حوادث وقضايا
إحالة مديرة حسابات بالتربية والتعليم وآخرين للجنايات للكسب غير المشروع
الثلاثاء 18/يوليو/2017 - 12:11 م
طباعة
sada-elarab.com/50604
أصدرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قرارا بإحالة كل من هدى أحمد حسين مديرة حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر (مندوبة وزارة المالية) و6 متهمين آخرين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 331 مليونا و224 ألف جنيه، والمتحصلة عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير والإضرار العمدي بأموال الدولة المخصصة للإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتي أفادت بتضخم ثروة المتهمة المذكورة بشكل لا يتناسب مع دخلها، وذلك نتيجة لاستغلالها أعمال وظيفتها حال كونها مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر (مندوبة وزارة المالية) ومنوط بها إعداد ومراجعة الموازنة الخاصة بالإدارة التعليمية مع وزارة المالية، ومسلم إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها لتحريرها وصرفها لصالح الإدارة.
وتبين من تحقيقات الجهاز أن المتهمة قامت بالتوقيع على بعض شيكات العمل والمسحوبة على البنك المركزي المصري كتوقيع ثان معتمد لدى البنك لتكون قابلة للصرف خصما من حسابات جهة عملها لدى البنك المذكور، حيث بلغ عددها 578 شيكا بنكيا، وأصدرتها بأسماء بعض موظفي الإدارة وآخرين لا يعملون بذات الجهة كمستفيدين بعد أن اتفقت معهم على ذلك، دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهة عملها.
وأشارت التحقيقات إلى أن بقية المتهمين (شركاء المتهمة) قاموا بسحب قيمة تلك الشيكات، على الرغم من أنهم من غير العاملين في الإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر أو مندوبين لها أو لهم مستحقات مالية قبلها، واستولوا عليها دون وجه حق وبنية التملك وسلموها إليها، فقامت بإخفاء هذه الأموال عن طريق شراء عقارات ومنقولات أثبتتها باسم نجلتها وشقيقها (المتهم بذات القضية) .
وأكدت التحقيقات - من خلال تقارير اللجان الفنية - مسئولية المتهمين عن تلك الواقعة، ووجود تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين، إذ تبين امتلاكهم العديد من العقارات بعدة مناطق راقية، ومساهمة المتهمة الأولى وأشقائها المتهمين بذات القضية بعدة شركات، ووجود تعاملات بنكية لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة.
كما أكدت تقارير اللجنة الفنية التي شكلها جهاز الكسب غير المشروع، أن تلك الثروة تحققت لدى المتهمة الأولى وأشقائها منذ أن تولت العمل بتلك الجهة.
وقام جهاز الكسب غير المشروع خلال التحقيقات بإصدار قرارات بمنع المتهمين من التصرف في جميع أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، وكذلك وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول .
وتضمن أمر الإحالة (قرار الاتهام) إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات باتهامات تحقيق الكسب غير المشروع الناتج عن مخالفة النصوص العقابية.. وارتكابهم جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأمر جهاز الكسب غير المشروع بإدخال نجلة المتهمة الأولى، ليصدر حكم رد الأموال المتحصلة من جريمة الكسب غير المشروع في مواجهتها، مع ضبط وإحضار المتهمين وحبسهم على ذمة القضية.
وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أن يقوم المتهمون بسداد مبلغ 331 مليونا و224 ألف جنيه قيمة ما تحصلوا عليه من كسب غير المشروع، وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتي أفادت بتضخم ثروة المتهمة المذكورة بشكل لا يتناسب مع دخلها، وذلك نتيجة لاستغلالها أعمال وظيفتها حال كونها مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر (مندوبة وزارة المالية) ومنوط بها إعداد ومراجعة الموازنة الخاصة بالإدارة التعليمية مع وزارة المالية، ومسلم إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها لتحريرها وصرفها لصالح الإدارة.
وتبين من تحقيقات الجهاز أن المتهمة قامت بالتوقيع على بعض شيكات العمل والمسحوبة على البنك المركزي المصري كتوقيع ثان معتمد لدى البنك لتكون قابلة للصرف خصما من حسابات جهة عملها لدى البنك المذكور، حيث بلغ عددها 578 شيكا بنكيا، وأصدرتها بأسماء بعض موظفي الإدارة وآخرين لا يعملون بذات الجهة كمستفيدين بعد أن اتفقت معهم على ذلك، دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهة عملها.
وأشارت التحقيقات إلى أن بقية المتهمين (شركاء المتهمة) قاموا بسحب قيمة تلك الشيكات، على الرغم من أنهم من غير العاملين في الإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر أو مندوبين لها أو لهم مستحقات مالية قبلها، واستولوا عليها دون وجه حق وبنية التملك وسلموها إليها، فقامت بإخفاء هذه الأموال عن طريق شراء عقارات ومنقولات أثبتتها باسم نجلتها وشقيقها (المتهم بذات القضية) .
وأكدت التحقيقات - من خلال تقارير اللجان الفنية - مسئولية المتهمين عن تلك الواقعة، ووجود تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين، إذ تبين امتلاكهم العديد من العقارات بعدة مناطق راقية، ومساهمة المتهمة الأولى وأشقائها المتهمين بذات القضية بعدة شركات، ووجود تعاملات بنكية لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة.
كما أكدت تقارير اللجنة الفنية التي شكلها جهاز الكسب غير المشروع، أن تلك الثروة تحققت لدى المتهمة الأولى وأشقائها منذ أن تولت العمل بتلك الجهة.
وقام جهاز الكسب غير المشروع خلال التحقيقات بإصدار قرارات بمنع المتهمين من التصرف في جميع أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، وكذلك وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول .
وتضمن أمر الإحالة (قرار الاتهام) إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات باتهامات تحقيق الكسب غير المشروع الناتج عن مخالفة النصوص العقابية.. وارتكابهم جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأمر جهاز الكسب غير المشروع بإدخال نجلة المتهمة الأولى، ليصدر حكم رد الأموال المتحصلة من جريمة الكسب غير المشروع في مواجهتها، مع ضبط وإحضار المتهمين وحبسهم على ذمة القضية.
وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أن يقوم المتهمون بسداد مبلغ 331 مليونا و224 ألف جنيه قيمة ما تحصلوا عليه من كسب غير المشروع، وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب.
