تعيين الرئيس للأعضاء بالمجلس.  

فقد نص الفصل الثانى من قانون مجلس الشيوخ فى المادة رقم 28 على أنه: "يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة عدة ضوابط حيث يجب أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وألا يعيّن عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وتتضمن الضوابط ألا يعين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعى ذاته، وخسرها، وأن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة، على أن يتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب.

كما تضمنت المادة 29، على أن يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ فى الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

وفى حال خلو مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يعين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه، بحسب المادة رقم 30 من قانون الشيوخ.

■ ما الحالات المحظور التصالح فيها فى قانون التصالح ؟

- اعلم أن قانون التصالح يشغل الرأى العام هذه الأيام خاصة مع استمرار حملات الإزالات لما خلفته من مظاهر عشوائية وأضرار على البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وأحد الزملاء تقدم ببيان عاجل للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بشأن مد فترة التصالح 6 أشهر أخرى تنتهى فى 30 مارس المقبل نظراً للظروف الاقتصادية للملايين من المصريين الذين يصرخون بسبب قانون التصالح وماحملهم من أعباء مالية لايستطيعون سدادها وأسوة بما قدمت الحكومة أكثر من مرة لتأجيل ضريبة البورصة دعماً للاستثمار والمستثمرين.

■ قانون مخالفات البناء الموجود منذ 2008 لم ينص على التصالح.

-  بعد زيادة مخالفات البناء صدر قانون التصالح للتيسير على المواطنين ولوقف نزيف المخالفات.

وتشمل مخالفات البناء التى تدخل فى قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، كل الأبنية السكنية أو غيرها، التى تم إنشاءها بدون تراخيص أو تم مخالفة تراخيص بنائها، كذلك إنشاء محال بدون رخصة، أو تحويل النشاط السكنى إلى نشاط تجارى أو إدارى أو صناعى أو خدمى، بدون تراخيص، ويشترط فى كل ذلك سلامة المنشأة وفقا لتقارير الاستشارى والأوراق التى يتم تقديمها للمحافظة، حيث يتم التقدم للتصالح، ويتم تحديد القيم السعرية من خلال تم تشكيلها وفقا لما حدده قانون التصالح، بالإضافة إلى التقدم فى الموعد المحدد للتصالح على المخالفة، كما ينص القانون وقف التعامل مع المبانى المخالفة التى تقدم أصحابه  بأوراقهم للتصالح، حتى يتم الفصل فيها وتحديد قيم التصالح على المبنى، ويشمل قانون التصالح المبانى المخالفة التى تم بناؤها من تاريخ 11/5/2008 حتى 22/7/2017.

أما الحالات المحظور التصالح عليها فتشمل البناء على الأراضى المملوكة للدولة، إلا إذا كان صاحبها تقدم بطلب تقنين الأوضاع للأراضى المملوكة للدولة.