إحالة مسئول بـ"الصحة" للتأديبية لقبوله قيد خريج "طب بديل" بنقابة الأطباء

 أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة سابقا وحاليا مستشار قطاع شئون الأقاليم بوزارة الصحة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة لقبوله قيد أحد الأشخاص من الحاصلين على شهادة غير معتمدة بنقابة الأطباء.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية – في بيان له – إن المتهم قام بقبول قيد أحد الخريجين والحاصل على شهادة ما يسمى بالطب البديل من جامعة بريدج بورت بالولايات المتحدة الأمريكية بنقابة الأطباء وإرسال الموافقة على معادلة تلك الشهادة لبكالوريوس الطب البشري الجراحي رسميا دون علم أعضاء لجنة تقدير قيم الدرجات والدبلومات الأجنبية في مهنة الطب البشرى التابعة لوزارة الصحة ورغم سابقة رفض اللجنة معادلة الشهادة الحاصل عليها الخريج من جامعة بريدج بورت الأمريكية.

كما أمرت النيابة الإدارية بإحالة الأطباء أعضاء لجنة قطاع العلوم الطبية والمساعدة بلجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات إلى الدكتور وزير التعليم العالي تمهيدا لمساءلتهم أمام مجلس التأديب المختص وفقا لقانون الجامعات وذلك لقيامهم بقبول معادلة شهادة الخريج المذكور الحاصل عليها من جامعة بريدجبورت بدرجة بكالوريوس الطب والجراحة بالمخالفة للقانون.

وكانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاتها في القضية والتي باشرها المستشار أحمد الشعراوي رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد كمال وكيل المكتب.. حيث استمعت النيابة لشهادة كلا من رئيس جامعة عين شمس عميد كلية طب القصر العيني والدكتور عميد كلية طب عين شمس وعدد من الأساتذة بكليات الطب أعضاء اللجان المشكلة لتقييم الدرجات العلمية الأجنبية، كما استمعت النيابة لشهادة الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء المصرية.

واتفقت شهادات الشهود بالتحقيقات على أن الكلية التي تخرج منها الخريج المذكور تؤهل خرجيها للقيام بممارسات علاجية غير تقليدية تتبنى فلسفة مختلفة في الرعاية الصحية وعلاج الأمراض حيث تبنى أسس العلاج على المواد الطبيعية بصفة رئيسية مثل العلاج الصيني والعلاج بالأعشاب والروائح والتدليك والعلاج بالماء وهو جميعه ما يرمز إليه بالرمز N.D وهو اختصار لمصطلح Naturopathic Doctor وهو المختلف تماما عما يدرسه خريجو كليات الطب البشرى بالجامعات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية والتي يرمز لتخريجيها برمز M .D وهو اختصار مصطلح Medical Doctor والذى يؤهل الخريج لممارسة مهنة الطب البشرى والجراحة في كافة مستويات الرعاية الصحية المعترف بها في الولايات المتحدة الأمريكية وفى كل دول العالم بما في ذلك جمهورية مصر العربية.

كما جاء بشهادة الشهود أنه بالاستعلام عن الكلية التي تخرج منها الخريج المذكور بجامعة بريدجبورت بالولايات المتحدة الأمريكية تبين أنها تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بمجموع متدن جدا عن درجات قبول الطلاب بكليات الطب بالولايات المتحدة الأمريكية وأن الجهة التي اعتمدت الكلية التي تخرج منها الخريج المذكور تختلف عن الجهات التي تعتمد كليات الطب بالولايات المتحدة الأمريكية.. علاوة على أن 17 ولاية فقط من أصل عدد خمسين بالولايات المتحدة الأمريكية هي من تعترف بما يسمى بالطب الطبيعي والقائم على العلاج بالطرق الطبيعية والمختلف تماماً عن الطب البشرى، وتشترط لممارسته أن يكون تحت إشراف طبيب بشري معتمد ولا يرخص لهم على الإطلاق بإجراء أي تدخل جراحي.

وأكد الشهود أيضا أن هيئة ومنظمة الأدوية والأغذية الأمريكية (F.D.A) – أفادت بموجب بحث طبي شامل أنه لا يوجد حتى تاريخه دليل علمي واحد على فاعلية هذه الأساليب العلاجية التي تتبناها وتدرسها كليات ما يسمى بالعلاج البديل.

وأهابت النيابة الإدارية بالقائمين على قطاعي التعليم العالي والصحة مراعاة التدقيق والحرص في معايير معادلة الشهادات الأجنبية وفي مجال الطب على وجه الخصوص، منعا لانتشار مراكز علاج ترتدي عباءة الطب بغير حق لتبيع الوهم والدجل للمترددين عليها وتفتقد لكافة المعايير العلمية الصارمة والبروتوكولات المعتمدة دوليا للتداوي من الأمراض والعلاج وأخذا في الاعتبار التأثير البالغ والحيوي لهذا المجال تحديدا على صحة المواطنين وأرواحهم.