اخبار
مبروك خيرالله يشيد بإهتمام رئيس الجمهورية بالعمالة الغير منتظمة في ظل هذا الوباء
الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:47 م
طباعة
sada-elarab.com/515326
أشاد الخبير الاقتصادى الدكتور مبروك خيرالله بقرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إقرار مبلغ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة والتي بدأ صرفها بالفعل وإن كنا نتمنى أكثر من ذلك تضامناً معهم فى هذه المحنة ودعماً لهذا القطاع فى ظل هذا الوباء العالمى مما يؤكد على اهتمام فخامته بهذه الفئة من العمالة خاصة وأن مشكلة هذه الفئة أصعب بكثير من العمالة المنتظمة حيث أن حياة هذه الفئة مرتبطة باستمرار النشاط الاقتصادى بصورة طبيعته فهى أن جاز التعبير تعمل يوم بيوم.
وأشار خيرالله إلى أن هناك العديد من القطاعات التى تأثرت بشكل كبير جداً جراء هذا الوباء مثل قطاع الطيران وقطاع السياحة ليس فى مصر فحسب بل على مستوى العالم أجمع.
مشيراً إلى أن هذان القطاعان حققا الكثير من الخسائر فى الفترة الماضية ومن المتوقع أن يستمر نزيف هذه الخسائر إذا لم يتم وجود علاج أو حل نهائى لهذا الوباء فى القريب العاجل.
وأشاد خيرالله بقيام القيادة السياسية فى مصر بالأخذ بمجموعة من القرارات الاقتصادية التى تحاول من خلالها إيقاف نزيف هذه الخسائر فى القطاعات المختلفة.
وأضاف الخبير الاقتصادى الدكتور مبروك خيرالله ، أن القرارات الأخيرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى جاءت بعد سلسلة كبيرة من القرارات التى تتم بشكل دورى طبقاً للموقف وبحرص شديد من القيادة السياسية لإنقاذ تلك القطاعات من الخسائر التى تتعرض لها وفى محاولة للحفاظ على العمالة الموجودة بها … لافتاً إلى أن قطاع السياحة وحده يعمل به أكثر من ٣ ملايين عامل كما أن خسائر قطاع الطيران فى خلال الفترة الوجيزة الماضية قدرت بحوالى مليار ونصف دولار تقريباً فى حين قدرت على مستوى العالم العربى بحوالى ٢٣ مليار دولار.
وأضاف خيرالله أن هناك الكثير من شركات الطيران قد تقدمت بمذكرات لوزير الطيران بشأن ما تتكبده من خسائر يومية جراء توقف حركة الطيران هذه الفترة، الأمر الذى سيؤثر سلباً على العمالة فى هذا القطاع … مما كان له الأثر الكبير فى اتخاذ الرئيس السيسى بالأمس لهذه القرارات بهدف دعم وإنقاذ العمالة فى تلك القطاعات.
وأكد خيرالله أن تسريح العمالة من أى قطاع من القطاعات سيتسبب فى أزمة كبيرة فى الاقتصاد المصرى سواء من زيادة معدلات البطالة وتوقف عجلة الإنتاج، خاصة فى ظل دعوة بعض المستثمرين ورجال الأعمال لتقليل عدد العمال او تخفيض الأجور، لذلك تحاول القيادة السياسية اصدار مجموعة من القرارات التى تهدف فى المقام الأول للحفاظ على هذه العمالة.
