اقتصاد
«المركزى المصرى» يثبت أسعار الفائدة للوقاية من آثار التضخم
الثلاثاء 21/يوليو/2020 - 05:24 م
طباعة
sada-elarab.com/534695
■ خبراء الاقتصاد: القرار يساعد على عودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى أدوات الدين
أشاد خبراء الاقتصاد ومصرفيون وبرلمانيون بقرار «البنك المركزى المصري» تثبيت أسعار الفائدة للحد من آثار التضخم للمرة الثالثة على التوالى، بعد الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 9.25% للإيداع و10.25% للاقتراض.
وأرجع الخبراء تثبت أسعار الفائدة إلى انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى مستوى 4.7% فى مايو الماضى، مقابل نحو 5.9% فى إبريل الماضى، مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية والتأثير الإيجابى لفترة الأساس.
فى البداية اكدت دعاء البرعى، الخبير الاقتصادى، أن ابقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة، كما هى ترجع لعدة أسباب، وهى أولًا انخفاض معدلات التضخم جاء ضمن التوقعات من ناحية، ومن ناحية أخرى لم ينخفض بالشكل الكبير الذى يدفع المركزى لتخفيض مستويات الفائدة، ثانيًا جاذبية أسعار الفائدة الحالية للمستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية والتى يرغب المركزى فى الحفاظ عليها خاصة بعد الخروج الكبير للأجانب من أدوات الدين الحكومية بسبب أزمة كورونا طبقا لبيان البنك المركزى، ثالثًا عدم تحميل الدولة نفقات دين جديدة خاصة بعد زيادة النفقات التى توجهها الدولة لمتضررى أزمة كورونا، رابعًا الخفض الاستباقى الأخير لمعدلات الفائدة بنسبة 4%.
وقال النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الهدف الرئيسى من قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض الحفاظ على مستويات التضخم من الارتفاع، لزيادة امتصاص السيولة بالسوق.
وأوضح عمارة لـ«صدى العرب» أن استمرار تثبيت سعر الفائدة سيكون لفترة مؤقتة لحيث استقرار معدلات التضخم، وضخ السيولة فى السوق بهدف تشغيل المشروعات، مؤكدا ان هذه السياسة أدت إلى كبح جماح التضخم والسيطرة عليه وانخفاض معدلاته.
كما قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن هناك حالة من الاستقرار والترقب لحالة مستوى التضخم فى مصر، موضحا أن مستوى التضخم انخفض وذلك فى حد ذاته انجاز كبير.
وأضاف مدحت الشريف لـ«صدى العرب» أن يجب نضع فى الاعتبارات ارتفاع أسعار البترول على مستوى العالم كله، حيث يقوم المركزى بسياسة نقدية وقائية لتحتوى أى تضخم ينتج عن ارتفاع أسعار البترول، وبالتالى فإن سياسة للبنك المركزى واضحة للحفاظ على الاستقرار الخاص بنسبة التضخم وفى نفس الوقت سياسة مترقبة لما قد يحدث نتيجة عن ارتفاع أسعار البترول أو ما قد ينتج من أسعار أخرى عن ترشيد دعم الطاقة.
ومن جانبه رحب محمد عبدالعال الخبير المصرفى، بتثبيت أسعار الفائدة، قائلا: إن خفض الفائدة ليس مطلوبا فى الفترة الحالية من أجل الحفاظ على تدفقات المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين وحصولهم على سعر عائد تنافسى.
واوضح عبدالعال لـ«صدى العرب» أن وجهة النظر التى كانت تتجه لخفض الفائدة لن تصب فى مصلحة البنوك من ناحية الحفاظ على حجم الودائع فى الجهاز المصرفى، وكذلك لم تحدث انتعاشة اقتصادية تستلزم خفض الفائدة مجددا.
