اقتصاد
قرارات إتخذت من يناير إلى يونيو لتصحيح المسار وإعادة هيكلة البورصة
السبت 27/يونيو/2020 - 08:35 م
طباعة
sada-elarab.com/530655
قال "سمير رؤوف" الخبير فى أسواق المال المصرية أنه منذ بدايه العام إتخذت البورصه المصرية وهيئه الرقابة المالية بعض الإجراءات لتصحيح المسار وإعاده هيكلة البورصة لتدارك أخطاء كانت على مدار عقد من الزمان، كما ساعدت فى ذلك الظروف الإصلاحية للإقتصاد المصري.
فى يناير 2020 تم تأجيل عرض شراء المصرية للمشروعات السياحيه، ويرجع أصل المشكله لشراء "العبار" وهو رجل الأعمال الإماراتى حصة شركة أمريكانا لحصة الأقليه فى مصر منذ عام 2017 و الذى أعلن عن عرض شراء إجبارى أقل من العرض الذى قدمه لمجموعة الخرافى وبورصة الكويت حتى إعادة الشراء، وجاء القرار مع تحجيم حصص كبار ملاك الأسهم والقرار عائد لصغار المستثمرين فى القبول أو الرفض وهذا أعطى عدالة لحق المستثمرين.
وفى فبراير تم تدشين مؤشر EGX70 متساوي الأوزان، وهو مافك إرتباط الأسهم بالمؤشر الرئيسى، وأعاد تقييم جزء كبير من الأسهم الصغيرة والمتوسطة وبعض الأسهم قد حققت بالفعل مكاسب تقترب من الضعف، وصف "رؤوف" تلك الخطوة بأنها خطوة متأخره من البورصه و لكن جائت نتيجة تضرر كبير للعديد من المستثمرين وإستجابة بعد عناء طويل.
فى مارس جاءت حزمة من القرارات الإيجابية لتخفيف آثار جائحة "كورونا" التى ألقت بظلالها على البورصة المصرية والتى أعادت تنشيط الأدوات المالية، فأعلن صندوق حماية المخاطر إستثمار ما يقرب من 10% من السيولة، أي قرابة 300 مليون جنية، ليعلن بعدها بنكى الأهلى ومصر دخول 3 مليارات جنيه كإستثمار مباشر من خلال صناديق البنكين، فيما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي دخول البنك المركزي 20 مليار جنيه كدعم للبورصة،وهو بمثابة القرار المهم الذى إتخذته الحكومة لتحفيز وتشجيع البورصة بجانب قرار خفض ضريبة دمغة البورصة على الأجانب لتصبح 1.25 فى الألف للمصريين وإلغائها للأجانب لينهى هذا القرار جدل واسع حول مشكله الضرائب الدائرة بين المستثمرين والبورصه ووزاره المالية منذ عام 2014.كما صدر قرار إلغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت للتداولات فى حالات الصعود وذلك إتساقا مع أفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن، وربما يكون القرار جاء متأخرا لإيقاف الأسهم و الإعلان عن أسماء أو أكواد المتلاعبين إذا وجد ولكن تبقى المشكلة الحقيقية أنه ليس هناك تعريف واضح للتلاعب أو المضاربات والتفرقه بينهم، هذا القرار أعاد أحجام السيولة حيث إرتفعت من 400 مليون جنيه للجسلة الواحده لقرابه مليار جنيه للجلسه الواحده و للأسف يبقى حال الأسهم فى نطاق سعري قريب لم يتاثر بإرتفاع أحجام السيولة.
فى مايو 2020 أعلنت stc السعودية عن رغبتها فى شراء فودافون مصر من فودافون العالمية وحتى الآن يعتبر مصير الصفقة معلق بسبب عدم وضوح الرؤية للضرائب المصرية من الصفقة والتوقف الذى حدث بسبب جائحة كورونا، ولكن فى حال إتمام الصفقة سيكون المردود الإيجابى على حاملى أسهم المصرية للإتصلات .
فى يونيو 2020 مشكلة أجواء المستمرة منذ أكثر من 10 أعوام ، حيث تم رفض الدعوة والتظلمات لصاحب الشركة وأصبح مطالبا بتقديم عرض شراء للحصة المباعة مع دمج السهم وتعويض المتضررين جراء هذه الأزمه حتى لاتتكرر مرة أخري.
