فكري يطالب الإسكان بتطبيق الشمول المالى على أراضى القرعة

طالب المهندس علاء فكرى , عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية ببدء تطبيق مفهوم الشمول المالى والذى يستهدف  الارتقاء بالنظام المالى فى مصر وخفض استخدام اوراق النقد خارج القطاع المصرفى والاعتماد على  القنوات الالكترونية فى الدفع وهو ما يعد أحد أهداف المجلس القومى للمدفوعات الذى تم انشاؤه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأشار الى أهمية توعية المواطنين بالغرض من الشمول المالى وعقد ندوات للشرح والتبسيط لإهدافه وفوائده من حيث الحفاظ على حقوق الدولة فى الرقابة و الحصول على ضرائب  الاقتصاد الموازى والذى  يمثل نسبة  كبيرة للغاية  من حجم المعاملات المالية بالإضافة الى محاربة الانشطة الغير مشروعة مثل تهريب وغسيل الاموال والارهاب وتجارة السلاح وغيرها بما يضمن الاستقرار الامنى والاقتصادى ورفع موارد الدولة وتنفيذ العديد من الخدمات التى تعود بالنفع على المواطنين مشيراً الى امكانية اللجوء فى خطوات لاحقة الى تجريم الاحتفاظ باية اموال او سيولة نقدية  خارج البنوك .

وتابع " تحجيم الاقتصاد الموازي وتقنين وضعه هدف من اهداف المرحله  فهناك مليارات الجنيهات خارج الاطار المصرفى والضريبي ولاتعلم الدولة والاجهزة الرقابية عنها شىء وهو مايتسبب فى الاضرار بالمناخ الاقتصادى والامنى".

واوضح بامكانية بدء تطبيق تجربة الشمول المالى بطريقة مبسطة على الاراضى المطروحة من قبل وزارة الاسكان بنظام القرعة وخاصة على قطع اراضى الاسكان الاكثر تميزاً والتى تطرح بعدد من المدن المتميزة التى تستحوذ على اهتمامات المواطنين والمستثمرين ويتم التخصيص بها بالقرعة العلنية بين المتقدمين.

وأكد ان تطبيق تلك الالية سيحد من المتاجرة بالاراضى والتى عانى منها السوق فى السنوات الماضية واسهمت فى استمرار ارتفاع الاسعار حيث سيتم  وفقا  للالية تحويل مقدمات الحجز او اجمالى سعر الارض عبر الحسابات البنكية من العميل الى حساب الوزارة مباشرة او عبر الشيكات البنكية ودون اتباع اليات الدفع الكاش وفى حال عدم رسو القرعة يتم رد المبلغ من قبل الوزارة الى حساب العميل مرة اخرى او عبر شيكات مسطرة والتى  لايتم صرفها بل ترد الى حساب العميل  لافتا الى ان تلك الالية ستمنع نشاط السماسرة وتجار الاراضى حيث لايستطيع وضع اموال فى حسابات بنكية لمواطنين  للدخول فى القرعة قد لاترد اليه مجدداً .

واشار الى ان استمرار قبول الوزارة الدفع كاش  يؤدى الى عدم حل مشكلة المتاجرة والتى تبدأ دائما من الاراضى السكنية المطروحة عبر القرعة لافتا الى ان الوزارة وضعت فى العامين الاخيرين  ضوابط " جيدة "  على عمليات شراء الاراضى الاستثمارية  الكبرى .