وقال عبدالعال إن البنك المركزى ينتهج سياسة نقدية مزدوجة تهدف إلى الحفاظ على سعر فائدة وسعر صرف متوازنين، بما يساعد على عودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى أدوات الدين، بالإضافة إلى سياسة تحفيزية أو توسعية عبر وجود أسعار فائدة متدرجة بالبنوك أقل من سعر الكوريدور بالمركزى، وذلك من خلال المبادرات المدعمة بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة، أو 8% لمشروعات الصناعة أو الزراعة والمقاولات والسياحة، والتمويل العقارى لمتوسطى الدخل، فهى فائدة مغرية جدا للاقتراض.
وشهد السوق البنكى فى مصر خلال الأيام الماضية، قرارا هو الثالث من نوعه عبر لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، حيث تم تثبيت أسعار الفائدة عند 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، إذ جاء ذلك القرار متلازما مع توقعات الخبراء والمحللين والمصرفيين، لتبقى أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالى للجنة بعد خفض استثنائى 3% فى اجتماع طارئ فى 16 مارس.
,وأكد الخبراء أن أن ذلك القرار يأتى فى إطار تحفيز الاستثمار الأجنبى وعمليات الإقراض ووقف الديون.
يذكر أن قرار التثبيت الأخير الثالث من نوعه على التوالى، بعد خفض استثنائى للفائدة 3% فى 16 مارس الماضى، حيث كانت اللجنة ثبتت الفائدة خلال اجتماعها فى أبريل ومايو الماضيين.
تفادى أثار كورونا
الدكتورة هدى الملاح الخبير الاقتصادى، أشارت فى تصريحات لـ"صدى العرب" قرار البنك المركزى فى الابقاء على أسعار الفائدة جاء رغبة من البنك المركزى فى الحفاظ عليها بعد الخروج الكبير للاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية بعد أزمة كورونا طبقا لبيان البنك المركزى، فضات عن عدم تحميل ميزانية الدولة نفقات دين جديدة خاصة بعد زيادة النفقات التى توجهها الدولة لمتضررى أزمة كورونا، رابعًا الخفض الاستباقى الأخير لمعدلات الفائدة بنسبة 4%.
تخفيض التضخم
وقالت الملاح أن أسعار الفائدة الحالية متناسبة مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% فى الربع الرابع من عام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط مضيفة أن ذلك يأتى فى ضوء قيام البنك المركزى باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقى، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى خفض لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس فى اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020
وأوضحت أن البنك المركزى يرغب دوما فى تسجيل الخاص بـ التضخم السنوى، ويكون المتوسط عند 9% أثناء الربع الرابع من 2020 بزيادة أو نقصان 3%، وتراجع معدل التضخم السنوى فى مايو الماضى لمستوى 5% من الإجمالى الخاص بالجمهورية ومقابل 5.9% فى إبريل.
تنشيط القطاع الخاص
من جانبه قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى أن لقرار البنك المركزى فى الابقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية سيعمل على تحفيز الطلب لتنشيط القطاع الخاص لإعاده دوران عجلة الانتاج فى ظل تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد، وتحفيز المستثمرين الأجانب للدخول من جديد فى ظل تنافسية فوائد أدوات الدين الحكومية والحصول على عائد حقيقى إيجابى بنسبة 1.1٪ بعد نزوحهم خلال شهرى مارس وإبريل.
وأشار الشافعى فى تصريحات لـ"صدى العرب" إلى أن رؤية البنك المركزى فى الابتعاد بقدر الإمكان عن تحميل الدولة نفقات دين جديدة، خاصة بعد زيادة الإنفاق الحكومى لمواجهة الأزمة الحالية، أحد العوامل التى تدعم لجنة السياسة النقدية فى الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
زيادة نسبة الإقراض
وأضاف أن من ضمن العوامل التى ستصاحب تثبيت سعر الفائدة دعم المشروعات الإنتاجية وزيادة معدلات الاستثمار، وتراجع مستويات التضخم الشهرى العام، وكذلك سيساهم فى زيادة معدلات الإقراض من البنوك للشركات والأفراد وهو ما يساعد على عودة القوى الشرائية مرة أخرى نتيجة تراجع الأسعار، حيث تؤثر نسبة الفائدة على الأسعار النهائية للسلع.
